پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد | صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار صدور احکام حقوقی جدید هستند.

این بازنشستگان می‌گویند: ۴۵ روز از آغاز سال گذشته، اما هنوز از احکام جدید که باید بر مبنای افزایش حقوق و متناسب‌سازی ۷۰ درصدی صادر شود خبری نیست؛ ضمن اینکه نمی‌دانیم معوقات فروردین را چه زمانی پرداخت می‌کنند؟ آیا واقعاً تا پایان اردیبهشت این مطالبات پرداخت می‌شود؟

گفتنی‌ست هنوز فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان کارگری صادر نشده؛ طبق وعده‌های پیشین مدیرعامل سازمان و مدیران ارشد این صندوق، احکام حقوقی جدید بازنشستگان با اعمال افزایش مصوب شورایعالی کار و متناسب‌سازی دو مرحله‌ای، در اردیبهشت صادر خواهد شد، اما تا ظهر هفدهم اردیبهشت، هنوز چیزی روی سامانه بارگذاری نشده است.

در این گزارش، جزئیات کامل بخشنامه جدید نحوه صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، همچون شرایط سنی، سابقه بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور و رویه بررسی درخواست‌ها را بخوانید

در پی صدور دستور اداری جدید سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات کامل نحوه صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد. این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس دستورالعمل شماره ۳۶۳۷/۱۴۰۳/۵۰۰۰ صادر شده و شرایط و ضوابط جدید را برای بازنشستگی بیمه‌شدگان تشریح کرده است.

بخشنامه نحوه صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی تأکید دارد که بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، شرط سنی برای بازنشستگی در قوانین جاری تغییری نکرده و به قوت خود باقی است. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سابقه بیمه‌پردازی صرفاً تا زمان رسیدن آقایان به ۶۲ سال و بانوان به ۵۵ سال ادامه دارد و پس از آن، بازنشستگی برای بیمه‌شدگان دارای حداقل سابقه قانونی بلامانع است.

نکات مهم در بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی

بر اساس ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم، شرط سنی برای بازنشستگی همانند قبل است و تغییری در آن ایجاد نشده است. برای آقایان سن ۶۲ سال و برای بانوان سن ۵۵ سال به عنوان مرز توقف الزام به افزایش سابقه لحاظ شده است.

بیمه‌شدگانی که بیش از ۲۸ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، همچنین ایثارگران، معلولان، و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور، از شمول تغییرات ماده ۲۹ خارج‌اند و روند صدور احکام بازنشستگی آن‌ها بدون مانع انجام می‌شود.

آن دسته از بیمه‌شدگانی که در سال ۱۴۰۳ درخواست بازنشستگی خود را ارائه داده‌اند و شرایط بازنشستگی را تا پایان سال احراز می‌کنند، مشمول صدور نامه استعلام ترک کار و حکم بازنشستگی هستند.

سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای اجرایی خود دستور داده ضمن پذیرش تمامی درخواست‌های بازنشستگی، نسبت به بررسی اولیه و تجمیع سوابق اقدام کنند و از غیر فعال کردن پرونده‌ها تا زمان صدور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ خودداری نمایند.

صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۴

در این بخشنامه، به صراحت اعلام شده است که ایثارگران، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، همچنان بر اساس روال پیشین امکان بازنشستگی دارند و نیازی به تطبیق شرایط جدید ماده ۲۹ ندارند.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین در این بخشنامه اعلام کرده است که پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ از سوی هیأت وزیران، بخشنامه تکمیلی صادر خواهد شد. اما تا آن زمان، همه واحدهای اجرایی باید بر اساس ضوابط فعلی درخواست‌های بازنشستگی را بررسی و رسیدگی کنند.

صدور این بخشنامه با واکنش مثبت در میان گروهی از بازنشستگان روبرو شده که خواهان شفافیت در فرآیند بازنشستگی بودند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند هنوز ابهاماتی درباره نحوه تطبیق این مقررات با وضعیت فعلی منابع سازمان وجود دارد که باید در آینده روشن شود.

بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی در مورد نحوه صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، تلاش کرده است ضمن حفظ شرایط سنی بازنشستگی، سازوکار شفافی برای پذیرش درخواست‌ها، رسیدگی به سوابق و جلوگیری از توقف فرآیندها ارائه دهد. تا زمان تصویب نهایی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹، روند فعلی ادامه خواهد داشت و بیمه‌شدگان باید با آگاهی از این ضوابط نسبت به ارائه درخواست‌های خود اقدام کنند.

با پیگیری‌های مستمر همراه با حمایت‌های بی‌شائبه مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه 1404، همکاری سازمان برنامه و بودجه، و رصد شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ 185هزار میلیارد تومان (معادل 185 همت) از مطالبات معوق این سازمان از دولت در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمدابراهیم جواهری»، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: این مبلغ بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که از محل دارایی‌های مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و به‌منظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.

جواهری با ذکر این‌ مهم که یکی از دستاوردهای مهم این پیگیری‌ها، حذف روش‌های محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن می‌زد، افزود: براساس برآوردهای کارشناسی، ما‌به‌التفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده (7) قانون نظام ساختار، بالغ بر دویست‌هزار میلیارد تومان (200 همت) به ضرر سازمان تمام می‌شد.

او اضافه کرد: در مجلس طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه 3، لایحه مدیریت بدهی‌های دولت، طرح به‌کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و... در حال بررسی است که در تلاش هستیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان رقم بزنیم.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی؛ با یادآوری حمایت‌های دولت در تأمین و پایدار‌سازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد:

- بند (چ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌‌)های مجازی به فعالیت مشغول‌اند.

- بند (ج) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.

- بند (خ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت‌ بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.

- بند (د) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاه‌های مشمول.

- ماده (29) آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

- افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه‌های کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دوونیم درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.

به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای سال 1404 به جریان افتاده است، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.