آخرین وضعیت قطعی اینترنت بین الملل ایران؛ بالاخره 27 اردیبهشت وصل می‌شود؟

به گزارش اینتیتر به نقل از شایانیوز،‌ وضعیت اینترنت ایران در هفته‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است. بیش از 78 روز از آغاز قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل می‌گذرد و آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکاف عمیق میان دسترسی «شهروندان درجه یک» به اینترنت موسوم به «پرو» و «شهروندان درجه دو» یا عموم مردم است که اساساً از حداقل‌های ارتباطی محروم شده‌اند.

مقیاس فاجعه: طولانی‌ترین قطعی اینترنت در تاریخ جهان

بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی رصد اینترنت مانند نت‌بلاکس، کشورمان از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تحت شدیدترین خاموشی اینترنتی تاریخ خود قرار گرفته است. این قطعی اکنون از رکورد ۷ روزه نوامبر ۲۰۱۹ و حتی قطعی ۴۸ ساعته ژوئن ۲۰۲۵ فراتر رفته و به طولانی‌ترین قطعی سراسری اینترنت در جهان با بیش از ۱۷۷۶ ساعت (۷۵ روز) تبدیل شده است.

مؤسسه فناوری جورجیا تأیید کرده که این قطعی نسبت به موارد قبلی «پیچیده‌تر و شدیدتر» است و تنها حدود ۳ درصد از پهنای باد معمول کشور پاسخگوی ترافیک اینترنتی است. به عبارتی، بیش از ۹۹ درصد مردم ایران از دسترسی به اینترنت بین‌الملل محروم شده‌اند.

خسارات اقتصادی و اجتماعی

• زیان مستقیم روزانه: ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار (حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان)

• حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته‌اند

• ده‌ها هزار کسب‌وکار خرد و آنلاین تعطیل شده‌اند.

•  «اینترنت پرو»: طبقه‌بندی دسترسی یا آپارتاید دیجیتال؟

• در حالی که عموم مردم از حداقل دسترسی به اینترنت محروم هستند، سامانه‌ای به نام «اینترنت پرو» به گروه‌های خاصی از جمله پزشکان، اساتید دانشگاه، اصناف خاص و صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد با پرداخت هزینه‌های گزاف، به صورت محدود به اینترنت بین‌الملل متصل شوند.

  هزینه‌های اینترنت پرو

  بر اساس گزارش‌های متعدد:

• هزینه اولیه بسته ۵۰ گیگابایتی: حدود ۱۱ دلار (حدود ۵۵۰ هزار تومان به نرخ آزاد)

• برخی واسطه‌ها مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان بابت «رد کردن نامه» و ثبت‌نام دریافت می‌کنند.

• نکته تلخ آنکه حتی در میان گروه‌های واجد شرایط، توزیع دسترسی عادلانه نیست. بهروز محمودی بختیاری، استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به محض اینکه از دانشگاه خارج می‌شوید، دوباره تبدیل به یک شهروند درجه سه می‌شوید و هیچ دسترسی به اینترنت ندارید.»

  منتقدان این طرح، آن را «آپارتاید دیجیتال» و تبدیل حق شهروندی عمومی به «امتیازی قابل تخصیص» توصیف کرده‌اند.

  بازار سیاه اینترنت پرو و کلاهبرداری‌های سایبری

  شکاف دسترسی ایجاد شده، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری سیاه و سوداگرانه در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام شده است. با اعلام نیاز اپراتورها به «لیست بیمه» و «روزنامه رسمی» برای فعال‌سازی سیم‌کارت‌های پرو، شرکت‌های واسطه و دلالان وارد عمل شده‌اند.

  مکانیزم کلاهبرداری:

  ۱. جعل هویت سازمانی: دلالان با دریافت مبالغ بالا، نام افراد عادی را در لیست کارمندان شرکت‌های صوری یا اصناف ثبت می‌کنند.

  ۲. تراکنش‌های غیرقابل پیگیری: تمامی پرداخت‌ها کارت به کارت و بدون قرارداد رسمی انجام می‌شود.

  ۳. ریسک امنیتی: ارائه کد ملی و اطلاعات هویتی به این دلالان، افراد را در معرض سرقت هویت و سوءاستفاده‌های بعدی قرار می‌دهد.

  یکی از کاربران که تجربه خرید اینترنت پرو را داشته، گفت: «این مدل clearly meant to generate money (واضحاً برای پول درآوردن طراحی شده) و نوعی قضاوت اجتماعی نیز وجود دارد که می‌گویند تو پول داری توی جیب دولتی می‌ریزی که ناعادلانه این خدمات را ارائه می‌دهد.»

  موضع‌گیری‌های متناقض مسئولان

  در حالی که مردم با قطعی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهارات مسئولان در تضاد آشکار با یکدیگر قرار دارد:

• وزیر ارتباطات، ستار هاشمی، به صراحت می‌گوید: «زندگی بدون دسترسی آزاد به ارتباطات میسر نیست.»

• وی تأکید کرده است: «زندگی و زیست بدون استفاده از اینترنت دیگر ممکن نیست.»

• فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت):

• دولت را مخالف «اینترنت طبقاتی» معرفی کرده و آن را «راهکاری اضطراری» برای حفظ اقتصاد دیجیتال خوانده است.

• الیاس حضرتی (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت):

• از تلاش پزشکیان برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی خبر داده، اما تأکید کرده که جنگ مانع از این کار شده است.

• رمضانعلی سبحانی‌فر (نماینده ادوار مجلس):

• هشدار داده که عارف تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و شورای عالی فضای مجازی همچنان مانع اصلی بازگشایی اینترنت است.

• هفته گذشته روزنامه اعتماد که گفته بود نخستین جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست دکتر عارف قرار است این هفته برگزار شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنتی را فراهم کرده و حداکثر تا میانه‌های خردادماه زمینه اتصال شهروندان به اینترنت بین‌المللی فراهم کند.
• روایت دوم صحبت های امیر سرتیپ محمدحسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور که 14 اردیبهشت در گفت و گو با انصاف نیوز با اشاره به وضعیت محدودیت‌های اینترنت در ایران اعلام کرد که این محدودیت‌ها احتمالا طی یک ماه تا یک ماه‌ونیم آینده برطرف خواهند شد؛ هرچند تحقق این موضوع را وابسته به شرایط و روند گفت‌وگوها دانست.

به جز این دو گمانه زنی که هر دو وصل شدن اینترنت در ایران را به 15 خرداد ماه موکول کرده اند و سایرین درخصوص زمان وصل مجدد اینترنت در ایران کلی گویی کرده اند و وصل شدن اینترنت را به عادی شدن شرایط و پایان جنگ موکول کرده اند.

•  چه زمانی اینترنت وصل می‌شود؟

  واقعیت تلخ آن است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای اتصال مجدد وجود ندارد. تحلیلگران مؤسسه فناوری جورجیا معتقدند که دولت ایران با استفاده از روش‌های پیشرفته (مانند مختل کردن پروتکل‌های امنیتی و DNS به جای قطع ساده روترها)، توانایی خود را برای نگه داشتن این کشور در «جزیره اینترنتی» برای مدت طولانی نشان داده است.

• خوش‌بینانه‌ترین سناریو: در صورت پایان درگیری‌های نظامی، ممکن است در هفته‌های آینده شاهد بازگشت تدریجی دسترسی باشیم.

• واقعیت موجود: تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی بر «ملاحظات امنیتی» اصرار دارد و اینترنت به ابزاری برای اعمال فشار  تبدیل شده، قطعی ادامه‌دار خواهد بود.

•  جمع‌بندی: از حرف «بروید افغانستان» تا واقعیت آپارتاید اینترنتی

  اظهارات جنجالی محمدرضا شهبازی (مجری منفور صداوسیما) مبنی بر اینکه معترضان به قطعی اینترنت «بروند افغانستان یا عراق زندگی کنند»، اکنون در سایه این گزارش‌ها معنایی مضحک و در عین حال تأسف‌بار پیدا می‌کند.

  نه تنها کشورهای همسایه اینترنت دارند، بلکه حتی در خود ایران، یک قشر خاص (پرو) اینترنت دارند و قشر عادی از آن محروم است. این یعنی مشکل «امکان دسترسی» نیست، مشکل «عدالت در توزیع» است.

  جمله «اگر این چیزها مهم است بروید افغانستان» زمانی طعنه‌آمیزتر می‌شود که می‌بینیم خود گوینده (رسانه ملی که بودجه‌اش از جیب همین مردم می‌آید) و مدیران، از همان اینترنتی استفاده می‌کنند که برای مردم «مهم نیست». 

  تا زمانی که این نگاه که «مردم عادی لیاقت اینترنت را ندارند اما خواص دارند» حاکم باشد، نه تنها اینترنت وصل نمی‌شود، بلکه شکاف طبقاتی و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. رئیس صداوسیما باید به جای سکوت در برابر مجری خود، پاسخگوی نقض آشکار اصول ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی درباره کرامت انسانی و حقوق مساوی شهروندان باشد.