جدیدترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ | استخدام نیروهای شرکتی بدون ریالی بار مالی برای دولت | انقلابیترین طرح چابکسازی اداری در آستانه اجرا

در یکی از بزرگترین تحولات نظام اداری کشور، دولت با طراحی یک طرح نوآورانه و بدون هزینه، در آستانه ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و چابکسازی دستگاههای اجرایی قرار گرفته است؛ طرحی که نهتنها بار مالی جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند ساختار دولت را هوشمندانه متحول کند.
به گزارش اینتیتر، مهندس مهدی علیآبادی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست اصلاح ساختار نظام اداری استان خراسان شمالی، از اجرای طرحی سهگانه برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد که شامل این محورهاست:
-
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون جذب نیروی جدید
-
تهاتر پستهای سازمانی برای جلوگیری از افزایش ساختار دولت
-
واگذاری اختیارات به استانها برای تمرکززدایی هدفمند
استخدام بدون هزینه؛ امنیت شغلی بدون گسترش بدنه دولت
برخلاف تصور عمومی، این طرح استخدامی هزینهای برای دولت ندارد؛ چراکه هیچ نیروی جدیدی جذب نمیشود و صرفاً وضعیت شغلی نیروهای شرکتی موجود ساماندهی خواهد شد. این نیروها سالهاست در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند اما از حقوق و مزایای رسمی برخوردار نیستند.
علیآبادی تأکید کرد:
«طرح ساماندهی هیچگونه فربهسازی برای دولت ندارد و صرفاً به یک مطالبه بهحق کارکنان پاسخ میدهد.»
تهاتر پستها؛ هوشمندسازی جذب بدون توسعه کمی
در این طرح، به هیچ دستگاهی اجازه ایجاد پست جدید داده نمیشود. اگر سازمانی نیاز به پست داشته باشد، باید از طریق انتقال پستهای مازاد دیگر دستگاهها اقدام کند. این فرآیند با موافقت هیئت وزیران انجام خواهد شد و مانع از انباشت پستهای زائد میشود.
تمرکززدایی واقعی؛ اختیارات به استانها واگذار میشود
یکی دیگر از ارکان طرح، افزایش اختیارات مدیران استانی و کاهش تمرکز تصمیمگیری در پایتخت است. این اقدام با هدف بهبود کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات دولتی در مناطق مختلف کشور انجام خواهد شد.
جمعبندی
در شرایطی که دولت با چالشهای مزمن مالی و اداری مواجه است، این طرح سهگانه میتواند الگویی از استخدام عادلانه، چابکسازی ساختاری و تمرکززدایی واقعی باشد. اکنون همه نگاهها به تصمیم نهایی هیئت دولت دوخته شده است تا این برنامه کارشناسیشده به مرحله اجرا برسد.
در صورت تصویب و اجرای این طرح، ایران شاهد یکی از انقلابیترین اصلاحات اداری خود در دهههای اخیر خواهد بود.