خبر جنجالی از ترمیم فوری حقوق بازنشستگان و کارمندان در نیمه دوم ۱۴۰۴

به گزارش اینتیتر، مجلس شورای اسلامی با صدور دستورات جدی به دولت، بر لزوم ترمیم حقوق بازنشستگان، نیروهای مسلح و کارمندان تأکید کرد. این اقدام در پی نشست‌های مشترک با نمایندگان کارگری و بازنشستگان و کارزار گسترده کارکنان دولتی برای افزایش حقوق در شش‌ماهه دوم سال صورت گرفته است. 

 کارشناسان هشدار می‌دهند که با تورم افسارگسیخته و کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید، میلیون‌ها حقوق‌بگیر در آستانه فقر مطلق قرار دارند. در ادامه، جزئیات این دستورات، مشکلات معیشتی و پیشنهادهای اصلاحی را بررسی می‌کنیم.

جزئیات دستور مجلس و نشست‌های مشترک

علی فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست مشترک با دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روسای ادارات کار، تأمین اجتماعی و فنی‌وحرفه‌ای بابل، رئیس کانون شوراهای استان، فعالان کارگری و اعضای کانون بازنشستگان بابل، بر تلاش کمیسیون اجتماعی برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان تأکید کرد. وی گفت: «کمیسیون اجتماعی به‌طور جدی برای رفع مشکلات بیمه تکمیلی، ارائه خدمات درمانی رایگان و تقویت سفره معیشتی این قشر تلاش می‌کند.»

فاطمی با اشاره به اهمیت انسجام جامعه کارگری، افزود: «جامعه کارگری قدرتمند می‌تواند نقش کلیدی در تولید و رشد کشور ایفا کند.» وی بر تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان تأکید کرد و نقش خانه کارگر و کانون بازنشستگان را به عنوان رابط میان دولت، مجلس و جامعه کارگری، حیاتی دانست. همچنین، درخواست کرد که دولت برای تعیین تکلیف شرکت‌های بلاتکلیف و ترمیم حقوق بازنشستگان و نیروهای مسلح اقدام فوری کند.

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان را بحرانی توصیف کرد: «سفره این قشر هر روز کوچک‌تر می‌شود و بدهی سنگین دولت به صندوق تأمین اجتماعی، اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق و خدمات درمانی رایگان را مختل کرده است.» وی هشدار داد: «صبوری ما حد دارد؛ دولت باید فوری اقدام کند.»

کارزار ملی کارکنان و بازنشستگان برای ترمیم حقوق

در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، کارکنان و بازنشستگان دولتی خواستار افزایش حقوق و مستمری در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ شدند. در این نامه آمده است: «با وجود تورم ۲۳۰ درصدی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و افزایش حقوق تنها ۷۵ درصدی، قدرت خرید ۶۵ درصد کاهش یافته و میلیون‌ها حقوق‌بگیر زیر خط فقر (۲۵-۳۰ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره) زندگی می‌کنند.»

میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳-۱۵ میلیون تومان و کارمندان ۱۸-۲۰ میلیون تومان است، در حالی که افزایش حقوق ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شده که حتی یک‌سوم تورم را پوشش نمی‌دهد.

پیشنهادهای کارزار

• ترمیم فوری حقوق: الزام دولت به افزایش حداقل ۳۰-۳۵ درصدی در نیمه دوم ۱۴۰۴.

• فرمول واقعی افزایش: تدوین فرمول بودجه ۱۴۰۵ بر اساس تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار.

• نظارت مجلس: نظارت کامل بر اجرای مصوبات مزدی و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر.

کارزار تأکید می‌کند: «ما فقط حق زندگی عادلانه می‌خواهیم؛ وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد، سفره ما نصف می‌شود!» همچنین، خواستار اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه ۱۴۰۵ شد.

چالش‌های معیشتی و بدهی‌های دولت

• بدهی به تأمین اجتماعی: ضعف منابع مالی، تعهداتی مانند متناسب‌سازی حقوق و خدمات درمانی را با مشکل مواجه کرده است.

• تورم و کاهش قدرت خرید: افزایش ثابت حقوق‌ها در برابر تورم افسارگسیخته، معیشت را تهدید می‌کند.

• فقدان انسجام تشکل‌ها: مطالبات به درستی به مسئولان نمی‌رسد.

• بلاتکلیفی شرکت‌ها: کارکنان شرکت‌های دولتی همچنان در بلاتکلیفی معیشتی هستند.

مزایای ترمیم حقوق و پیشنهادهای اصلاحی

• جبران عقب‌ماندگی معیشتی: افزایش ۳۰-۳۵ درصدی، بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند.

• تقویت تشکل‌ها: تشکل‌های پویا، صدای مطالبات را مؤثرتر به گوش می‌رسانند.

• اصلاح سازوکارها: نظارت مجلس و دیوان محاسبات بر بودجه، عدالت را تضمین می‌کند.

• حمایت از تولید: بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.