میزان متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است که در لایحه بودجه سال آینده، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد دارد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، اعتبارات مربوط به حوزه صندوقهای بازنشستگی در قانون بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال آتی را میتوان در چهار قالب کلی تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، بخشی از خدمات حمایت بیمهای شامل تأدیه بدهی جاری دولت (سهم مشارکت) به صندوقهای تأمین اجتماعی و روستاییان، کشاورزان و عشایر، متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تأدیه بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دستهبندی کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه صندوقهای بازنشستگی پیشبینی کرده که این رقم ۷۴ درصد از کل اعتبارات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را شامل میشود. همچنین با کسر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی، اعتبارات این حوزه بیش از ۱۸ درصد از منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
رشد ۱۷ درصدی اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال آتی
رشد ۳۶ درصدی اعتبارات متناسبسازی
اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به اعتبارات مصوب سال جاری، رشدی معادل ۱۷ درصد را نشان میدهد و این در حالی است که منابع عمومی دولت در همین لایحه فقط با افزایش ۵ درصدی مواجه شده است؛ با این حال، در صورت تداوم تورم سال جاری و با توجه به چالشهای پیش روی گروههای هدف این صندوقها، به نظر میرسد حتی این میزان افزایش اعتبار نیز پاسخگوی هزینههای آنها نباشد.
مقایسه اعتبارات لایحه بودجه سال آتی و مصوب سال جاری حوزه صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که بیشترین رشد مربوط به خدمات حمایت بیمهای ذیل صندوقهای بازنشستگی بوده که میتوان دلیل اصلی آن را رشد دوبرابری اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی دانست. اعتبارات مربوط به تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نیز تقریباً معادل حقوق افزایش داشته و اعتبارات متناسبسازی ۳۶ درصد رشد داشته است. اما تأدیه بدهی صرفاً به سازمان تأمین اجتماعی محدود شده و اعتباری برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته نشده، به نحوی که مجموع تأدیه بدهی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که این امر خلاف صدر اصل (۵۲) است. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴ دولت باید الزامات بودجهای قوانین را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درج کند؛ در غیر این صورت نقض صدر اصل (۵۲) مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی رخ داده است.
