برچسب «دشمنان ایتالیا» از سوی ملونی به معترضان المپیک، نشانه گرایش «سرکوبگرانه» دولت است

به گزارش اینتیتر، ماتیا اسکولاری، رهبر شاخه میلان اتحادیه کارگری مردمی «کوب» (Cub)، روز شنبه همراه با هزاران نفر در شهر میلان علیه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی راهپیمایی کرد. او گفت: «دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کند، جوانان برای کار به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و فقر هر روز بیشتر می‌شود. ما از المپیکی که در شهر آشوب به‌پا می‌کند، فقط شغل‌های موقتی ایجاد می‌کند و در نهایت خسارت‌های زیست‌محیطی ماندگار برجا می‌گذارد، خسته شده‌ایم.»

به گزارش گاردین، این تجمع که گروه‌های مختلفی از فعالان را گرد هم آورده بود، عمدتاً مسالمت‌آمیز برگزار شد و تنها در پایان، حاشیه‌هایی رخ داد؛ جایی که تعدادی از افراد در حاشیه راهپیمایی ترقه، بمب دودزا و بطری به سمت پلیس پرتاب کردند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش واکنش نشان داد و شش نفر را بازداشت کرد. در همان روز نیز زیرساخت‌های ریلی در شمال ایتالیا در اقدامی خرابکارانه هدف حمله قرار گرفت که بعداً گروهی آنارشیست مسئولیت آن را برعهده گرفت.

در حالی که نگاه جهانیان به ایتالیا دوخته شده بود، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، با لحنی تند معترضان را محکوم کرد. او با بازنشر ویدیویی از درگیری‌های میلان که از شبکه راست‌گرای آمریکایی فاکس‌نیوز منتشر شده بود، معترضان ضدالمپیک را «دشمنان ایتالیا و ایتالیایی‌ها» خواند و از «نیروهای پلیس، شهر میلان و همه کسانی که کارشان توسط این باندهای مجرم مختل می‌شود» حمایت کرد.

اسکولاری معتقد است این موضع‌گیری، در کنار تصویب لوایح امنیتی که اعتراضات مسالمت‌آمیز را محدود و اختیارات پلیس را گسترش می‌دهد، نشانه‌ای دیگر از اهداف «سرکوبگرانه» دولت راست افراطی ملونی است. او گفت: «ما به چنین حملاتی عادت داریم، اما دشمنان واقعی ایتالیا کسانی هستند که کل کشور را به سمت ناامنی شغلی می‌برند. به همین دلیل است که اعتراض‌ها شکل می‌گیرد. تجمع شنبه ۹۹ درصد مسالمت‌آمیز بود. همیشه اقلیتی هستند که فقط برای ایجاد آشوب می‌آیند و بعد فرار می‌کنند... و نتیجه‌اش این است که دولت قوانینی هرچه سرکوبگرانه‌تر تصویب می‌کند.»

از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم به رهبری ملونی در اکتبر ۲۰۲۲، «برقراری نظم و قانون» به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. ابتدا قوانینی علیه برگزاری مهمانی‌های غیرقانونی (ریو)، جرائم نوجوانان و فعالان اقلیمی تصویب شد. سپس در سال ۲۰۲۵ لایحه‌ای سخت‌گیرانه به تصویب رسید که از جمله برای مسدود کردن جاده‌ها در جریان اعتراضات، مجازات زندان تعیین کرد و احکام سنگینی برای مقاومت در برابر مأموران پلیس در نظر گرفت.

جدیدترین فرمان امنیتی که در واکنش سریع به درگیری‌های خشونت‌آمیز در تورین بر سر تخلیه یک مرکز اجتماعی چپ‌گرا تدوین و یک روز پیش از آغاز المپیک تصویب شد، به پلیس اجازه می‌دهد افرادی را که مظنون به ایجاد اغتشاش در یک تجمع هستند، پیش از شروع اعتراض تا ۱۲ ساعت بازداشت کند.

ریکاردو ماجی، رئیس حزب چپ‌گرای «پی‌یُو اروپا» (اروپای بیشتر)، این اقدام را «حرکت به سوی غیرلیبرالیسم» توصیف کرد. آنجلو بونلی، نماینده ائتلاف سبز-چپ نیز گفت این تصمیم «نقض جدی حق قانونی و اساسی اعتراض» است و افزود: «با این وضعیت، همه ما می‌توانیم مظنون تلقی شویم، حتی فقط به‌خاطر حمل یک پرچم فلسطین.»

بونلی، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا را به بی‌مسئولیتی متهم کرد؛ زیرا نوردیو گفته بود این بسته جدید برای «جلوگیری از بازگشت بریگادهای سرخ» ضروری است. او به سازمان شبه‌نظامی چپ افراطی اشاره داشت که در دوره‌ای از خشونت‌های سیاسی و اجتماعی موسوم به «سال‌های سرب» (از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰) علیه مخالفان راست افراطی مبارزه می‌کرد.

ملونی تأکید کرده است که این بسته «اقدامی موردی» نیست، بلکه بخشی از راهبرد دولت برای «حمایت از کسانی که از ما دفاع می‌کنند» و «بازگرداندن امنیت و آزادی به شهروندان» است. این بسته همچنین شامل بندی است که از مأموران پلیس در صورت اقدام در چارچوب دفاع مشروع حین انجام وظیفه، در برابر پیگرد کیفری حمایت می‌کند.

اسکولاری می‌گوید حتی سازمان‌دهی یک تجمع نیز دشوارتر شده و محدودیت‌های بیشتری برای محل برگزاری اعمال می‌شود. او افزود: «امروز در ایتالیا برگزاری اعتراضات سراسری بسیار پیچیده شده، چون باید همه تشریفات اداری را رعایت کرد و در غیر این صورت، برگزارکنندگان ممکن است مجازات شوند.»

از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، الزام برگزارکنندگان به پرداخت مبلغی به‌عنوان ضمانت پیش از برگزاری تجمع است تا هزینه خسارات احتمالی جبران شود.

لورنتسو دِ سیو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لوئیس رم، گفت: «اینها همه نمونه‌هایی از رویکرد دولتی است که هر نوع مخالفت یا انتقاد را برنمی‌تابد. بنابراین هر نیرویی که به‌صورت دموکراتیک با اقدامات دولت مخالفت کند، به‌نوعی مانع تلقی می‌شود.»

او افزود که شخصاً از واژه «اقتدارگرا» برای توصیف رویکرد دولت استفاده نمی‌کند، اما تأکید کرد: «شاید هر اقدام به‌تنهایی تغییر بزرگی ایجاد نکند، اما مجموعه آنها به‌تدریج فضا را به سمتی خاص سوق می‌دهد.»