خبر داغ از افزایش ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته

به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، حسین فلاح نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز : در راستای تحقق بندهای 1، 2 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی و نیز برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت تصویب شد.

وی تصویب این لایحه با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دستاورد بزرگی در جهت رفع تبعیض‌های بیمه‌ای و تقویت نظام بازنشستگی دانست و مطرح کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد و از این پس، مواردی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه در همین رابطه فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود، خاطرنشان کرد: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

فلاح نژاد اذعان کرد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 الی 40 درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین از دیگر مزایای این لایحه، ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌هاست.

وی بیان کرد: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود. این اقدام نشان‌دهنده توجه جدی دولت به پاسداشت کرامت نیروی انسانی و تقویت ثبات معیشتی کارکنان است.

شایان ذکر است با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.