پشت پرده تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟

به گزارش اینتیتر، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً دولت را مکلف به اجرای متناسب‌سازی و پرداخت معوقات کرده بود، کمبود منابع درآمدی پایدار و عدم تحقق برخی درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه، مانع از اجرای به موقع این مصوبه حیاتی شد. این موضوع موجب شکل‌گیری موجی از پیگیری‌های صنفی و رسانه‌ای از سوی تشکل‌های بازنشستگی شد که خواستار احقاق حقوق قانونی خود و تسریع در روند پرداخت مابه‌التفاوت‌ها بودند.

گره اصلی این پرونده زمانی باز شد که دولت تصمیم گرفت با هماهنگی مجلس، منابع مالی مورد نیاز را از محل تغییر در نرخ برخی مالیات‌ها و همچنین واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی تامین کند. این روش تامین مالی که با انتقادها و تاییدهای کارشناسان اقتصادی همراه بود، در نهایت توانست نقدینگی لازم برای پرداخت معوقات چندماهه بازنشستگان را فراهم سازد تا صندوق‌ها بتوانند بدون ایجاد کسری بودجه جدید یا استقراض از بانک مرکزی، به تعهدات قانونی خود عمل کنند. این اقدام هرچند دیر اجرا شد، اما نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به حوزه معیشت بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.

اکنون با حل این چالش بزرگ، فرآیند صدور احکام جدید اصلاحی سرعت گرفته و معوقات انباشته شده به تدریج در حال واریز به حساب جامعه هدف است. کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از تکرار چنین تاخیرهایی در آینده، دولت باید در لوایح بودجه سنواتی منابع کاملاً پایدار و نقدی را برای متناسب‌سازی پیش‌بینی کند تا معیشت پیشکسوتان دستخوش نوسانات بودجه‌ای و اداری نشود و پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام گیرد.