خبر خوش برای مستاجران امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ | مصوبه جدید دولت برای خانه دار شدن مستاجران

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، سال هاست که اعضای شورای عالی مسکن در تلاش اند تا شرایط دستیابی افراد به تهیه مسکن را مهیا کنند، اما عملکرد این شورا به جای حل مشکلات زیرساختی و ریشه ای صرفا در حد جلسات نمایشی و تصویب جزئیات کم اهمیت بوده است؛ به طوری که موانع جدی مانند عدم ارائه زمین با قیمت مناسب، مقاومت بانک‌ها در ارائه تسهیلات و توان پایین خریداران برای پرداخت اقساط همچنان به قوت خود باقی است و مانع دستیابی اقشار نیازمند به مسکن شده است. 

جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و  فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به تازگی تشکیل شد که نتیجه ای جز کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحد‌های مسکن حمایتی و مکلف کردن بانک‌ها به فروش زمین‌ها و املاک خود به وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص مسکن حمایتی نداشت. 

درست است که هم قوانین بودجه و هم برنامه هفتم توسعه احکامی برای الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و کمک به بخش مسکن گنجانده و درعین حال نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصرار بر کاهش حجم اموال مازاد بانک‌ها و افزایش تسهیلات‌دهی آنها دارند اما این به معنای نادیده گرفتن یا رفع مسئولیت از وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین کننده زمین برای طرح‌های مسکن حمایتی نیست. 

سازمان ملی زمین و مسکن (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی) یکی از ارگان هایی است که تعداد زیادی زمین در اختیار دارد؛ به طوری که شنیده‌ها خبر از ۱۶.۶ میلیارد متر مربع زمین دولتی می دهند و حدود ۱۵ میلیارد متر مربع آن در محدوده شهر‌ها قرار دارد که تنها بخش کوچکی از آن (حدود ۴۶ هزار هکتار) برای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص داده شد و اینجاست که این سوال پیش می آید که چرا وزارتخانه‌ای با وجود چنین ثروت زمینی، اما خود در تأمین مسکن کم‌کاری می‌کند ؟

دو سال پیش در زمان ارسلان مالکی مدیرعامل وقت سازمان ملی مسکن، اسنادی از تبانی برخی کارمندان این سازمان در واگذاری غیرقانونی زمین‌های دولتی منتشر شد که به تائید رئیس این سازمان و سازمان حسابرسی کشور رسید بنابراین با وجود اینکه سازمان ملی زمین و مسکن (زیرمجموعه وزارت راه) اراضی وسیعی را در اختیار دارد، اما بخش قابل توجهی از این زمین‌ها یا به موقع برای طرح‌های حمایتی تخصیص داده نشده است  یا به بهانه کاربری‌های غیرمسکونی، محدودیت‌های فنی یا حقوقی از دسترس خارج مانده‌ است که مصداق بارز کم کاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به اجرای طرح های مسکن حمایتی است. 

کم کاری دیگر این وزارتخانه آنجاست که با وجود حجم بالای تقاضا، اما وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است منابع زمینی متنوع خود را در طرح هایی مانند مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر زمین یا استفاده از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری به صورت گسترده فعال کند و همچنان به اراضی دولتی محدود شده است.

البته شکست در وعده های ارائه شده نیز مثال دیگری از کم کاری های این وزارتخانه در موضوع مسکن حمایتی بوده است؛ به طوری که در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی در مقایسه با وعده‌های تعیین شده (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن) اما تعداد واحد‌های تحویل شده بسیار کمتر از انتظاربود که درعمل نتیجه‌ای جز شکست نداشت .

بانک‌ها نیز باوجود تکالیف قانونی، اما سهم خود را در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی محقق نکردند ؛ تا جایی که حتی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته اهرم فشار کافی یا سازوکار تشویقی مناسبی برای الزام بانک‌ها به اجرای تعهداتشان ایجاد کند ؛ علاوه بر آن ، فرآیند‌های دریافت تسهیلات برای متقاضیان و سازندگان مسکن حمایتی پیچیده و زمان‌بر بود که خود عامل کندی در اجرای پروژه‌ها می‌شد. 

در چنین شرایطی دولت می‌تواند جبران کم کاری بانک‌ها را کند و بخشی از اقساط را تضمین کند تا ریسک بانک‌ها کاهش یافته و تمایل آنها به ارائه تسهیلات بیشتر شود. همچنین به دلیل اینکه توان پرداخت اقساط مردم کاهش یافته است می‌توان بانک‌ها را الزام کرد تا سقف تسهیلات افزایش یابد درحالیکه مدت بازپرداخت آن نیز متناسب با درآمد خانوار‌ها طولانی‌تر شود یا آنکه از الگو‌های دیگر مانند اشاره به شرط تملیک استفاده کرد. 

الزام بانک‌ها به فروش املاک گرچه ریشه در قوانین بالادستی دارد که هدف آن جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها برای فعالیت‌های اصلی بانکی است، اما نقش عملیاتی وزارت راه و شهرسازی به ویژه تأمین زمین و الزام بانک‌ها به دادن وام درسال‌های اخیر دنبال نشده و همین مساله باعث شد تا مسکن حمایتی به اهداف خود نرسد و نه تنها مشکل مسکن اقشارضعیف را حل نشده بگذارد بلکه سال به سال به تعداد افراد بی مسکن افزوده شود.