آخرین گام ساماندهی کارکنان دولت امشب ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ | ساماندهی نیروهای شرکتی روی دور تند افتاد | قطع دست شرکتهای واسطه در مرحله نهایی

به گزارش اینتیتر، در حالی که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی بوده، امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، آخرین گام از این طرح ملی وارد مرحله اجرا شد؛ اتفاقی که می‌تواند به معنای پایان نقش شرکت‌های واسطه و بازگشت عدالت استخدامی در بدنه دولت باشد. اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نه‌تنها به حذف رانت و فساد ساختاری در فرآیند جذب نیروهای قراردادی منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تثبیت امنیت شغلی برای ده‌ها هزار نیروی خدوم و متخصص است که سال‌ها زیر سایه بی‌ثباتی شغلی قرار داشتند.

این مرحله که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود، به شکل مستقیم ساماندهی نیروهای شرکتی در ادارات دولتی، نهادهای خدماتی و شرکت‌های تابعه را هدف قرار داده است. با اجرای این طرح، قراردادهای حجمی و مبهم جای خود را به رابطه‌ی مستقیم کارگر و کارفرمای دولتی می‌دهد و شرایط به‌نفع نیروی انسانی واقعی اصلاح خواهد شد. نکته مهم آنجاست که ساماندهی نیروهای شرکتی در مرحله نهایی خود وارد فاز اجرایی سریع شده و دولت قصد دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این پروژه را به نتیجه برساند. کارشناسان منابع انسانی معتقدند که قطع وابستگی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران واسطه، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زائد در سیستم اداری کشور خواهد بود. این اتفاق تاریخی که با مطالبه‌گری مستمر کارکنان و همراهی نهادهای نظارتی شکل گرفت، می‌تواند به الگویی برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام استخدامی کشور تبدیل شود. آنچه امروز بیش از همیشه ضرورت دارد، پیگیری دقیق و انتشار مستمر اخبار مرتبط با ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی رسانه‌هاست تا ضمن ایجاد شفافیت، از هرگونه انحراف در مسیر اجرای طرح جلوگیری شود.

بدون تردید، اجرای موفق این طرح به‌مثابه قطع دست دلالان شغلی از سفره‌ی کارگران بوده و باید به‌عنوان یکی از جدی‌ترین گام‌های دولت سیزدهم در حوزه عدالت استخدامی مورد تقدیر قرار گیرد.

آخرین گام ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴

با نزدیک شدن به پایان خرداد ۱۴۰۴، موضوع تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به مرحله‌ای حساس و نهایی رسیده است. بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ‌گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است.

در کنار این اولتیماتوم، روند ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و پیگیری‌های گسترده‌ای برای اجرای این طرح در جریان است. طرح ساماندهی که با هدف حذف واسطه‌ها و قراردادهای نامطمئن شکل گرفته، اکنون در مرحله جمع‌آوری اطلاعات نهایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی و اقدام عملیاتی است.

بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی که تاکنون در قالب قرارداد با شرکت‌های واسطه‌ای مشغول به کار بوده‌اند، قرار است به‌صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد ببندند. این اقدام، گامی بزرگ در راستای ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری اداری و حذف مفاسد ناشی از واسطه‌گری خواهد بود.

از سوی دیگر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که تاکنون اطلاعات بیش از ۸۲ هزار نیروی شرکتی در سامانه رسمی ثبت شده و این نهاد در حال تکمیل بانک اطلاعاتی برای اقدامات آتی است. همچنین سامانه «پاکنا» نیز برای ثبت دقیق قراردادها و وضعیت نیروها طراحی شده و بارگذاری اطلاعات در آن برای همه دستگاه‌ها الزامی است.

فاطمه جراره، نماینده مجلس نیز خطاب به دولت خواستار تسریع در تدوین آیین‌نامه اجرایی تبدیل وضعیت شد و گفت: این موضوع سال‌هاست موجب نگرانی و محرومیت بخش بزرگی از کارکنان شده و زمان آن فرارسیده که دولت با اقدامی قاطع، این میراث فرسوده را از نظام اداری کشور پاک کند.

در نهایت، تمامی نیروهای شرکتی و قراردادی باید توجه داشته باشند که تنها مسیر قانونی برای تغییر وضعیت، شرکت در آزمون استخدامی رسمی است و پیگیری‌ها برای ساماندهی کلی این نیروها با جدیت ادامه دارد. اکنون انتظار می‌رود که دولت تا پایان خرداد، اقدامات ملموس و اجرایی خود را برای این مهم اعلام کند.

پس از سال‌ها انتظار و پیگیری‌های مداوم، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، وارد فاز نهایی و عملیاتی خود شده است. یک مقام مسئول با اعلام پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به عنوان موعد اجرای این طرح، از آغاز یک بازه زمانی ۲۰ روزه و سرنوشت‌ساز خبر داد؛ خبری مسرت بخش که امید را در دل صدها هزار نیروی شرکتی زنده کرده است؛ نیروهایی که سال‌هاست در انتظار حذف شرکت‌های واسطه‌ای و دستیابی به امنیت شغلی و حقوق برابر هستند.

یکی از طولانی‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین پرونده‌های حوزه کار و استخدام در ایران، یعنی طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، سرانجام به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود؛ با این حال تمام نگاه‌ها به پایان خرداد ماه دوخته شده است؛ روزی که می‌تواند نقطه پایانی بر یک انتظار طولانی و سرآغازی برای یک فصل جدید از ثبات و آرامش برای بخش بزرگی از کارمندان زحمتکش کشور باشد.

دور تند ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ۱۴۰۴

اعلام مهلت ۲۰ روزه تا پایان خرداد، به معنای ورود طرح به فاز اجرایی و عملیاتی است. در این بازه زمانی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوطه باید آخرین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین و ابلاغ کنند.

فرآیند شناسایی دقیق تمام نیروهای شرکتی مشمول طرح، بررسی سوابق آن‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انعقاد قرارداد مستقیم با این افراد، از جمله اقداماتی است که باید در این ۲۰ روز سرنوشت‌ساز انجام شود.

اجرای موفق این طرح می‌تواند یک دستاورد بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای دولت باشد. این اقدام نه تنها به برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش امنیت شغلی برای صدها هزار خانواده ایرانی منجر می‌شود، بلکه با افزایش انگیزه و بهره‌وری این کارکنان، کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی را نیز بهبود خواهد بخشید.

مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی قطعی شد

علی بابایی کارنامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی است و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت‌، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.

وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.

علی بابایی کارنامی در گفت و گویی با اشاره به تلاش های متعدد کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان برای به سرانجام رسیدن این طرح مهم اجتماعی و معیشتی کشور، اظهار داشت: به نظر می رسد با رایزنی های صورت گرفته و حضور رئیس سازمان استخدامی کشور طی روزهای اخیر به مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف و اجرایی شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اعلام مسئولان مربوطه در مراحل نهایی بررسی و اجرا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد. طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نیروهای شرکتی واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی و پس از طی مراحل اداری لازم، به وضعیت استخدامی معین یا رسمی تبدیل خواهند شد.

به نظر می رسد که آیین نامه مربوط به این طرح در آستانه نهایی شدن است و پس از تصویب، به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.

بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.

به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

 

به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی تا بهمن ماه ۱۴۰۳ از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است.

همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.

هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.

به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.