فشار بر رهبران اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه در تأمین هزینه دفاعی اوکراین
رهبران اروپایی تحت فشار فزایندهای قرار گرفتهاند تا درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی دفاع اوکراین تصمیم بگیرند؛ آن هم در شرایطی که فشارهای ایالات متحده به سطحی بیسابقه رسیده است.
به گزارش اینتیتر، رهبران اروپایی تحت فشار فزایندهای قرار گرفتهاند تا درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی دفاع اوکراین تصمیم بگیرند؛ آن هم در شرایطی که فشارهای ایالات متحده به سطحی بیسابقه رسیده است.
در نشست حساس روز پنجشنبه در بروکسل، از رهبران اتحادیه اروپا خواسته خواهد شد به وعده خود برای تأمین فوری منابع مالی مورد نیاز اوکراین عمل کنند؛ در حالی که کییف همزمان تحت فشار قرار دارد تا با پیشروی تدریجی روسیه در میدان نبرد، بخشی از خاک خود را واگذار کند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در آستانه این نشست و در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت: «هیچ اقدامی در حوزه دفاع اروپا مهمتر از حمایت از دفاع اوکراین نیست.» او افزود: «روزهای آینده برای تضمین این هدف، سرنوشتساز خواهد بود.»
فوندرلاین با توصیف جهان امروز بهعنوان جهانی «خطرناک و مبتنی بر معامله»، تأکید کرد اروپا باید مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرد و گفت: «این دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.»
اوایل ماه جاری، فوندرلاین دو گزینه را برای تأمین نیازهای فوری دفاعی و غیرنظامی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیشنهاد داد: استقراض مشترک اتحادیه اروپا یا اعطای «وام غرامت» با پشتوانه داراییهای مسدودشده روسیه در این بلوک.
بلژیک که میزبان بخش عمدهای از ۲۱۰ میلیارد یورو داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپاست، میگوید تضمین کافی ندارد که در صورت شکست این طرح، سایر کشورهای عضو برای جبران هزینهها به کمکش بیایند؛ موضوعی که میتواند بروکسل را با صورتحسابی چند ده میلیارد یورویی مواجه کند.
بانک مرکزی روسیه این هفته اعلام کرد بهدنبال دریافت ۲۳۰ میلیارد دلار غرامت از «یوروکلیر» است؛ نهاد مالی مستقر در بروکسل که بخش اعظم داراییهای حاکمیتی روسیه در اتحادیه اروپا را نگهداری میکند. بلژیک همچنین نگران است دادگاههایی در کشورهای همپیمان روسیه، برای اجرای احکام احتمالی علیه یوروکلیر، اقدام به توقیف داراییهای غربی کنند.
در این میان، ایتالیا بهعنوان یک متحد مهم ظاهر شده است. جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، هشدار داد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بدون پشتوانه حقوقی محکم، میتواند «اولین پیروزی مسکو از آغاز جنگ» باشد. ایتالیا، همانند بلژیک، استقراض مشترک اتحادیه اروپا را راهی امنتر برای تأمین مالی اوکراین میداند.
ملونی به نمایندگان پارلمان ایتالیا گفت: «ایتالیا اصلِ اینکه روسیه باید هزینه بازسازی کشوری را که به آن حمله کرده بپردازد، مقدس میداند؛ اما این هدف باید بر پایهای حقوقی و مستحکم محقق شود.»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد به تلاشهای خود برای قابل استفاده کردن حداکثر ۹۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه برای دفاع اوکراین ادامه خواهد داد. او در گفتوگویی با تلویزیون دولتی آلمان، شانس دستیابی به توافق را «۵۰-۵۰» توصیف کرد.
مرتس به قانونگذاران گفت این مبلغ میتواند هزینههای ارتش اوکراین را «حداقل برای دو سال دیگر» تأمین کند و در عین حال، پیامی روشن به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ارسال خواهد کرد.
او تأکید کرد نگرانیهای بلژیک را جدی میگیرد و افزود: «به همین دلیل است که با شرکایمان در تلاش هستم این نگرانیها را برطرف کنیم.» مرتس همچنین گفت طرح کمیسیون اروپا «کاملاً منطبق با حقوق بینالملل و تعهدات بینالمللی» است.
بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا وامی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین اعطا میکند که از طریق استقراض از یوروکلیر تأمین میشود. بازپرداخت این وام تنها در صورتی انجام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی به اوکراین بپردازد.
مقامات اتحادیه اروپا میگویند ادعای روسیه نسبت به داراییهای نگهداریشده در یوروکلیر، که اندکی پس از تهاجم گسترده سال ۲۰۲۲ مسدود شد، تحت تأثیر این طرح قرار نخواهد گرفت. با این حال، مسکو این اقدام را «سرقت» میداند و تهدید کرده است که تلافی خواهد کرد.
مقامهای اتحادیه اروپا که در تدارک نشست بروکسل نقش دارند، میگویند وام غرامت عملاً تنها گزینه واقعی است، زیرا استفاده از بودجه اتحادیه اروپا نیازمند اجماع همه اعضاست.
دولت مجارستان که موضعی خصمانه نسبت به اوکراین دارد، وعده داده هر تلاشی برای استفاده از بودجه اتحادیه اروپا بهعنوان وثیقه وام به کییف را وتو کند. در مقابل، وام غرامت تنها به رأی اکثریت کشورهای عضو نیاز دارد، هرچند برخی دیپلماتها میگویند منزوی کردن بلژیک در این روند «غیرقابل تصور» است.
یکی از مقامهای ارشد اتحادیه اروپا گفت: «اکثریت بسیار بزرگی از کشورهای عضو از وام غرامت حمایت میکنند. هر راهحلی که به اجماع نیاز داشته باشد، واقعبینانه نیست؛ بنابراین دوباره به گزینه وام غرامت بازمیگردیم.»
اتحادیه اروپا هفته گذشته با استفاده از اختیارات اضطراری، ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را بهطور نامحدود مسدود کرد تا از خطر از دست رفتن کنترل این منابع در صورت وتوی تمدید تحریمها توسط مجارستان یا دیگر دولتهای نزدیک به کرملین جلوگیری کند؛ تحریمهایی که باید هر شش ماه یکبار تمدید شوند.
بلژیک پیشنهاد داده است که از همین اختیارات اضطراری برای ایجاد یک وام اتحادیه اروپا با پشتوانه بودجه استفاده شود تا نیاز به اجماع دور زده شود. اما کشورهای دیگر این راه را پیچش حقوقی بیش از حد میدانند. یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا گفت: «این گزینه از همان ابتدا منتفی است»، هرچند همزمان نسبت به موقعیت بلژیک ابراز همدلی کرد.
