فوری؛ زمانبندی جدید واریز کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی اعلام شد
در ماههای گذشته گزارشهای رسمی حکایت از آن داشت که با وجود تداوم پرداخت کالابرگ، افزایش قیمت اقلام ضروری عملاً بخشی از اثر حمایتی این ابزار را خنثی کرده است. ثابت ماندن اعتبار در برابر نوسان قیمت لبنیات، روغن و محصولات پروتئینی، به معنای کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها بود. از همین رو، افزایش اعتبار را باید تلاشی برای بازگرداندن کارایی به این سیاست حمایتی دانست؛ اقدامی که هدف آن ایجاد حاشیهای امن برای حداقل شش دهک پایین در برابر تکانههای بازار است.
به گزارش اینتیتر، در پس این تصمیم، رویکرد «هدفمندسازی دقیقتر» نیز دیده میشود. تأکید رئیسجمهور بر تفکیک خانوارهای فاقد داراییهای اصلی مانند مسکن و خودرو از گروههای برخوردار، نشان میدهد دولت در پی آن است که حمایتها را بر پایه دادههای واقعی و بهروز توزیع کند. یکپارچهسازی اطلاعات اقتصادی خانوارها و کاهش خطاهای شناسایی، اکنون به مأموریتی کلیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ مأموریتی که موفقیت آن، تعیینکننده اثربخشی افزایش اعتبار خواهد بود.
با این حال، پرسش اصلی به نحوه تأمین منابع بازمیگردد. افزایش رقم کالابرگ در میانه سال مالی، بدون انضباط بودجهای ممکن نیست. دولت اعلام کرده بخشی از منابع از محل مدیریت هزینههای غیرضرور دستگاهها تأمین خواهد شد تا اجرای این تصمیم به افزایش پایه پولی و فشار تورمی تازه منجر نشود. در کنار آن، هماهنگی با شبکه بانکی برای واریز بهموقع و بدون اختلال اعتبار به حساب سرپرستان خانوار، بخش عملیاتی این سیاست را شکل میدهد.
از سوی دیگر، تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه تقویت قدرت خرید اگر با نظارت بر زنجیره تأمین همراه نباشد، میتواند به رشد قیمتها بینجامد. بنابراین نظارت بر موجودی کالا در فروشگاههای طرف قرارداد و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی، مکمل جداییناپذیر این تصمیم خواهد بود.
اکنون کالابرگ الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری به ستون اصلی سیاستهای حمایتی دولت بدل شده است. دستور تازه رئیسجمهور، اگر با اجرای دقیق و نظارت مستمر همراه شود، میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را تعدیل کند. اما میزان موفقیت آن، نه فقط به رقم افزایشیافته، بلکه به کیفیت اجرا و پایداری منابع وابسته خواهد بود.
معاون وزیر کار در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از پانزدهم خردادماه طبق برنامهریزیهای قبلی آغاز شده است، افزود: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوادههای نیروهای مسلح و همچنین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، فرآیند خرید خود را آغاز کردهاند. تا به امروز نزدیک ۱۲ همت از خرید ها انجام شده و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار خرید خود را انجام دادهاند که این حجم نشاندهنده تحقق حدود ۸۰ درصد خریدها در ۱۵ روز ابتدایی شارژ اعتبار است.
به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در خصوص افزایش مبلغ یارانه کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف را بر پایه محاسبات تورم و افزایش قیمتها تدوین و به دولت ارائه کرده است.
اندایش گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیتهای بودجهای، کاهش منابع بودجه و افزایش هزینههای ناشی از جنگ و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیمگیری در خصوص میزان افزایش و دهکهای مشمول است. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
