ادعای شاکی پرونده پژمان جمشیدی: پزشکی قانونی ۲ بار تجاوز را تایید کرده | ۵۰ میلیارد حق السکوت پیشنهاد کردند

به گزارش اینتیتر به نقل از هم میهن، پرونده‌ای که در ۲۹ مهرماه با بازداشت یکی از چهره‌های مشهور سینما به اتهام «تجاوز به عنف» آغاز شد، حالا با روایت‌های متضاد شاکی، مادر او و وکیل متهم به مرحله تازه‌ای رسیده است. زن جوانی که مدعی است قربانی تجاوز بوده، می‌گوید پزشکی قانونی در دو مرحله وقوع تجاوز را تأیید کرده، اما وکیل پژمان جمشیدی می‌گوید هنوز پرونده را ندیده و این اتهام را قبول ندارد.

روایت شاکی؛ پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تأیید کرد

زن جوانی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در گفت‌و‌گو با هم‌میهن می‌گوید روزی که برای امضای قرارداد همکاری به دفتر پژمان جمشیدی رفته بود، از آنجا به خانه او هدایت شد و همان‌جا مورد تجاوز قرار گرفت. او گفته: «برای آقای جمشیدی هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک‌روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال «محکوم». من هم رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‌کنم که بازیگر بزرگی بشوی. من از اینکه رزومه‌ام مورد توجه قرار گرفته بود، خوشحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلمنامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»

بنا به روایت شاکی، متهم این پرونده به این زن جوان می‌گوید، قرارداد در جای دیگری است و باید با او به آنجا برود: «من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پس‌اش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به داد و بیداد و گریه، حالم خیلی بد بود.»

او می‌گوید پس از شکایت، دادگاه برای اطمینان دوباره از پزشکی قانونی استعلام گرفت: «این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطبیق دادند، باز هم تجاوز را تأیید کردند. همه مستندات در پرونده موجود است.»

شاکی مدعی است در این مدت تحت فشار‌های فراوانی برای پس گرفتن شکایت بوده و می‌گوید: «بار‌ها از سمت او و اطرافیانش پیشنهاد‌های میلیاردی برای سکوت دریافت کردم؛ حتی گفتند ۵۰ میلیارد تومان بده تا رضایت بدهی، اما قبول نکردم.»

او از لحظه بازداشت متهم نیز چنین روایت می‌کند: «می‌خواستم فقط یک لحظه ببینم وقتی به او دستبند می‌زنند تا شاید کمی آرام شوم، اما اجازه ندادند. قاضی گفت ممکن است از کشور خارج شود و باید در بازداشت بماند. اما دو روز بعد آزاد شد.»

روایت مادر شاکی؛ به من گفتند دخترت تصادف کرده

مادر شاکی هم با چشمانی اشکبار روایت می‌کند که از شش‌ماه پیش زندگی‌اش زیرورو شده است. او می‌گوید: «آن شب تهران نبودم. با من تماس گرفتند و گفتند دخترت تصادف کرده، خودت را به پزشکی قانونی برسان. وقتی رسیدم، فهمیدم موضوع از چه قرار است. پزشکی قانونی می‌گفت باید دستور قاضی باشد، آن‌قدر گریه کردم تا دستور را گرفتیم و همان موقع آزمایش انجام شد و تجاوز تأیید شد.»

او می‌گوید چند روز بعد از شکایت، جمشیدی شکایت متقابل کرد «از دخترم شکایت کرده بود که اخاذی کرده! من به او زنگ زدم و گفتم به‌جای عذرخواهی، شکایت هم کردی؟ بعد از ۲۰ روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»

او از جلسه سه‌شنبه هفته پیش دادگاه می‌گوید که در آن پژمان جمشیدی به قاضی و مستشارانش گفته با دخترش صیغه محرمیت خوانده: «قاضی همان لحظه به او گفته، خودت خواندی؟ گفته بله. قاضی گفته الان خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ و او نتوانسته بخواند. دروغ گفته بود و دروغ‌اش معلوم شد. آن روز از دخترم هم خیلی سوال پرسیدند. طبق جواب پزشکی قانونی و اظهارات دخترم، دادگاه تشخیص اولیه داد که این جرم اتفاق افتاده و به‌همین‌دلیل قرار بازداشت صادر شد. قاضی‌ها آدم‌های خوبی بودند و حرف‌های دخترم را شنیدند و قانع شدند.»

او از رنج روحی دخترش می‌گوید که از شش ماه پیش خانه‌نشین شده: «می‌گفت به هیچ‌کس اعتماد ندارد، حتی روانپزشک. حالش هنوز خیلی بد است.»

پاسخ وکیل پژمان جمشیدی؛ اتهام تجاوز را قبول نداریم

«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، در گفت‌و‌گو با هم‌میهن می‌گوید هنوز وکلا به پرونده دسترسی نداشته‌اند، اما اتهام را مردود می‌دانند: «ما هنوز پرونده را ندیده‌ایم، اما براساس روند قضایی، قرار بازداشت موقت پایه‌های متزلزلی داشت. تفهیم اتهام و استنادات نشان می‌دهد ادله کافی برای تجاوز وجود ندارد.»

او تأکید می‌کند: «زمانی‌که قرار بازداشت فک می‌شود، یعنی دلایل متقن برای اثبات جرم وجود نداشته است. البته ما تابع روند قضایی هستیم و همه باید از قانون تمکین کنیم.»

نگاه حقوقی به پرونده‌های زنای به عنف

«زهرا مینویی»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با هم‌میهن می‌گوید قوانین ایران تعریف مشخصی از آزار جنسی ندارند. به گفته او «در قانون کلمه تجاوز نداریم، بلکه زنای به عنف داریم؛ یعنی رابطه جنسی کامل بدون رضایت. اثبات آن هم بسیار دشوار است و معمولاً با قرائن یا علم قاضی انجام می‌شود.»

او می‌گوید: «ما قانون ویژه یا دادگاه تخصصی برای رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی نداریم. بازمانده تجاوز معمولاً بدون حمایت و در فضایی مردانه باید روایت خود را تکرار کند و همین باعث فشار روحی شدید می‌شود.»

پرونده‌ای که از اواخر مهرماه افکار عمومی را درگیر کرده، هنوز در مرحله بررسی است و هیچ حکمی صادر نشده. در حالی‌که وکلای پژمان جمشیدی تأکید دارند اتهام وارد نیست، شاکی و مادرش از مستندات پزشکی قانونی سخن می‌گویند و از روند رسیدگی گله دارند.

در میانه‌ی این مناقشه، مسئله بزرگ‌تر از نام‌هاست: نحوه برخورد نظام قضایی با قربانیان تجاوز، خلأ قانونی و فشار اجتماعی که زنان را از گفتن بازمی‌دارد.