اینترنت بین‌الملل امروز وصل می‌شود؟ 60 روز قطعی، 300 همت خسارت و تولد پرو بجای آزادی

به گزارش اینتیتر به نقل از شایانیوز،  با گذشت ۶۰ روز از اختلال شدید در اتصال اینترنت بین‌الملل ایران، داده‌های فنی حکایت از کاهش ۹۸ درصدی ترافیک جهانی دارد. در این میان، طرح «اینترنت پرو» با قیمت‌های نجومی و دسترسی طبقاتی، جایگزین اینترنت آزاد شده و انتقادات گسترده فعالان اقتصادی و حقوقی را برانگیخته است.

۱۴۱۶ ساعت قطعی؛ تنها ۲ درصد ترافیک معمول

 نهاد بین‌المللی «نت‌بلاکس» روز دوشنبه اعلام کرد که خاموشی اینترنت در ایران وارد شصتمین روز خود شده و مجموع ساعات قطعی از مرز ۱۴۱۶ ساعت عبور کرده است. این نهاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ۱۴۱۶ ساعت، همچنان ارتباط ایران با جهان خارج تقریباً به‌طور کامل قطع است.»

داده‌های فنی نت‌بلاکس نشان می‌دهد که سطح اتصال به اینترنت بین‌الملل در ایران در وضعیت بحرانی باقی مانده و تنها ۲ درصد از ترافیک معمول اتصال به شبکه جهانی برقرار است. این آمار تأکید می‌کند که پس از دو ماه، نه تنها گشایشی در دسترسی به شبکه جهانی حاصل نشده، بلکه اقتصاد و زیرساخت‌های دیجیتال کشور در وضعیت تعلیق به سر می‌برند.

در حال حاضر، عمدتاً خطوط اختصاصی (خط سفیدها)، کاربران استارلینک و تا حدی سرویس «اینترنت پرو» امکان اتصال به شبکه‌های جهانی را دارند.

۳۰۰ همت خسارت در دو ماه؛ تعدیل گسترده نیروها و نانی که آجر شد

جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از وارد شدن خسارت روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال خبر داده است. بر این اساس، برآورد خسارت ۶۰ روز قطعی اینترنت به ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

آقازاده هشدار داده است که تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به شدت افزایش یافته و در بسیاری از شرکت‌ها بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند. به گفته او، برخی شرکت‌ها به دلیل تداوم این شرایط با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا از یک سو درآمد آنها کاهش یافته و از سوی دیگر تعهداتی مانند پرداخت مالیات، بدهی‌ها و چک‌ها همچنان پابرجاست.

«اینترنت پرو»؛ دسترسی طبقاتی با قیمت ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگ

در شرایطی که اینترنت عمومی با اختلال شدید مواجه است، سرویس «اینترنت پرو» به عنوان مدلی از دسترسی مدیریت‌شده جایگزین شده است. برخلاف فیلترشکن‌ها که هویت کاربر را مخفی می‌کنند، در سیستم اینترنت پرو، هر کاربر با کد ملی و شماره موبایل ثبت‌شده خود به شبکه متصل می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود که به ازای هر گیگابایت، رقمی معادل ۴۰ هزار تومان است. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان بود.

گزارش‌ها از دسترسی گروه‌های مختلف به اینترنت پرو حکایت دارد:

• کانون وکلای دادگستری

• فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی

• مدیران عامل شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس

• اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

• پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

• و حتی برخی واحدهای صنفی مانند خواربارفروشان

واکنش‌ها: از مخالفت دولت تا انتقاد از «آپارتاید دیجیتال»

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی تأکید کرد: «دسترسی به اینترنت باکیفیت حق همه مردم است و رویکرد وزارت ارتباطات بر ارائه خدمات عادلانه و بدون تبعیض استوار است. طرح‌هایی مانند اینترنت طبقاتی جایگاهی در سیاست‌های کلان ندارند.» او راهبرد اصلی دولت را «توسعه متوازن و هوشمند» عنوان کرد و هرگونه محدودیت یا تفکیک در دسترسی را زمینه‌ساز نابرابری و مسیرهای غیررسمی دانست.

با این حال، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در توئیتی نوشت: «رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویاً مخالف است، اما مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند. طرح اینترنت پرو، راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری است.»

در سوی مقابل، مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، در گفت‌وگو با [نام رسانه شما]، با انتقاد شدید از این طرح گفت:

«ما به شدت با هرگونه طبقاتی شدن اینترنت مخالفیم. اینترنت یک زیرساخت عمومی و حق شهروندی است. تعریف سطوح دسترسی متفاوت، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد رانت و نابرابری در فضای رقابتی می‌شود. اقتصاد دیجیتال تنها در فضای رقابتی سالم و دسترسی عادلانه رشد می‌کند، نه با مجوزهای خاص و دسترسی‌های گزینشی.»

نجفی با اشاره به آمار اعضای انجمن، افزود: در دوره‌های اوج اختلال، برخی کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ با افت فروش بین ۵۰ تا ۹۵ درصدی مواجه شدند و برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، این کاهش تا ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.

نگرانی از تثبیت فیلترینگ به عنوان مدل تجاری

کارشناسان حقوقی معتقدند قیمت‌گذاری سنگین و دسترسی طبقاتی به اینترنت بدون فیلتر، با اصل نهم قانون اساسی (عدم سلب آزادی‌های مشروع) در تضاد است. سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرده که در تعیین این تعرفه نقشی نداشته است.

در شبکه‌های اجتماعی، تصویری جدول‌وار از «طبقات مختلف اینترنت پرو» دست به دست می‌شود که سطوح مختلف فیلترینگ را برای اقشار خاص نشان می‌دهد. فعالان مجازی این وضعیت را «آپارتاید دیجیتال» نامیده‌اند و می‌گویند: «فروختن دسترسی به اینترنت بدون فیلتر در قالب بسته‌های گران‌قیمت، معنایی جز تبدیل فیلترینگ به یک مدل تجاری پرسود ندارد.»

چشم‌انداز نامشخص؛ اقتصاد دیجیتال در انتظار تصمیم شورای عالی امنیت

با گذشت ۶۰ روز، هنوز هیچ چشم‌اندازی برای بازگشایی عادی اینترنت وجود ندارد. دولت با اشاره به «شرایط جنگی» و «مخاطرات امنیتی»، از تداوم محدودیت‌ها دفاع می‌کند، در حالی که فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند هر روز تأخیر، خسارات جبران‌ناپذیری به اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی وارد می‌کند.

تحلیلگران معتقدند تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود در مورد اینترنت پرو را لغو نکند، عملاً فیلترینگ گسترده به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل خواهد شد و آسیب آن بیش از همه متقش جامعه را هدف خواهد گرفت.