درخواست حزب ندای ایرانیان از رئیس‌جمهور: لایحه فضای مجازی را پس بگیرید

به گزارش اینتیتر به نقل از نواندیش، در پی ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازپس‌گیری این لایحه شد. این حزب هشدار داده است که بررسی این لایحه در مجلس دوازدهم، نه تنها منجر به تعدیل آن نخواهد شد، بلکه به تشدید محدودیت‌ها خواهد انجامید. متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام،

ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت چهاردهم، بار دیگر نسبت میان حقوق ملت و قدرت حاکم را به چالش کشیده است. ما در حزب ندای ایرانیان، با پایبندی به اصول آزادی‌های اساسی، قانون‌مداری، جمهوریت و پاسداشت کرامت انسانی، مخالفت قاطع خود را با این لایحه اعلام می‌داریم و از جناب‌عالی تقاضا داریم پیش از ورود آن به فرآیند تقنین، دستور بازگشت فوری آن را صادر فرمایید.

نگاه ما نه از سر مخالفت با قانون‌گذاری مسئولانه در حوزه فضای مجازی است و نه نادیده‌گرفتن ضرورت شفافیت در اطلاع‌رسانی. مسئله اصلی، تعارض عمیق این لایحه با اصول روشن قانون اساسی، حقوق کیفری مدرن و معیارهای حداقلی حکمرانی آزاد است. متنی که به مجلس ارسال شده، از حیث حقوقی دارای ضعف‌های اساسی، از منظر فنی مشکل‌زا و از لحاظ سیاسی هشداردهنده است.

تأسف‌آور است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ـ که مأموریتش دفاع از قانون اساسی و حمایت از حقوق عمومی است ـ علی‌رغم اذعان صریح به عدم ضرورت این لایحه و ناسازگاری آن با آزادی‌های اساسی، آن را با اشکالات بنیادین به مجلس فرستاده است. این اقدام مصداق اهمال در انجام وظایف قانونی است و نیازمند بازنگری فوری می‌باشد. در دولتی که رئیس‌جمهور بارها بر التزام به حقوق مردم و حمایت از آزادی‌های مشروع تأکید کرده‌اند، ارسال چنین لایحه‌ای، همسو با شعارها و نصوص قانونی نیست.

ما به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، قانون‌مدار و دغدغه‌مند نسبت به آزادی‌های عمومی، چنانچه امکان اصلاح لایحه در مجلس وجود داشت، بی‌تردید مسیر تعامل و اصلاح از خلال فرآیند قانون‌گذاری را انتخاب می‌کردیم؛ اما تجربه‌های متعدد نشان داده است که این نوع لوایح نه تنها تعدیل نمی‌یابند، بلکه غالباً با سخت‌گیری‌های بیشتر تصویب می‌شوند. بنابراین، حزب ندای ایرانیان به جای ورود به رایزنی‌های بی‌حاصل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جناب‌عالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، درخواست بازگرداندن فوری این لایحه را دارد.

این لایحه، فارغ از عنوان و اهداف ظاهری، در ذات خود با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد است و مواد آن تهدیدی جدی برای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت به شمار می‌آید. برای نمونه، ماده ۱ (بند ۳) با تعریف کلی و مبهم «محتوای خلاف واقع» شامل عبارات نامشخصی همچون «تشویش اذهان» و «شبهه»، در تعارض با اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی بیان و مطبوعات و امکانِ هر گونه اعتراض مسالمت آمیز و مدنی است. این ابهام، امکان تفسیرهای سلیقه‌ای و محدودسازی غیرضروری نقدهای مشروع اجتماعی و رسانه‌ای را فراهم می‌آورد و دسترسی به اطلاعات صحیح و آزاد را به مخاطره می‌اندازد. ماده ۴ (بند ۶) با الزام حذف فوری محتوا تنها بر اساس ابلاغ کارگروه یا سامانه، بدون فراهم آوردن امکان اعتراض یا رسیدگی قضایی مستقل، اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی را که بر حق دادخواهی و دادرسی عادلانه تأکید دارد، نقض می‌کند. ماده ۸ با واگذاری اختیار تعلیق حساب کاربری و محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای به هیئت نظارت بر مطبوعات، بدون تضمین‌های دادرسی عادلانه یا حق اعتراض، ناقض اصل ۳۶ قانون اساسی و مغایر با منطق دادرسی منصفانه است. ماده ۱۲ که مجازات‌هایی چون حبس درجه شش و محرومیت از اشتغال در حوزه نشر را برای «نشر محتوای خلاف واقع» پیش‌بینی کرده، با اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی ناسازگار است. فقدان تعریف دقیق جرم و تضمین‌های دادرسی، امکان صدور احکام نامتناسب و مخرب کرامت انسانی را فراهم می‌سازد. ماده ۱۳ با تعریف گسترده و غیرحقوقی «محتوای علیه امنیت کشور»، عملاً هر نوع نقد سیاسی یا اجتماعی را ذیل مفاهیم امنیتی قرار داده و آزادی‌های مندرج در اصل ۲۴ و حق اعتراض مسالمت‌آمیز در اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود می‌کند. ماده ۱۵ که مجازات‌های تشدیدی برای «افراد دارای نفوذ» یا «سکوهای ثبت‌نشده» مقرر کرده، در تضاد با اصل ۱۹ قانون اساسی است که بر تساوی همه افراد در برابر قانون تأکید دارد و منشأ تبعیض قانونی و بی‌عدالتی است. مجموع این مواد نشان می‌دهد که لایحه پیشنهادی نه تنها در راستای تقویت شفافیت یا مقابله با اخبار جعلی نیست، بلکه زمینه‌ساز محدودسازی نهادهای رسانه‌ای، تضعیف کنشگری مدنی و تحدید فضای نقد عمومی می‌شود.

از جناب‌عالی، به عنوان رئیس‌جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی، انتظار می‌رود پیش از آنکه این لایحه مسیر آزادی‌های اجتماعی را مسدود کرده و هراس را در جامعه گسترش دهد، بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی دستور بازگشت آن را صادر فرمایید. این اقدام می‌تواند نقطه آغازی برای گشودن مسیر اصلاح عقلانی و کارشناسانه باشد. در گام بعد، پیشنهاد می‌کنیم متن بازنگری‌شده احتمالی، پیش از هرگونه ارسال مجدد به مجلس، در اختیار هیئت‌هایی متشکل از حقوق‌دانان مستقل، وکلای دادگستری، نمایندگان نهادهای مدنی، متخصصان فناوری اطلاعات و اصحاب رسانه قرار گیرد تا در فضایی شفاف، علمی و مشارکت‌محور مورد ارزیابی و بازبینی دقیق قرار گیرد.

چنین تصمیمی دولت را از تبعات حقوقی و اجتماعی این لایحه مصون می‌دارد و گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی و تقویت جمهوریت خواهد بود. تأکید می‌کنیم که حفظ حقوق ملت تنها در تصویب لوایح نیست، بلکه گاهی در توقف لوایحی است که بنیاد حقوق را تهدید می‌کنند.