انفجار حقوقی برای بازنشستگان! | افزایش ۴۵ درصدی حقوق حداقلبگیران تأمین اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۴ در راه است

در تازهترین نشست میان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کارگران و بازنشستگان، توافقی مهم حاصل شد: حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و زیرحداقلی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش اینتیتر، در تازهترین نشست میان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کارگران و بازنشستگان، توافقی مهم حاصل شد: حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و زیرحداقلی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای سایر سطوح بازنشستگی، افزایش ۳۲ درصدی همراه با مبلغی ثابت در نظر گرفته شده است. این مصوبه که به تصویب هیئت مدیره تأمین اجتماعی رسیده، اکنون در انتظار تأیید نهایی هیئت دولت است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اعلام کرد این تصمیم در قالب صورتجلسهای رسمی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. به گفته او، اجرای کامل این طرح میتواند بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را که سالها زیر خط فقر زندگی کردهاند، کاهش دهد.
با این حال، تأمین اعتبار مالی این افزایش همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. برخی مدیران سازمان اعلام کردهاند که حتی پرداخت کمکهزینه ۱۰ درصدی معیشتی (بیش از ۷۰۰ هزار تومان) نیز ممکن نیست؛ کمکی که پیشتر در دولت قبلی به مستمریها اضافه شده بود. در صورت حذف این کمک، ممکن است حتی افزایش ۴۵ درصدی نیز پاسخگوی نیازهای واقعی بازنشستگان نباشد.
نمایندگان کارگران خواستار شفافسازی درخصوص منابع مالی شدهاند تا از نگرانیها و شایعات درباره پرداخت نشدن این افزایشها جلوگیری شود.
دیگر وعدههای مطرحشده برای بازنشستگان شامل موارد زیر است:
-
جبران کاهش ارزش مستمری: طبق قانون، طی سه سال باید ۹۰ درصد کاهش قدرت خرید مستمریها جبران شود. سال گذشته ۴۰ درصد آن اجرایی شد و امسال نیز ادامه خواهد یافت.
-
افزایش وام ضروری: وام ضروری بازنشستگان قرار است تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد و شرایط دریافت آن نیز آسانتر شود.
با وجود همه این وعدهها، مشکل اصلی همان است: تأمین مالی پایدار. اگر دولت نتواند اعتبار لازم را فراهم کند، افزایش حقوق ممکن است بهصورت ناقص یا تدریجی انجام شود—تجربهای که بازنشستگان پیشتر نیز با آن مواجه بودهاند.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق حداقلبگیران، امیدی بزرگ برای میلیونها بازنشسته است، اما تحقق آن نیازمند اقدام فوری و شفافیت کامل مسئولان است.
آیا دولت این بار میتواند از پس وعدهاش برآید؟