سورپرایز دولت از واریزی اضافه به حقوق کارمندان | تصویب وام 120 میلیونی برای کارمندان این دهک
آخرین وضعیت پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی از بار مالی ۶۰۰ همتی این طرح خبر داد. جزئیات طرح، وضعیت حقوق کارمندان و برنامه دولت را بخوانید.
به گزارش اینتیتر به نقل از فردانیوز، در حالی‌که بسیاری از کارمندان دولت منتظر اجرای طرح فوق‌العاده خاص هستند، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وضعیت فعلی و موانع مالی اجرای آن در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس گفته‌های علاءالدین رفیع‌زاده، اجرای کامل این طرح نیازمند بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه است و فعلاً بدون تأمین اعتبار قطعی، امکان پرداخت فوق‌العاده خاص وجود ندارد.
وضعیت پرداخت فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۴
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است برای تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاص حقوقی در نظر بگیرد تا فاصله حقوق بین کارکنان دستگاه‌ها کاهش یابد.
اما طبق اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، اجرای کامل این بند به دلیل بار مالی سنگین در سال جاری به تأخیر افتاده است.
حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ چه تغییری کرده است؟
هدف طرح فوق‌العاده خاص چیست؟
برای مثال، اختلاف دریافتی میان کارمندان وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد یا سازمان مالیاتی، باعث شده دولت در قالب این طرح به دنبال ایجاد عدالت پرداختی باشد.
حقوق کارمندان و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت
موضوع حقوق کارمندان همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه عمومی کشور است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود ۹۰ درصد از بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌های اداری می‌شود.
به همین دلیل، دولت برای هرگونه افزایش حقوق یا پرداخت فوق‌العاده خاص باید پیش از اجرا، منابع مالی مطمئنی داشته باشد تا دچار کسری بودجه نشود.
حقوق کارمندان و برنامه هفتم توسعه
در فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح نظام اداری کشور یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم است.
طبق گفته رفیع‌زاده، از هشت ماده این فصل، پنج ماده مستقیماً به سازمان اداری و استخدامی مربوط می‌شود که در مجموع ۳۶ حکم اجرایی دارد. نیمی از این احکام مربوط به مأموریت‌های مستقیم سازمان و نیم دیگر مرتبط با همکاری سایر دستگاه‌هاست.
چرا اجرای فوق‌العاده خاص به تعویق افتاد؟
مهم‌ترین دلیل، نبود بودجه است. رفیع‌زاده گفت:«اجرای کامل ماده ۱۰۶ و پرداخت فوق‌العاده خاص، بدون تأمین بودجه امکان‌پذیر نیست. در شرایط فعلی، دولت در تلاش است از طریق اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های جاری، منابع لازم را فراهم کند.»
حقوق کارمندان و چالش کاهش نیروی انسانی
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است. اما رفیع‌زاده اعلام کرد که تحقق این هدف با توجه به نیاز دستگاه‌ها به نیروهای تخصصی عملاً ممکن نیست.
او افزود:«در حالی که قانون از ما می‌خواهد نیرو کم کنیم، در آموزش و پرورش و حوزه بهداشت نیاز فوری به استخدام جدید وجود دارد. حدود ۵۰ هزار کلاس در کشور بالای ۳۵ دانش‌آموز دارد و بدون جذب نیرو، اجرای قانون ممکن نیست.»
حقوق کارمندان و ناترازی در توزیع نیرو
رفیع‌زاده تأکید کرد:«ما در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی دچار کمبود هستیم. این موضوع باعث ناهماهنگی در پرداخت‌ها و نابرابری در عملکرد می‌شود.»
دولت قصد دارد با حذف تشکیلات موازی و غیرضروری و ساماندهی ساختار اداری، بخشی از منابع آزادشده را به اجرای طرح‌های حقوقی از جمله فوق‌العاده خاص اختصاص دهد.
برنامه دولت برای حذف تشکیلات موازی
یکی از برنامه‌های اصلی دولت در سال ۱۴۰۴، اجرای دقیق ماده ۱۰۵ قانون است که مربوط به حذف تشکیلات تکراری در سازمان‌ها می‌شود.
رفیع‌زاده گفت:«در سال‌های گذشته این بند همیشه در برنامه‌های توسعه بود اما هرگز اجرا نشد. این بار با جدیت دنبال می‌کنیم چون بدون کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش حقوق ممکن نیست.»
حقوق کارمندان و نقش مجلس در تأمین اعتبار
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که اجرای فوق‌العاده خاص نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است. به گفته رفیع‌زاده، در صورت تصویب بودجه مکمل توسط کمیسیون برنامه و بودجه، امکان اجرای مرحله‌ای طرح از اواخر سال ۱۴۰۴ وجود دارد.
وضعیت سایر مزایای حقوق کارمندان
-
پرداخت پاداش عملکرد سالانه بر اساس امتیازدهی جدید
-
افزایش سقف وام کارمندی تا ۱۲۰ میلیون تومان
-
پرداخت کمک‌هزینه معیشتی ویژه کارکنان مناطق محروم
این موارد در کنار اصلاح ساختار پرداخت، بخشی از برنامه جامع دولت برای بهبود حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند.
حقوق کارمندان و دولت الکترونیک
رفیع‌زاده اعلام کرد که تاکنون ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند. این اقدام منجر به کاهش بروکراسی و در نتیجه صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری شده است.
صرفه‌جویی حاصل از دولت الکترونیک یکی از منابع احتمالی برای تأمین هزینه فوق‌العاده خاص است.
در سال آینده چگونه خواهد بود
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر وضعیت درآمدهای نفتی و مالیاتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بهبود یابد، دولت می‌تواند در بودجه ۱۴۰۵ بخشی از اعتبارات لازم برای اجرای تدریجی طرح فوق‌العاده خاص را در نظر بگیرد.
در این حالت، احتمالاً از ابتدای سال ۱۴۰۵ بخشی از دستگاه‌ها مشمول اجرای آزمایشی خواهند شد.
جمع‌بندی نهایی
در مجموع، اجرای طرح فوق‌العاده خاص حقوق کارمندان به دلیل بار مالی سنگین و محدودیت منابع در سال ۱۴۰۴ فعلاً متوقف مانده است. با این حال، دولت در تلاش است از طریق کاهش هزینه‌ها و حذف ساختارهای موازی، منابع لازم را برای اجرای تدریجی آن تا پایان سال آینده فراهم کند.
