میدری: کالابرگ آبان نهایی میشود؛ یارانه مستقیم به ۷ دهک بدون افزایش قیمت!

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس و در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد.
به گزارش اینتیتر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس و در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد.
وی گفت: «مجلس و رئیسجمهور بر انتقال یارانه از نهادهها به مصرفکننده مستقیم تأکید دارند – مشابه سیاست دولت شهید رئیسی برای ثابت نگه داشتن قیمتها. عزم دولت و مجلس، اجرای بدون نوسان یا شوک قیمتی است.»
میدری افزود: «جلسات طولانی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و طرح هنوز نهایی نیست. هفته آینده با ریاست معاون اول رئیسجمهور (محمدرضا عارف)، تصمیم نهایی گرفته میشود و شیوه اجرا اصلاح خواهد شد.» وی جزئیات را اینگونه توضیح داد: «مرحله قبلی سه دهک بالا را شامل نمیشد؛ طرح جدید احتمالاً تا هفت دهک اول را پوشش میدهد، اما پیشنهادهای متفاوتی برای دهکها وجود دارد. اجرای آن در آبانماه نهایی میشود، اما منوط به قراردادهای ۲-۳ ماهه با بخش خصوصی برای تأمین و عرضه کالا با قیمت ثابت است.»
وزیر هشدار داد: «بدون قراردادهای بلندمدت، ثبات قیمتی حاصل نمیشود؛ اگر فقط بودجه تخصیص یابد و بلافاصله اجرا شود، مانند گذشته شکست میخورد. موفقیت نیازمند همکاری بخش خصوصی و هماهنگی دستگاههاست.»
حمایت وزیر جهاد: ۱۳ قلم کالا با نرخ سابق + پوشش مابهالتفاوت
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه همایش تأمین مالی کشاورزی، تأکید کرد: «با حذف ارز ترجیحی از واردات، قیمتها افزایش یافته، اما دولت مابهالتفاوت را در کالابرگ پوشش میدهد تا مردم ۱۳ قلم کالای اساسی را با نرخ سابق (ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی) دریافت کنند. هدف، حفظ قدرت خرید و تأمین کالری خانوادههاست.» وی افزود: «رئیسجمهور بر تسریع تأکید دارد و زیرساختها آماده است؛ مرحله جدید بهزودی آغاز میشود.»
نوری قزلجه نرخهای مصوب را اعلام کرد: «مرغ درب مرغداری ۸۷ هزار تومان، مصرفکننده ۱۳۶ هزار تومان؛ تخممرغ برای مصرفکننده ۹۲ هزار تومان.» این اقدام، با هماهنگی وزارت تعاون، یارانه را مستقیم به مردم میرساند و از واسطهها جلوگیری میکند.
این طرح، که برای حمایت از دهکهای پایین در برابر تورم طراحی شده، آبانماه کلید میخورد و کارشناسان آن را گامی برای عدالت اقتصادی میدانند.