کارشناسان سازمان ملل: اسناد اپستین ممکن است حاکی از «جنایت علیه بشریت» باشد
میلیونها سند مرتبط با مجرم محکومشده جرایم جنسی علیه کودکان، Jeffrey Epstein، نشان میدهد که احتمالاً یک «شبکه مجرمانه جهانی» وجود داشته که اقداماتی انجام داده است که میتواند از نظر حقوقی در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرد. این موضوع را گروهی از کارشناسان مستقل منصوبشده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردهاند.
به گزارش اینتیتر، میلیونها سند مرتبط با مجرم محکومشده جرایم جنسی علیه کودکان، Jeffrey Epstein، نشان میدهد که احتمالاً یک «شبکه مجرمانه جهانی» وجود داشته که اقداماتی انجام داده است که میتواند از نظر حقوقی در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرد. این موضوع را گروهی از کارشناسان مستقل منصوبشده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردهاند.
به گزارش گاردین، این کارشناسان گفتهاند جرایمی که در اسناد منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا تشریح شده، در بستری از باورهای برتریطلبانه، نژادپرستی، فساد و زنستیزی افراطی رخ داده است. به گفته آنان، این جرایم نشاندهنده کالاییسازی و غیرانسانیکردن زنان و دختران بوده است.
در بیانیه این کارشناسان آمده است: «مقیاس، ماهیت، ویژگی نظاممند و گستره فراملی این جنایات علیه زنان و دختران به اندازهای وخیم است که برخی از آنها میتواند بهطور معقول در آستانه حقوقی جنایت علیه بشریت قرار گیرد.»
کارشناسان تأکید کردند که ادعاهای مطرحشده در این اسناد نیازمند تحقیقی مستقل، جامع و بیطرفانه است. آنها همچنین خواستار بررسی این موضوع شدند که چگونه چنین جرایمی توانسته برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.
وزارت دادگستری آمریکا بلافاصله به درخواست اظهار نظر در اینباره پاسخ نداد.
قانونی که در ماه نوامبر با حمایت گسترده هر دو حزب در کنگره آمریکا تصویب شد، دولت را ملزم میکند تمامی اسناد مرتبط با اپستین را علنی کند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره «نقضهای جدی در رعایت مقررات و حذفهای نادرست اطلاعات» ابراز نگرانی کردند؛ مواردی که منجر به افشای اطلاعات حساس قربانیان شده است. تاکنون بیش از ۱۲۰۰ قربانی در اسناد منتشرشده شناسایی شدهاند.
در بیانیه آمده است: «خودداری از افشای کامل اطلاعات یا گسترش دامنه تحقیقات باعث شده بسیاری از بازماندگان احساس کنند دوباره آسیب دیدهاند و آنچه را که خودشان “گازلیتیگ نهادی” توصیف میکنند، تجربه کنند.»
انتشار این اسناد از سوی وزارت دادگستری، ارتباطات اپستین با افراد برجستهای در حوزههای سیاست، مالی، دانشگاهی و تجاری را آشکار کرده است؛ چه پیش از آنکه او در سال ۲۰۰۸ به اتهام جرایم مرتبط با فحشا، از جمله ترغیب یک دختر زیر سن قانونی، اقرار به گناه کند و چه پس از آن.
اپستین در سال ۲۰۱۹، پس از بازداشت مجدد به اتهام فدرال قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی، در سلول زندان خود جان باخت. مرگ او خودکشی اعلام شد.
