احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ آخرین وضعیت ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

کد خبر : ۲۶۳۴۰۳
احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ آخرین وضعیت ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

آخرین وضعیت اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور را بخوانید.

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت را رد کرده و ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی را قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت در نظر گرفته است که معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.
محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار کرد: براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه‌شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

۵۲ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری‌بگیران این سازمان تصریح کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن تصریح کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران اجباری معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می‌شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتی که بیمه‌شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

کارفرمایان بر اساس «دستمزد واقعی پرداختی» حق بیمه کارگران خود را پرداخت کنند

وی افزود: در خصوص پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چراکه برخی از کارگران پس از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال‌شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه‌شدگان، دستمزد و حق‌بیمه واقعی کارگران خود را ارسال و پرداخت کنند، بخشی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی معتقد است حداقل دستمزد برای آن دسته از کارگرانی است که در یکسال اول به عنوان کارگر ساده وارد سیستم شوند، اما از سال دوم باید پایه سنوات به عنوان کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر برای آنها لحاظ شود و حتی اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، دستمزدها بالاتر از حداقل دستمزد محاسبه شود.

حق‌الزحمه و «اضافه‌کار» هم مشمول کسر حق بیمه می‌شود

محمدی خاطرنشان کرد: اگرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل‌ دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه‌ بیمه‌شدگان خود را پرداخت کنند. به عبارتی براساس قانون تامین اجتماعی، هرکس در مقابل کار، حق الزحمه‌ای تحت عنوان حق‌السعی یا روزمرد و کارمزد، اضافه کار، مازاد اضافه کار و… دریافت می‌کند و هر آنچه که به عنوان حق‌الزحمه به افراد پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه است.

اگر دستمزد کارگران واقعی باشد، با حقوق واقعی بازنشسته می‌شوند

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

۶ میلیون شاغل رسمی و غیررسمی بیمه نیستند

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ادله سازمان برای زیر سوال بردن نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد ۲ سال آخر خدمت

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

با اجرای این روش دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوقها نخواهد بود

در ادامه گزارش اندیشه معاصر آمده است: محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

اگر «ضریبی از حداقل دستمزد» مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

قرار نیست کارفرمایی برای کارگری بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و…) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری/ حکم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری + فیلم
دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری از طریق سایت اختصاصی بازنشستگان سایت صبا به نشانی و ادرس الکترونیکی https://eservices.cspf.ir/ قابل دریافت و مشاهده است. بازنشستگان عزیز برای دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری باید به سایت صندوق بازنشستگی کشور به نام صبا مراجعه کنند و نسبت به آخرین وضعیت حکم حقوقی، فیش حقوقی و ثبت نام و دریافت وام اقدام کنند. ما در ادامه در اندیشه معاصر نحوه دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری و همجنین آخرین اخبار مرتبط با دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری را برای شما بازنشستگان عزیز و سربلند کشور آورده ایم.

دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری

برای دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری لازم است بازنشستگان عزیز به سایت صبا به آدرس الکترونیکی https://services.sabasrm.ir/Hokm/ مراحعه کننند و نست به دریافت حکم و فیش حقوقی خود اقدام کنند. برای دریافت حکم همسان سازی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری

حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد، نسبت به آخرین حکم حقوق سال قبل، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ متناسب با این مبلغ افزایش حقوق، اصلاح گردیده و از طریق سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری سایت صندوق بازنشستگی کشوری قابل دریافت می باشد.

احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲

با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما سرعت فزاینده ای را داشته و هر ساله شاهد افزایش قیمت ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشیم، نهادهای حمایت کننده کارمندان و کاگران نیز سعی بر این داشته تا با جلب موافقت دولت و مجلس، حقوق این گروه ها را نیز تا حد امکان ، ماتناسب با نرخ تورم افزایش داده تا این افراد برای تامین معاش خود و خانواده شان دچار مشکل نشوند.

سازمان بیمه ‌ای مربوط به بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری بوده که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مسئولیت اداره امور بازنشستگان کشوری را بر عهده دارد. صندوق بازنشستگی کشوری هر ساله با توجه به تصمیم دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان کشوری را اجرایی نموده و منابع لازم برای پرداخت آن را می نماید.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، هر ساله در حکم حقوق بازنشستگان کشوری منعکس گردیده و از طریق صندوق بازنشستگی کشوری به اطلاع آن ها می رسد. بر اساس اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال هزار و چهارصد و یک، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲، متناسب با این مبلغ افزایش حقوق اصلاح گردیده و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

سایت سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری cspf.ir

در سال های گذشته، بازنشستگان کشوری، در ابتدای سال و پس از تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگی باید برای اطلاع از احکام جدید بازنشستگان کشوری حضورا به صندق بازنشستگی کشوری مراجعه نموده و احکام جدید بازنشستگی خود را دریافت می نمودند که فرآیندی وقت گیر و هزینه بر بود.

به همین دلیل، همراستا با گسترش مفهوم دولت الکترونیک و غیر حضوری شدن خدمات دولتی، صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام به تاسیس سامانه ای نموده است که بازنشستگان کشوری می توانند در ابتدای هر سال، با مراجعه به آن برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری اقدام نمایند.

سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ همچون سال های گذشته سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir بوده که بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به آن و بی آنکه نیاز به مراجعه حضوری باشد، از طریق بخش (درگاه خدمات الکترونیکی) برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ و اطلاع از میزان افزایش حقوق بازنشستگی خود اقدام نمایند.

نحوه دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲

بازنشستگان کشوری برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ و فیش حقوقی بازنشستگان لازم است که ابتدا وارد سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری شوند. ورود به سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری و نحوه دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ ضمن راهنمای تصویری زیر برای شما توضیح داده شده است:

۱مرورگر دستگاه خود را باز کرده و آدرس سایت صندوق بازنشستگی کشوری یعنی cspf.ir را جست و جو نمایید تا مطابق تصویر زیر وارد صفحه اصلی سایت شوید.

۲برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ ، بر روی گزینه (درگاه خدمات الکترونیکی ) که در تصویر با فلش قرمز مشخص گردیده، کلیک نمایید.

۳در صفحه جدید یعنی صفحه درگاه خدمات الکترونیکی سایت صندوق بازنشستگی کشوری ، گزینه (حقوق ) را کلیک کنید تا منوی مربوطه به شما نشان داده شود. از این منو، بر روی گزینه (دریافت حکم حقوق) کلیک نمایید.

۴اکنون برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگی کشوری ۱۴۰۲ خود لازم است تا اطلاعات مربوط به شماره دفتر کل، کد ملی و شماره حساب خود را در کادرهای مربوطه وارد کرده و دکمه ورود را کلیک نمایید.

پس از اینکه وارد پورتال شخصی خود در سامانه درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری شدید ، می توانید برای مشاهده و دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگی کشوری خود اقدام نمایید.

احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲

حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد، نسبت به آخرین حکم حقوق سال قبل، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ متناسب با این مبلغ افزایش حقوق، اصلاح گردیده و از طریق سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری سایت صندوق بازنشستگی کشوری قابل دریافت می باشد. اندیشه معاصر به جزئیات بیشتر پرداخته است.

به دلیل افزایش نرخ تورم در کشور ما ، دولت و مجلس هر ساله با رعایت بودجه کل کشور، حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را نیز تا حد امکان ، متناسب با نرخ تورم افزایش داده تا این افراد برای تامین مایحتاج خود و خانواده شان با مشکل مواجه نشوند.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری نیز هر ساله در حکم حقوق بازنشستگان کشوری منعکس گردیده و توسط صندوق بازنشستگی کشوری به اطلاع آن ها می رسد. بدین منظور، صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به تاسیس سامانه ای نموده است که بازنشستگان کشوری می توانند در ابتدای هر سال، با مراجعه به آن برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری مراجعه نمایند.

از آنجا که دریافت احکام بازنشستگی کشوری به غیر از صندوق فوق، به ترتیب دیگری امکان پذیر نبوده و دریافت احکام بازنشستگی کشوری از این سامانه به ترتیب خاص تعیین شده در سامانه مزبور امکان پذیر می باشد، در این مقاله، ابتدا به توضیح احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ پرداخته، پس از معرفی سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری، نحوه دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ را توضیح خواهیم داد.

احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲

با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما سرعت فزاینده ای را داشته و هر ساله شاهد افزایش قیمت ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشیم، نهادهای حمایت کننده کارمندان و کاگران نیز سعی بر این داشته تا با جلب موافقت دولت و مجلس، حقوق این گروه ها را نیز تا حد امکان ، ماتناسب با نرخ تورم افزایش داده تا این افراد برای تامین معاش خود و خانواده شان دچار مشکل نشوند.

سازمان بیمه ‌ای مربوط به بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری بوده که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مسئولیت اداره امور بازنشستگان کشوری را بر عهده دارد. صندوق بازنشستگی کشوری هر ساله با توجه به تصمیم دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان کشوری را اجرایی نموده و منابع لازم برای پرداخت آن را می نماید.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، هر ساله در حکم حقوق بازنشستگان کشوری منعکس گردیده و از طریق صندوق بازنشستگی کشوری به اطلاع آن ها می رسد. بر اساس اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال هزار و چهارصد و یک، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲، متناسب با این مبلغ افزایش حقوق اصلاح گردیده و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان کی مشخص می شود!

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث حفظ سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تأکید کرد.

سلمان اسحاقی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین گفت: مشکل ما در کشور این است که قانون منطقه‌ای اجرا نمی‌شود و زمانی که قانون در مجلس تصویب می‌شود، مجری قانون دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آن را برای کلان کشور به گونه‌ای می‌نویسد که مناطق محروم را متضرر می‌کند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس ادامه داد: سهمیه‌بندی بنزین همان طوری که در کلانشهرها اجرایی و عملیاتی می‌شود، در مناطق محروم نیز مانند خراسان جنوبی نیز اجرایی می‌شود. همچنین در مورد سهمیه آرد نیز اگر بخواهیم صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهیم، آن را به استان‌های محروم تسری داده و مردم این استان‌ها را با تهران یکی می‌بینیم.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور ورود خوبی به موضوع سهمیه‌بندی بنزین داشتند اما باید تأکید شود که در استان‌های محروم فاصله زیادی بین جایگاه‌های سوخت وجود دارد که باز هم مردم را متضرر خواهد کرد.

اسحاقی خطاب به ذوالنوری عضو هیات رئیسه مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: موضوع سهمیه‌بندی آرد مردم استان‌های محروم را متضرر کرده و ناراحتی آن‌ها را در پی داشته، نباید اجازه داد سرمایه اجتماعی در استان‌های محروم از بین برود بلکه باید آن را تقویت کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث حفظ سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تأکید کرد.

چرا دولت نمی‌تواند به مطالبه همسان‌سازی حقوق کشوری‌ها پاسخ دهد؟

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر می‌گوید: فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت نود درصد دیگر بازنشستگان ارزیابی می‌شود که یک فرمول نسبی است اما همسان‌سازی کشوری‌ها بنابر درجه شغلی است و باعث تفاوت حقوقی بسیار بیشتری می‌شود.

در روزهای گذشته علاوه بر بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، در روندی کم سابقه بازنشستگان کشوری نیز به عدم اجرای طرح همسان‌سازی حقوق خود اعتراض کرده و در برابر دفاتر این صندوق در چند شهر با مطالبه همسان‌سازی و ارتقای سطح پرداخت مستمری خویش جمع شدند. هرچند بازنشستگان صندوق فولاد نیز همین مطالبه را دارند اما هنوز اجرای تعهد دولت در قبال این بازنشستگان عملی نشده است و از این رو پاسخ مشخصی نیز به این گروه داده نشده است.

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) با اشاره به این مطلب که «در بودجه سال جاری منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان صندوق کشوری دیده شده است» اظهار کرد: این بازنشستگان ردیف بودجه لازم برای اجرای طرح همسان‌سازی خود را اخذ کرده‌اند، اما بازنشسته‌های تامین اجتماعی فاقد ردیف بودجه لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق خود هستند و تنها قید شده که از محل رد دیون در بودجه منابع لازم برای این متناسب‌سازی حقوق و مستمری پرداخت خواهد شد.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: الان کسری بودجه دولت نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، دولت روزانه ۶ هزار میلیارد تومان برای کسری خود پول چاپ می‌کند تا بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند.

این کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: من تصور نمی‌کنم که برای بازنشستگان تامین اجتماعی ردیف بودجه‌ای تخصیص داده شود. چنانکه تصور نمی‌کنم تعهد دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری عملی شود.

دارانی ادامه داد: هر مبلغ اضافه‌ای به حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صورت بگیرد، بازنشستگان تامین اجتماعی طبق قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار برای تصویب مزد امسال داد، مطالبه افزایش حقوق خود را طلب می‌کنند. ایشان قول داده بودند که اگر حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان کشوری افزایش یابد، حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این مطالبه در صورت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری حتما از سوی تشکل‌های بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح خواهد شد که متناسب‌سازی حقوق آنان نیز مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود. طبق ماده ۱۹۶ بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید مانند کارگران اگر حقوق ترمیم بشود، باید ترمیم مستمری در میانه سال داشته باشند. آن‌ها هر افزایشی داشته باشند ما هم باید داشته باشیم. طلب ۲۵ درصد متناسب‌سازی ما مانده است.

دارانی تصریح کرد: با این بودجه که کسری صندوق‌ها در جمع ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در آن شناسایی شده، بعید است حقوق افزایش یابد. دولت به شکل واضحی بودجه ندارد. درحالیکه همسان‌سازی واقعی برای بازنشستگان کشوری اجرا می‌شود، متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منابع بسیار کمتری را نیازمند است. برای ما بازنشستگان تامین اجتماعی، متناسب‌سازی با فرمول بسیار متفاوتی نسبت به همسان‌سازی حقوق کشوری‌ها حساب می‌شود و به خاطر همین دو اسم متفاوت با هم دارند. فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت نود درصد دیگر بازنشستگان ارزیابی می‌شود که یک فرمول نسبی است اما همسان‌سازی کشوری‌ها بنابر درجه شغلی است و باعث تفاوت حقوقی بسیار بیشتری می‌شود.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر گفت: معمولا درآمد دولت‌ها از چند طریق است که یکی مالیات است و یکی از عرضه و فروش انرژی. آنچه مشخص است، اینکه راحت‌ترین کار برای افزایش درآمد دولت، افزایش قیمت بنزین است که دولت هنوز برای جبران کسری از این روش استفاده نمی‌کند.

دارانی گفت: دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه از بابت تامین انرژی ارزان به مردم یارانه پنهان می‌دهد اما هرچه ارزش پول ملی ما کمتر می‌شود، حجم آن زیاد می‌شود. با این حال مردم می‌گویند کدام شاخص توسعه در کشور واقعی است که قیمت بنزین و آب و برق توسط دولت واقعی شود. با این حال، در شرایطی که تولید آنقدر راه نیفتاده که این هزینه‌ها بابت افزایش درآمد دولت با حذف یارانه پنهان جبران شود، این اقدام ضربات بدی به معیشت خانواری می‌زند که ممکن است ماهانه تنها ۱۰۰ دلار درماه درآمد داشته باشد و با این اقدام هر واکنشی ممکن است!

ضرورت تعیین تکلیف همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث حفظ سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تأکید کرد.

سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین گفت: مشکل ما در کشور این است که قانون منطقه‌ای اجرا نمی‌شود و زمانی که قانون در مجلس تصویب می‌شود، مجری قانون دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آن را برای کلان کشور به گونه‌ای می‌نویسد که مناطق محروم را متضرر می‌کند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس ادامه داد: سهمیه‌بندی بنزین همان طوری که در کلانشهرها اجرایی و عملیاتی می‌شود، در مناطق محروم نیز مانند خراسان جنوبی نیز اجرایی می‌شود. همچنین در مورد سهمیه آرد نیز اگر بخواهیم صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهیم، آن را به استان‌های محروم تسری داده و مردم این استان‌ها را با تهران یکی می‌بینیم.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور ورود خوبی به موضوع سهمیه‌بندی بنزین داشتند اما باید تأکید شود که در استان‌های محروم فاصله زیادی بین جایگاه‌های سوخت وجود دارد که باز هم مردم را متضرر خواهد کرد.

اسحاقی خطاب به ذوالنوری عضو هیات رئیسه مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: موضوع سهمیه‌بندی آرد مردم استان‌های محروم را متضرر کرده و ناراحتی آن‌ها را در پی داشته، نباید اجازه داد سرمایه اجتماعی در استان‌های محروم از بین برود بلکه باید آن را تقویت کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث حفظ سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تأکید کرد.

حقوق بازنشستگان در ماه شهریور افزایشی می‌شود

نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری آخرین خبر را درباره وضعیت حقوق بازنشستگان در شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد. بنابرادعاها و اخبار منتشر شده بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری می توانند انتظار داشته باشند در حقوق شهریور باقیمانده طرح متناسب‌سازی اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد

طبق اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، قرار است قبل از ماه شهریور، باقیمانده طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این صندوق اجرایی شود. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری برای رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان، در قوانین بودجه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیش‌بینی شد که در طول این سه سال اعتباری معادل ۱۸ همت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری اختصاص پیدا کرد. پس از اجرای دو مرحله همسان‌سازی، حقوق و مزایای بازنشستگان افزایش یافت، در سال ۱۴۰۰ مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری ۲۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز یک مرحله همسان‌سازی در کنار افزایش‌های سنواتی انجام شد. ادعا شده است،همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری پیامدهایی برای دو صندوق مربوط به این بازنشستگان داشت و آن‌ها را دچار ناترازی کرد.

در روزهای گذشته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مشکلات و دغدغه‌های این صندوق را میراث شش دهه دانسته و گفته، مشکلات صندوق بازنشستگی مربوط به دهه‌های گذشته است که روی هم انباشته شده و حال به بحرانی برای صندوق تبدیل شده است. نعمت الله ترکی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرده که ۹ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ برای این موضوع درنظر گرفته شده بود و دولت سهام شرکتی را برای این موضوع به صندوق واگذار کرد که در تلاشیم با نقد شدن این سهام متناسب‌سازی را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرده که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا قبل از شهریور سال ۱۴۰۲، باقیمانده طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این صندوق اجرایی شود.

براساس اظهارات ترکی درباره مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش، اصلاحات و دریافتی ۶۸۲ هزار نفر در حوزه رتبه‌بندی جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش انجام شده و امیدواریم که تمام مطالبات سه گروه آموزش و پرورش تا پایان مرداد پرداخت شود. به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه گردشگری زیرساخت‌های بزرگی در اختیار دارند، با آغاز طرح جدید از مرداد امسال، بازنشستگان با پرداخت ۲۰ درصدی هزینه‌های سفر و بازپرداخت بلندمدت ۸۰ درصد دیگر هزینه‌ها، از خدمات این حوزه بهره‌مند خواهند شد.

آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود؛ این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.

بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.

مصوبه حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری

براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.

در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود و مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.

در این میان، در بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کرد؛ به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.

بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسی

صدور احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی «حقوق بازنشستگان»
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان افزایش حقوق اعمال شد، حدود ۴۲۰۰ نفر به دلایلی باقی ماندند که این موضوع برایشان اعمال نشد و با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق، احکام این افراد به تدریج صادر و این افزایش حقوق از مردادماه برای آنها لحاظ می‌شود.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود.

صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم‌ اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده بود.

از آنجایی که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی نشده بود، باید منابع آن به طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.

وی در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده مبلغ مابه التفاوت احکام ۱۵درصد، به حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد.

درنهایت اواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت که با پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد.

این اظهارات اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضی‌نژاد- معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌های دارای نظام پرداخت خاص هستند از این رو همسان‌سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیری‌هایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و براساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد.

وی با بیان اینکه این افزایش حقوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان اعمال شد، توضیح داد: زمانی که ۱۵ درصد احکام وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود ۴۲۰۰ نفر باقی ماندند؛ عده‌ای از آنها که به سقف حقوق رسیده بودند، این موضوع برایشان اعمال نشد و عده‌ای نیز باتوجه به آئین‌نامه مهندسی مشاغل یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند و از همین رو همسان‌سازی برای این عده اعمال نشد و با محدودیت‌هایی همراه بود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد که اکنون با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت می‌شود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد.

خبر خوش نعمت الله ترکی پایان مرداد ۱۴۰۲ به بازنشستگان

دکتر «نعمت الله ترکی» صبح روز (دوشنبه ۳۰مردادماه ۱۴۰۲) در آستانه هفته دولت، با حضور در مرکز پاسخگویی اداره کل استان تهران به مدت بیش از دو ساعت با مراجعان و بازنشستگان کشوری به گفتگو نشست و پاسخگوی سوالات و مطالبات این عزیزان بود.

در این دیدار، بازنشستگان مراجعه کننده در خصوص مسائل و مطالبات مهمی چون همسان سازی حقوق، بیمه تکمیلی درمان، بیماری های خاص، افزایش حقوق و توجه به معیشت، رتبه بندی معلمان، وام ضروری ۳۰میلیون تومانی و تسهیلات ازدواج فرزندان و همچنین اشتغال این عزیزان با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفتگو کردند.

ملاقات چهره به چهره از جمله طرح هایی است که در راستای سیاست دولت مردمی و با هدف گزارش به مردم و شنیدن صدای مردم و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی به امور مردم و گفت و گوی نزدیک با مردم و ذینفعان دستگاه های اجرایی، با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این صندوق نیز اجرا شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری واریز شد؟ | حقوق بازنشستگان دو برابر شد؟
تا ساعات پایانی شب گذشته مستمری مردادماهِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شد.

در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.

تا ساعات پایانی شب گذشته مستمری مردادماهِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شد.

فیش حقوقی این بازنشستگان ۲۹ مرداد در سامانه ساتا بارگذاری شده است.

فعالان صنفی بازنشستگان لشگری می‌گویند: با توجه به وعده‌های نمایندگان مجلس، در انتظار تخصیص بودجه و اجرای همسان‌سازی در سال جدید هستیم و امیدواریم نیمه دوم سال حقوق‌ها زیاد شود.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.

ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی

وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.

با حذف برخی بندها، بیمه‌پردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند

وی در پایان این بخش از گفت‌گو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برا دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر خدمت است

زنگنه گفت: با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین دو سال آخر خدمت است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح جلسه این کمیسیون گفت: در این جلسه ماده ۲۹ لایحه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اعمال اصلاحاتی در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه‌های حوزه بازنشستگی بود. نگاه مجلس جلوگیری از هرگونه اقدامی مبتنی بر اعمال فشاری بر اقشار جامعه است لذا اگر قرار بر انجام اقدام سختی باشد، باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت صورت گیرد. با همین نگاه کمیسیون با مواد مربوط به تغییر یا کاهش حقوق مکتسبه بازنشستگان مخالفت کرد.

وی توضیح داد: پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بند مربوط به تغییر سن بازنشستگی، گفت: این بند برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.

وی بیان کرد: دولت در بندی سهم خود از پرداخت حق بیمه را کاهش و سهم بیمه شده را افزایش داده بود که کمیسیون این بند را حذف کرد.

زنگنه در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آور که بیش از حد متوسط است، برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود، لذا همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند، اما در مورد ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های که کمتر از حد متوسط هستند، کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال یک و سه دهم سال و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود.

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌های الف با صفت محیط سخت و زیان آور برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال لحاظ شود. دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت و یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام و مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه اجرایی می‌شود، مشمول سنوات بازنشستگی نمی‌شود. همچنین برای موارد قبل از این قانون، در صورتی سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود که کسور بازنشستگی آن به طور کامل توسط بیمه شده یا دستگاهی که باید آن را پرداخت کند، پرداخت شود. ایثارگران مشمول قوانین خاص خودشان هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: موادی که در کمیسیون در بخش مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌ها بازنشستگان را برطرف می‌کند. ما به دنبال بهره مندی از جمعیت شاغل و آماده به کار کشور و رعایت حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان آینده کشور هستیم. اکثر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و اگر قصد تصمیم جدی برای صندوق‌ها داریم، باید این تصمیم در حوزه اصلاح ساختاری و اصلاح شیوه‌های تعیین مدیران این صندوق‌ها باشد.

نظرات بینندگان