خبر فوری شبانه از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان از پاییز ۱۴۰۴
خبر فوری شبانه از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان از پاییز ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تحت فشار قرار داده، جمعی از فعالان صنفی و کارشناسان اقتصادی با انتشار بیانیه‌ای، از مجلس خواستند طرح افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را به‌صورت دوفوریتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تصویب کند.
تورم ۲۳۰ درصدی، افزایش حقوق ۷۵ درصدی: شکاف عمیق معیشتی
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۳۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در این بازه تنها حدود ۷۵ درصد بوده است. این اختلاف، قدرت خرید حقوق‌بگیران را بیش از ۶۵ درصد کاهش داده و بسیاری از آن‌ها را به مرز فقر مطلق کشانده است.
خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این شکاف درآمدی، زندگی را برای حقوق‌بگیران دشوار کرده است.
بیانیه‌ای از سر درد: سفره‌های کوچک‌تر، امیدهای کم‌رنگ
در بخشی از بیانیه فعالان صنفی آمده است:
«حقوق‌بگیران زیر فشار تورم کمر خم کرده‌اند. وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یعنی سفره ما هر ماه نصف می‌شود. ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند به کاهش انگیزه کاری، مهاجرت نخبگان و بحران در صندوق‌های بازنشستگی منجر خواهد شد.
مطالبات کلیدی از مجلس
کمیته فنی متشکل از نمایندگان بازنشستگان، کارشناسان بودجه و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، سه پیشنهاد مشخص ارائه کرده است:
-
ترمیم فوری حقوق‌ها: افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارمندان، معلمان و بازنشستگان در نیمه دوم ۱۴۰۴.
-
فرمول واقعی افزایش حقوق: تدوین فرمولی بر اساس نرخ تورم و شاخص هزینه معیشت در بودجه ۱۴۰۵.
-
نظارت دقیق: نظارت مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی و جلوگیری از تبعیض.
افزایش هزینه‌ها، کاهش امید
گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، قیمت خوراکی‌ها ۴۳ درصد و اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۴، پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.
بیانیه با تأکید بر مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بی‌توجهی به تناسب حقوق با تورم را «نقض عدالت اداری» دانسته و خواستار اقدام فوری دولت و مجلس شده است.
ضرورت اقتصادی و اجتماعی
کارشناسان معتقدند ترمیم حقوق نه‌تنها باری بر بودجه نیست، بلکه با افزایش قدرت خرید، می‌تواند به رونق بازار داخلی و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود. بیانیه در پایان هشدار می‌دهد:
«اگر امروز اقدام نکنیم، فردا باید هزینه سنگین‌تری برای جبران آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر کارمندان بپردازیم.»
آزمون بزرگ مجلس دوازدهم
تصویب طرح ترمیم حقوق، آزمونی برای تعهد مجلس به عدالت اجتماعی است. میلیون‌ها کارمند و بازنشسته چشم‌انتظار تصمیم نمایندگان هستند تا شاید فشار معیشتی بر دوش آن‌ها کمی سبک‌تر شود.
