خبر مهم برای کارگران | تعیین مزد سال آینده کارگران
امروز با حضور شرکای اجتماعی اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ برگزار می شود.
به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، کمیته دستمزد زیر شورای عالی کار است که هر ساله برای بررسی سبد معیشت کارگران برگزار میشود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین میشود، تصمیمگیری در مورد دستمزد صورت میپذیرد.
این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران میپردازد. همچنین با تهیه گزارشهای میدانی و تخصصی، به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام میشود، کمک میکند.
به گفته محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد سال ۱۴۰۳ امروز با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار میشود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقهای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواستههای جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصرههای آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند. تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند.
وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورایعالی کار با بحثهای تکراری بر سر همین یک ماده و ۲ تبصره از قانون کار برگزار میشود و درنهایت نیز هیچگاه مزد تعیین شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیشتر از ۶۰ درصد نمیرسید.
در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقهای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقهای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمیکند، پس مزد منطقهای نیز نمیتواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.