پلیس متروپولیتن تحقیقات جنایی درباره اتهام درز ایمیل‌های محرمانه توسط پیتر مندلسون به جفری اپستین را آغاز کرد

کد خبر : ۴۴۶۵۲۱
پلیس متروپولیتن تحقیقات جنایی درباره اتهام درز ایمیل‌های محرمانه توسط پیتر مندلسون به جفری اپستین را آغاز کرد

پلیس متروپولیتن تحقیقات جنایی رسمی را درباره اتهامات مطرح‌شده مبنی بر اینکه پیتر مندلسون ایمیل‌های داونینگ استریت و اطلاعات حساس بازار را به جفری اپستین - مجرم جنسی کودکان - درز داده است، آغاز کرده است.

به گزارش اینتیتر، پلیس متروپولیتن تحقیقات جنایی رسمی را درباره اتهامات مطرح‌شده مبنی بر اینکه پیتر مندلسون ایمیل‌های داونینگ استریت و اطلاعات حساس بازار را به جفری اپستین - مجرم جنسی کودکان - درز داده است، آغاز کرده است.

به گزارش گاردین، اسناد منتشرشده اخیر از پرونده‌های اپستین نشان می‌دهد که مندلسون، که در آن زمان وزیر تجارت بود، جزئیات محرمانه بحث‌های داخلی را در ماه‌های پس از بحران مالی به این سرمایه‌دار فقید ارسال کرده است.

این افشاگری‌ها خشم گسترده‌ای را در سراسر طیف سیاسی برانگیخته است؛ از جمله از سوی گوردون براون که در زمان وقوع این اتهامات نخست‌وزیر بود. این موضوع بار دیگر توجه‌ها را به تصمیم انتصاب مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا جلب کرده است.

کارآگاهان انتظار می‌رود که با مندلسون مصاحبه کنند، به دستگاه‌های الکترونیکی او دسترسی پیدا کنند و اظهارات شاهدان را از چهره‌های ارشد حزب کارگر - از جمله براون - و همچنین مقامات ارشد دولتی در دوره ارسال آن ایمیل‌ها بگیرند.

آن‌ها همچنین احتمالاً از دولت آمریکا درخواست خواهند کرد نسخه‌های بدون سانسور این ایمیل‌ها را در اختیارشان قرار دهد؛ زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد که مندلسون از یک آدرس ایمیل خصوصی BT (که اکنون منسوخ شده) برای مکاتبه با مقامات ارشد دولتی استفاده کرده است.

اسکاتلند یارد روز سه‌شنبه شب تأیید کرد که مندلسون به اتهام «سوءرفتار در مقام عمومی» تحت تحقیقات قرار دارد؛ جرمی که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.

الا ماریوت، فرمانده پلیس متروپولیتن، در بیانیه‌ای گفت: «پس از انتشار میلیون‌ها سند دادگاهی مرتبط با جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، پلیس متروپولیتن گزارش‌های متعددی درباره اتهامات سوءرفتار در مقام عمومی دریافت کرد؛ از جمله ارجاعی از سوی دولت بریتانیا. من تأیید می‌کنم که پلیس متروپولیتن اکنون تحقیقات خود را درباره یک مرد ۷۲ ساله - وزیر سابق دولت - به اتهام جرایم سوءرفتار در مقام عمومی آغاز کرده است. پلیس متروپولیتن به ارزیابی تمام اطلاعات مرتبطی که در جریان این تحقیقات به ما ارائه شود، ادامه خواهد داد و در حال حاضر اظهارنظر بیشتری نخواهد کرد.»

مندلسون گفته است که به یاد نمی‌آورد ۷۵ هزار دلار از اپستین دریافت کرده باشد (مبلغی که ظاهراً در صورت‌حساب‌های بانکی موجود در اسناد دیده می‌شود) و صحت برخی از این اسناد را زیر سؤال برده است.

در حالی که این رسوایی برنامه‌های دولت برای تمرکز بر مسائل داخلی در این هفته را به هم ریخت، مندلسون بعدازظهر سه‌شنبه از عضویت در مجلس اعیان استعفا داد.

کیر استارمر گفت که مندلسون «کشورش را ناامید کرده است» و افزود: «اینکه مردم ببینند سیاستمداران می‌گویند به یاد نمی‌آورند مبالغ قابل توجهی پول دریافت کرده‌اند یا نکرده‌اند، واقعاً تکان‌دهنده است و باعث می‌شود اعتماد عمومی به همه سیاستمداران کاهش یابد و اعتماد بیشتر تضعیف شود.»

نخست‌وزیر که دستور داده بود یک پرونده به پلیس تحویل داده شود، در جلسه کابینه گفت از گزارش‌های درز اطلاعات وحشت‌زده است و از مقامات خواسته تا هرچه سریع‌تر قانونی برای سلب عنوان peerage (لردی) از مندلسون تدوین کنند.

منابع نزدیک به دولت نگرانند که نخست‌وزیر بار دیگر به دلیل تصمیم خود برای انتصاب مندلسون به عنوان سفیر در واشنگتن زیر فشار قرار گیرد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مورگان مک‌سوینی (رئیس دفتر استارمر و نزدیک به مندلسون) در پیشبرد این ایده نقش داشته است.

نمایندگان حزب کارگر گفتند که شماره ۱۰ در طول روز تماس‌هایی برای ارزیابی آسیب‌پذیری موقعیت استارمر برقرار کرده است. یکی از نمایندگان عقب‌نشین گفت: «مورگان کاملاً در معرض خطر است، اما فکر نمی‌کنم کیر بدون او بتواند کار کند.»

کمیته امور خارجی ظاهراً بحث کرده که آیا مک‌سوینی باید برای توضیح درباره انتصاب مندلسون احضار شود، اما تصمیمی گرفته نشده و به نظر می‌رسد که به عنوان مشاور ویژه می‌تواند از حضور خودداری کند.

سخنگوی استارمر گفت که دفتر کابینه در حال بررسی تمام اطلاعات موجود درباره این اسناد است، اما بررسی اولیه پرونده‌های اپستین که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که حاوی اطلاعاتی بوده که احتمالاً حساسیت بازار درباره بحران مالی ۲۰۰۸ و تلاش‌ها برای تثبیت اقتصاد پس از آن داشته است.

یک مقام دولتی گفت که تحقیقات داخلی وایت‌هال احتمالاً باید به نتیجه تحقیقات پلیس وابسته باشد. او افزود: «اگر به نحوه فوروارد شدن ایمیل‌ها نگاه کنید، هیچ چیز جز جستجوی کامل دستگاه‌های او نمی‌تواند پاسخ‌ها را پیدا کند.»

وس استریتن، وزیر بهداشت، گفت که ارتباط مندلسون با اپستین «خیانت در سطوح مختلف» بوده، اما او نمی‌بیند که چگونه دفتر کابینه یا استارمر می‌توانستند از درز اطلاعات محرمانه به اپستین آگاه باشند.

ایمیل‌های فورواردشده به اپستین از بالاترین سطوح دولت بریتانیا نشان می‌دهد که مندلسون (وزیر تجارت ۲۰۰۸-۲۰۱۰) ادعا کرده «سخت تلاش می‌کند» تا سیاست پاداش‌های بانکداران را تغییر دهد؛ جزئیات بسته نجات قریب‌الوقوع یورو را یک روز قبل از اعلام رسمی به اشتراک گذاشته و پیشنهاد کرده که رئیس جی‌پی مورگان «به طور ملایم» صدراعظم را تهدید کند.

چند ساعت قبل از اینکه براون اعلام کند دیگر نخست‌وزیر نخواهد بود (پس از شکست مذاکرات ائتلاف و در حالی که مندلسون به او مشاوره می‌داد)، مندلسون به اپستین ایمیل زد: «بالاخره امروز او را وادار به رفتن کردم.»

کمیسیون اروپا - جایی که مندلسون از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ کمیسر تجارت بود و اکنون حقوق بازنشستگی از آنجا دریافت می‌کند و باید به کد رفتاری کارکنان سابق پایبند باشد - نیز در حال تحقیق درباره او است.

رئیس مجلس اعیان استعفای مندلسون را اعلام کرد؛ به این معنا که او از چهارشنبه دیگر عضو نخواهد بود، هرچند عنوان لردی‌اش حفظ می‌شود و تنها با مصوبه پارلمان قابل سلب است. شماره ۱۰ پیشنهاد کرده بود که این روند را به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده‌تر مجلس اعیان به‌روزرسانی کند.

با این حال، استارمر به وزرا گفت که غیرقابل‌فهم است که نتوان اقدامات بیشتری برای سلب عنوان از لردها به دلیل رفتار ناشایست انجام داد. سخنگوی او گفت: «نخست‌وزیر معتقد است نیاز گسترده‌تری وجود دارد تا مجلس اعیان بتواند متخلفان را سریع‌تر حذف کند.»

محافظه‌کاران ظاهراً نسبت به تصویب قانونی خاص برای سلب عنوان مندلسون محتاط هستند - زیرا ممکن است سابقه‌ای ایجاد کند که دولت با اکثریت بزرگ بتواند افراد را هدف قرار دهد. منابع در مجلس اعیان گفتند که احتمالاً لردها سعی خواهند کرد چنین لایحه‌ای را به دلیل خطرات конституционный متوقف کنند.

یک مقام ارشد دولتی گفت که جزئیات کمی درباره نحوه برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح فرآیند انضباطی وجود دارد. او افزود: «ما در مانیفست وعده دادیم که مجلس اعیان را اصلاح کنیم تا اخراج لردها آسان‌تر شود، اما مانند همه چیز دیگر، بدون برنامه و ایده وارد دولت شدیم و بر سر مانیفستی ایستادیم که حتی نمی‌دانستیم چگونه اجرا کنیم. نتیجه این است که دوباره عقب‌نشینی کردیم چون مشخص بود باید بیش از دیروز انجام دهیم، بدون اینکه ایده‌ای داشته باشیم این "بیشتر" دقیقاً چه معنایی دارد.»

نظرات بینندگان