احتمال تحقیق پارلمان درباره نقش اندرو مونتباتن-ویندزور به‌عنوان نماینده تجاری بریتانیا

به گزارش اینتیتر، یک کمیته بانفوذ از نمایندگان پارلمان بریتانیا در حال بررسی آغاز تحقیقاتی درباره نقش Prince Andrew (اندرو مونتباتن-ویندزور) به‌عنوان نماینده تجاری بریتانیاست؛ این در حالی است که او روز پنجشنبه به ظن «سوءرفتار در مقام عمومی» بازداشت شد. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که این عضو سابق خاندان سلطنتی بارها از وزرا خواسته بود مسئولیتی گسترده‌تر در دولت به او واگذار شود.

به گزارش گاردین، کمیته فراحزبی تجارت و بازرگانی اعلام کرده قرار است سه‌شنبه آینده درباره احتمال تحقیق پیرامون سمتی که اندرو بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ برعهده داشت، تشکیل جلسه دهد. عنوان رسمی این سمت «نماینده ویژه بریتانیا در امور تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی» بود.

دوره ده‌ساله فعالیت او پس از مجموعه‌ای از جنجال‌ها پایان یافت؛ از جمله ارتباط با چهره‌هایی از رژیم‌های سرکوبگر، سبک شخصی تند و زننده، و نیز دوستی‌اش با Jeffrey Epstein.

به گفته یکی از مقام‌های ارشد که در زمان فعالیت اندرو در نهاد «تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا» (UKTI) با او کار کرده بود — نهادی که مسئولیت آن میان وزارت خارجه و وزارت بازرگانی تقسیم می‌شد — او شخصاً در چندین نوبت از وزرا درخواست کرده بود نقش مهم‌تری به او بدهند.

این مقام گفت: «او مستقیماً به سراغ وزرا می‌رفت و می‌گفت: “می‌توانید نقش بزرگ‌تری برای من پیدا کنید؟”
نمایندگان تجاری معمولاً بخش مهمی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند و بیشتر جنبه نمادین دارند. به نظر می‌رسید اندرو احساس می‌کرد نقش واقعی در زندگی ندارد، اما فکر می‌کرد از نظر ارتباطات جهانی، به‌ویژه در میان خاندان‌های سلطنتی، چیزی برای عرضه دارد.»

برخی دیگر از مقام‌های دولتی که در آن زمان عملکرد او را از نزدیک دیده بودند، گفتند هرچند جایگاه سلطنتی‌اش گاه مفید واقع می‌شد، اما او عموماً به‌عنوان یک «دردسر» تلقی می‌شد؛ هم به دلیل شخصیتش و هم نحوه انجام کار.

یکی از مقام‌های ارشد گفت: «الگوی معمول این بود که او وارد کشوری می‌شد — و به‌دلیل سلطنتی بودنش دسترسی پیدا می‌کرد — ناهاری برگزار می‌کرد، بعد شش ساعت ناپدید می‌شد و با دو ساعت رولکس جدید برمی‌گشت.»

او افزود: «آنچه من دیدم فردی ناخوشایند، متکبر و خودحق‌پندار بود که دائم در حال معامله‌گری بود و نمی‌توانست تفاوت میان منافع عمومی و منافع شخصی خود را تشخیص دهد.»

به گفته این مقام، نارضایتی گسترده‌ای در دولت ایجاد شده بود و حتی مشخص نبود هزینه سفرهای او را چه نهادی باید بپردازد — وزارت خارجه، وزارت بازرگانی یا کاخ سلطنتی — و این سفرها ارزان هم نبود. «او یک سال به داووس رفت و اصرار داشت گران‌ترین اقامتگاه را بگیرد.»

یکی دیگر از موارد نارضایتی، نبود هماهنگی کافی او با دولت بود. چند هفته پیش از سفر سطح بالای David Cameron به پکن در اواخر سال ۲۰۱۰، اندرو به‌طور مستقل به چین سفر کرده بود.

یکی از مقام‌های دولتی گفت: «پیش از سفر، فهمیدند اندرو قبلاً آنجا بوده و به آن‌ها اطلاع نداده بود.»

یکی از محورهای احتمالی تحقیق کمیته تجارت می‌تواند این باشد که آیا در زمان تصدی این سمت، می‌شد با رفتارهای ادعایی او برخورد جدی‌تری صورت گیرد، به‌ویژه اینکه آیا نگرانی‌هایی درباره احتمال عبور اقدامات او از مرزهای قانونی وجود داشته است یا نه.

دو منبعی که با او کار کرده بودند گفتند چنین نگرانی‌هایی بعید به نظر می‌رسید، زیرا بسیاری در دولت اساساً این سمت را چندان جدی نمی‌گرفتند.

یکی از آن‌ها گفت: «حس عمومی این بود که اندرو فردی دردسرساز و مفت‌خور است که کار مفیدی انجام نمی‌دهد، اما UKTI تحملش می‌کرد چون این موضوع خاندان سلطنتی را راضی نگه می‌داشت.»

با این حال، منبع دوم گفت در دوران دولت‌های Tony Blair و Gordon Brown — که بخش عمده این دوره را شامل می‌شد — در مجموع احترام و ملاحظه بیش از حدی نسبت به او وجود داشت.

او افزود: «فکر نمی‌کنم کسی می‌توانست اتهامات مربوط به سوءرفتار در مقام عمومی را پیش‌بینی کند، به‌ویژه که حتی مشخص نیست این سمت اصولاً یک مقام عمومی محسوب می‌شد یا نه.
اما بدون تردید، آن زمان دولتی بر سر کار بود که برخی اعضایش علاقه داشتند بیش از حد تعظیم کنند و از معاشرت با افراد ثروتمند لذت می‌بردند.»

از جمله کسانی که گفته می‌شود برای انتصاب اندرو به این سمت تلاش کرده بود، Peter Mandelson وزیر پیشین بازرگانی بود؛ فردی که جداگانه به‌دلیل اتهام افشای اطلاعات حساس بازار به اپستین تحت تحقیق پلیس قرار دارد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا در حال حاضر در حال بررسی انبوهی از اسناد مربوط به انتصاب ماندلسون به‌عنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن در اواخر سال ۲۰۲۴ است؛ سمتی که پس از افشای جزئیات ارتباطات او با اپستین پایان یافت.

قرار است نخستین بخش از این اسناد — که با رأی مجلس عوام دستور انتشار آن صادر شده — احتمالاً هفته آینده و هم‌زمان با بازگشت پارلمان از تعطیلات منتشر شود.