خبر داغ از صدور احکام جدید و تغییرات فیش حقوقی بازنشستگان از این ماه

به گزارش اینتیتر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: «احمد میدری» گفت: این تصمیم با هدف  جلوگیری از کاهش  حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.

میدری گفت : لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضات ناروا”، “ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد”، “ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی” و همچنین “برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای” اجرایی می شود.

وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می شود.وی گفت : با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می کند.

وزیر رفاه ادامه داد : از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق ها از حیث متناسب سازی ها است.

میدری گفت: «با پیشنهاد دقیق و کارشناسی  سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است.وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد :با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق ها تضمین می شود.

 با وجود آنکه ارقام دقیق برای تمامی سطوح علنی نشده‌اند، منابع خبری از افزایش ۴۵ درصدی حداقل‌بگیران و رقم نهایی حدود ۱۶ میلیون تومان برای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه در آبان خبر می‌دهند. 

براساس گزارش‌ها، سال‌هاست بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی از رشد اندک حقوق و تأخیر در اجرای متناسب‌سازی گلایه‌مند بوده‌اند. طی سال‌های اخیر، اجرای «متناسب‌سازی حقوق» به یکی از مطالبات اصلی بدل شده و در سال ۱۴۰۴ نیز سازمان برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی – منتسب به افزایش ۳۰ درصدی – وارد عمل شده است. 

در همین راستا، اعلام شد که در آبان‌ماه افزایش حقوق همراه با پرداخت معوقات مربوط به متناسب‌سازی انجام می‌شود. 

منابع خبری وابسته به تأمین اجتماعی گزارش می‌دهند که برای بازنشستگان حداقل‌بگیر ـ به ویژه کسانی با سابقه ۳۰ سال یا بیشتر ـ افزایش تا حدود ۴۵ درصد اعمال شده و دریافتی آن‌ها به حدود ۱۶ میلیون تومان در آبان‌ماه می‌رسد. 

همچنین بر اساس گزارش برای سایر سطوح نیز نسبت‌های افزایش متفاوت است؛ برای مثال گفته شده افزایش برای برخی سطوح ممکن است ۳۲ درصد باشد. 

لازم به توضیح است که رقم پایه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۴ برای حداقل‌بگیران تعیین شده بود حدود ۱۱٫۷ میلیون تومان بوده است. 

با احتساب افزایش ۴۵ درصدی، این رقم تقریباً به ۱۶٫۰۶ میلیون تومان رسید که به عنوان رقم نهایی برای حداقل‌بگیران در آبان اعلام شده است.

 لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.

تسنیم نوشت: بر اساس این لایحه مصوب هیئت دولت، فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.

گفتنی است؛ در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به‌اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌باشد.

کارمندان دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به‌نسبت سال‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.

در زمان حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند،

در همین خصوص رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.