رازهای پرونده جنجالی پژمان جمشیدی از زبان قاضی دادگستری در برنامه علی ضیا
در تازهترین گفتگوی جنجالی برنامه علی ضیا، حمیدرضا گودرزی، قاضی باتجربه دادگستری و معروف به "خفاش شب"، به بررسی جزئیات پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر محبوب سینما و فوتبال، پرداخت. این مصاحبه که به سرعت در فضای مجازی وایرال شده، زوایای پنهان پرونده اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی را روشن میکند و سؤالهای مهمی درباره روند قضایی مطرح میسازد
به گزارش اینتیتر، در تازهترین گفتگوی جنجالی برنامه علی ضیا، حمیدرضا گودرزی، قاضی باتجربه دادگستری و معروف به "خفاش شب"، به بررسی جزئیات پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر محبوب سینما و فوتبال، پرداخت. این مصاحبه که به سرعت در فضای مجازی وایرال شده، زوایای پنهان پرونده اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی را روشن میکند و سؤالهای مهمی درباره روند قضایی مطرح میسازد.
علی ضیا در برنامه، سناریویی رایج در روابط امروزی را مطرح کرد: "اگر جوانی دختری را به خانه دعوت کند و بگوید 'بیا با هم چای بخوریم' – چیزی که این روزها میان دختران و پسران عرف شده – و بعد دختر شکایت کند و ادعای تجاوز مطرح کند، آیا این برای قاضی کافی است؟"
گودرزی در پاسخ، تأکید کرد که قاضیها به گزارشهای پزشکی قانونی تکیه میکنند. او توضیح داد: "اگر آزمایشها وجود اسپرم در بدن شاکی را تأیید کند و آن را به متهم نسبت دهد، شکایت وارد مراحل جدی میشود. در این مرحله، بار اثبات بر عهده متهم است؛ یعنی او باید ثابت کند که رابطه بر اساس رضایت متقابل بوده، نه تجاوز به عنف." وی افزود که تفاوت میان "تجاوز به عنف" و "رابطه رضایی" در حکم قضایی، شباهت به تفاوت زمین و آسمان دارد و وکیل متهم با چالشی پیچیده روبرو است.
گودرزی در ادامه، به دلایل بازداشت موقت پژمان جمشیدی اشاره کرد: "اگر پرونده توسط بازپرس پیگیری میشد، احتمالاً جمشیدی آزاد میماند. اما چون شاکی مستقیماً به دادسرا مراجعه کرده و مدارک پزشکی قانونی را ارائه داده، قاضی مجبور به صدور قرار بازداشت شده است." او تأکید کرد که برای اثبات ماهیت واقعی رابطه – تجاوز یا رضایت – تحقیقات گستردهای لازم است و وکیل جمشیدی وارد فازی حساس و دشوار شده.
این قاضی برجسته همچنین به جنبههای انسانی پرونده پرداخت و گفت: "اگر پژمان جمشیدی بیگناه باشد، چه کسی پاسخگوی صدمات روحی و روانی وارده به او خواهد بود؟" این اظهارات، بحثهای داغی در شبکههای اجتماعی به راه انداخته و بسیاری از کاربران را به فکر واداشته که آیا سیستم قضایی نیاز به بازنگری در چنین مواردی ندارد.