جدیدترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ | هشدار نهایی به نیروهای شرکتی | تعیین تکلیف قطعی تبدیل وضعیت تا پایان خرداد ۱۴۰۴ فقط از طریق آزمون!
با نزدیک شدن به پایان خرداد ۱۴۰۴، موضوع تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به مرحله‌ای حساس و نهایی رسیده است. بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ‌گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است.
به گزارش اینتیتر، با نزدیک شدن به پایان خرداد ۱۴۰۴، موضوع تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به مرحله‌ای حساس و نهایی رسیده است. بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ‌گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است.
در کنار این اولتیماتوم، روند ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و پیگیری‌های گسترده‌ای برای اجرای این طرح در جریان است. طرح ساماندهی که با هدف حذف واسطه‌ها و قراردادهای نامطمئن شکل گرفته، اکنون در مرحله جمع‌آوری اطلاعات نهایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی و اقدام عملیاتی است.
بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی که تاکنون در قالب قرارداد با شرکت‌های واسطه‌ای مشغول به کار بوده‌اند، قرار است به‌صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد ببندند. این اقدام، گامی بزرگ در راستای ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری اداری و حذف مفاسد ناشی از واسطه‌گری خواهد بود.
در همین زمینه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید کرده که تا پایان خردادماه باید وضعیت این نیروها به‌صورت قطعی تعیین شود. او همچنین اعلام کرد که در کنار طرح‌های دولتی، مجلس نیز به‌طور مستقل طرحی را اعلام وصول کرده که با نسخه دولت تلفیق شده و در حال نهایی‌سازی است.
از سوی دیگر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که تاکنون اطلاعات بیش از ۸۲ هزار نیروی شرکتی در سامانه رسمی ثبت شده و این نهاد در حال تکمیل بانک اطلاعاتی برای اقدامات آتی است. همچنین سامانه «پاکنا» نیز برای ثبت دقیق قراردادها و وضعیت نیروها طراحی شده و بارگذاری اطلاعات در آن برای همه دستگاه‌ها الزامی است.
فاطمه جراره، نماینده مجلس نیز خطاب به دولت خواستار تسریع در تدوین آیین‌نامه اجرایی تبدیل وضعیت شد و گفت: این موضوع سال‌هاست موجب نگرانی و محرومیت بخش بزرگی از کارکنان شده و زمان آن فرارسیده که دولت با اقدامی قاطع، این میراث فرسوده را از نظام اداری کشور پاک کند.
در نهایت، تمامی نیروهای شرکتی و قراردادی باید توجه داشته باشند که تنها مسیر قانونی برای تغییر وضعیت، شرکت در آزمون استخدامی رسمی است و پیگیری‌ها برای ساماندهی کلی این نیروها با جدیت ادامه دارد. اکنون انتظار می‌رود که دولت تا پایان خرداد، اقدامات ملموس و اجرایی خود را برای این مهم اعلام کند.
