۴۰% بازنشستگان معوقات فروردین نگرفته‌اند: اعتراض به پورمحمدی + تأخیر ۵ ماهه بیمه تکمیلی
اظهارات اخیر میثم پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر تسویه بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی (تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) از طریق املاک دولتی و وعده ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای درمان، با انتقادات تند بازنشستگان روبرو شده.
به گزارش اینتیتر، اظهارات اخیر میثم پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر تسویه بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی (تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) از طریق املاک دولتی و وعده ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای درمان، با انتقادات تند بازنشستگان روبرو شده.
این در حالی است که طبق بودجه ۱۴۰۴، اعتبار رد دیون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، اما شیوه پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نامشخص مانده و سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵ ماه است تعهداتش به بیمه‌گر تکمیلی (آتیه‌سازان حافظ و بیمه ایران) را پرداخت نکرده. این تأخیرها باعث شده برخی مراکز درمانی دولتی و خصوصی خدمات به بیمه‌شدگان ندهند و نارضایتی گسترده ایجاد شود.
اعتراضات شدید نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان
دریابیگی در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: «پول وعده‌شده حق قانونی و شرعی بازنشستگان است و پرداخت آن منت یا افتخار ندارد؛ این فقط بخشی از ۱۸۰ هزار میلیارد مصوب است که کسری از بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت به صندوق کارگران محسوب می‌شود.» وی افزود: وعده‌های مبهم مانند "به زودی" یا "اسرع وقت" بحران درمان را حل نمی‌کند و معوقات فروردین نیمی از بازنشستگان (به ویژه سایر سطوح) همچنان باقی مانده.
او توضیح داد: نمایندگان بازنشستگان روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تماس اعتراضی دریافت می‌کنند و بازنشستگان حتی برای تجمع دعوت شده بودند که به آرامش فراخوانده شدند. املاک و سهام قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند، در حالی که تأمین اجتماعی صدها ملک فروشی‌نشده دارد. راه‌حل: سازمان برنامه و بودجه فوراً اوراق را به بانک رفاه واریز کند تا نقد شده و تعهدات درمانی پرداخت شود.
دریابیگی هشدار داد: تأخیرها سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را نابود می‌کند و رئیس‌جمهور پزشکیان قربانی عملکرد مدیران می‌شود. مدیرعامل تأمین اجتماعی (میدری) و وزیر کار پاسوز پورمحمدی خواهند شد و امکان استیضاح وجود دارد. معوقات فروردین فقط برای ۶۰% پرداخت شده و ۴۰% باقی‌مانده در آستانه آبان بدون جبران خسارت است.
وی در پایان گفت: بدهی‌های گذشته فقط برای درمان و مابه‌التفاوت حقوق کافی بوده؛ اگر حق بیمه شاغلان کفاف مستمری ندهد، بحران عمیق‌تر می‌شود. دولت باید بدهی را ابتدای سال نقدی پرداخت کند یا از بیمه اجباری گروه‌های بدون سهم بیمه (تحمیلی مجلس) صرف‌نظر کند، اما اراده‌ای برای تغییر نیست.
این وضعیت، خدمات درمانی و معیشت بازنشستگان را تهدید می‌کند. بازنشستگان برای پیگیری به کانون عالی مراجعه کنند.
