خبر فوری از اعلام افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش اینتیتر، اسدی بیان کرد که قانون برنامه هفتم مقرر کرده نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال، باید به ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری نزدیک شود. وی افزود اگرچه این حکم از منظر قانونی واضح است، ولی از نظر مبانی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که در این سازمان مستمری بر اساس سابقه بیمه و متوسط مزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر اشتغال محاسبه می‌شود.

اسدی اظهار داشت اگر هدف جبران کاهش قدرت خرید بازنشسته باشد، باید شاخص‌هایی مانند تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوق در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. همچنین وی به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که مبنای محاسبه مستمری را مشخص می‌کند و بر همین اساس باید بررسی شود که آیا ایجاد تعهد جدید بدون محاسبات دقیق بیمه‌ای و پیش‌بینی منبع مالی پایدار، با ساختار مالی سازمان سازگار است یا خیر.

وی تاکید کرد که نفی اجرای قانون مدنظر نیست و سازمان تأمین اجتماعی باید قانون برنامه هفتم را اجرا کند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا مبنای انتخاب شده قانونگذار با ساختار بیمه‌ای، منابع مالی و شیوه محاسبه مستمری سازگار است یا نه.

تفاوت نظام بازنشستگی کارکنان دولت و سازمان تأمین اجتماعی

اسدی یکی از موارد مهم در بررسی متناسب‌سازی را تفاوت میان نظام بازنشستگی کارکنان دولت و سازمان تأمین اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد در جزء نخست بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، معیار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مشمول، مقایسه حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان مشابه است؛ اما در جزء دوم همین بند برای سازمان تأمین اجتماعی فرمول متفاوتی لحاظ شده که معیار نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد و نسبت نخستین مستمری وی به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری است.

وی افزود این تفاوت نشان‌دهنده ساختار غیر یکسان صندوق‌های مختلف است که در سیاست‌گذاری باید ویژگی‌های هر نظام بازنشستگی مدنظر قرار گیرد. به گفته وی، در سازمان تأمین اجتماعی میزان مستمری بر اساس ماده ۷۷ و متوسط مزد مشمول حق بیمه در دو سال آخر اشتغال و سابقه بیمه تعیین می‌شود و بنابراین این نظام محاسبه با سیستم‌هایی که حقوق شاغلان مشابه مبنای مقایسه است، تفاوت دارد.

نسبت ۹۰ درصد و مبانی کارشناسی

اسدی گفت: موضوع اصلی این نیست که الزاماً قانونگذار باید عبارت «۹۰ درصد نخستین مستمری» را مقرر می‌کرد، بلکه باید بررسی شود آیا این نسبت با ماهیت بیمه‌ای سازمان و هدف سیاست متناسب‌سازی هماهنگ است یا خیر.

وی توضیح داد قانونگذار نسبت مستمری به حداقل دستمزد را ملاک قرار داده و مقرر کرده این نسبت در پایان برنامه به ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری نزدیک شود، اما کارشناسان می‌توانند درباره مبنای انتخاب این نسبت بحث کنند. اسدی مجدداً تأکید کرد شاخص‌هایی مثل تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوق باید به صورت هم‌زمان بررسی شوند.

اسدی همچنین به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که افزایش مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی مدنظر دارد و افزود پیش از اجرای هر سازوکار جدید، آثار مالی آن باید به دقت بررسی شود. وی متذکر شد بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی الزاماً درصد مشخصی از حقوق شاغلان مشابه را دریافت نمی‌کند، بلکه مستمری بر اساس سابقه و دستمزد مشمول حق بیمه محاسبه شده است.

پیچیدگی در تحلیل ناترازی سازمان و تاثیر عوامل مختلف

اسدی بر ضرورت توجه به مجموعه عوامل مختلف در ناترازی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد؛ از جمله نسبت بیمه‌شدگان فعال به مستمری‌بگیران، تحولات جمعیتی، بازنشستگی‌های پیش از موعد، تعهدات قانونی، مطالبات از دولت، وضعیت اشتغال، میزان رشد دستمزد مشمول بیمه، نرخ حق بیمه و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها.

وی توضیح داد ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی متوسط دستمزد دو سال آخر مشمول حق بیمه را در محاسبه مستمری استفاده می‌کند و اگر دستمزد مشمول حق بیمه فرد در طول سال‌های اشتغال متفاوت بوده باشد، مستمری نیز بر آن اساس تشکیل می‌شود. بنابراین افزایش مستمری برای رسیدن به سطح معینی باید همراه با محاسبه دقیق بار مالی و بررسی اثر آن بر منابع و مصارف سازمان باشد.

اسدی همچنین متناسب‌سازی را تنها پرداخت مقطعی ندانست و افزود افزایش مستمری در سال‌های بعد نیز باقی می‌ماند و باید منبع پایدار، هزینه سالانه و اثر آن بر تعادل سازمان مشخص باشد. همچنین تأکید کرد باید آثار تصمیم بر تعهدات بلندمدت و بین نسلی سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

تسویه بدهی دولت و تأمین منابع مالی

اسدی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت دولت مکلف شده بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان را در طول برنامه تسویه کند. وی افزود از نظر حقوقی و مالی، بدهی دولت به سازمان موضوعی مستقل است و باید به صورت مجزا بررسی و هزینه سیاست‌های حمایتی با منابع مشخص پیش‌بینی شود.

وی بر ضرورت تفکیک روشن میان تسویه بدهی دولت به سازمان و تأمین منابع سیاست‌های جدید بازنشستگی تأکید کرد تا منابع هر کدام به صورت شفاف معلوم باشد.

تفاوت در سازوکار تأمین مالی صندوق‌ها

اسدی با اشاره به قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توضیح داد در این قوانین، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد اختصاص یافته، اما برای سازمان تأمین اجتماعی چنین سازوکاری پیش‌بینی نشده است. این موضوع از نظر سیاست‌گذاری مالی و توزیع منابع عمومی میان صندوق‌ها قابل بررسی است.

وی یادآور شد افزایش مالیات برارزش افزوده از شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز دریافت می‌شود و اگر برای برخی صندوق‌ها منبع مشخصی پیش‌بینی می‌شود، باید مبنای تفاوت در تأمین مالی صندوق‌ها نیز شفاف باشد.

ناترازی سازمان و تاثیر طرح‌های متناسب‌سازی

اسدی با اشاره به عوامل ناترازی سازمان گفت این ناترازی ناشی از عوامل متعددی است و متناسب‌سازی تنها یک عامل در میان آنهاست. وی تصریح کرد اگر مجلس یا دولت تصمیم بگیرند سطح مستمری فراتر از ظرفیت بیمه‌ای افزایش یابد، مابه‌التفاوت می‌تواند به عنوان حمایت اجتماعی از محل منابع عمومی تأمین شود.

وی افزود وقتی سیاستی مستمری را افزایش دهد بدون ایجاد منبع درآمدی پایدار، این امر می‌تواند شکاف منابع و مصارف را تشدید کند. به عنوان نمونه در اسفند ۱۴۰۴ رقم ناترازی ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما این رقم تماماً ناشی از متناسب‌سازی نیست.

مرحله سوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵

اسدی به اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت اجرای حکم قانونی به معنای پایان بحث کارشناسی درباره آثار آن نیست. پس از اجرا باید آثار واقعی سیاست با داده‌های مالی و بیمه‌ای ارزیابی شود.

وی افزود باید مشخص شود متناسب‌سازی چه میزان هزینه سالانه سازمان را افزایش داده، چه سهمی از این هزینه از منابع سازمان تأمین شده و چقدر از منابع عمومی تأمین شده است. همچنین باید میزان بدهی پرداخت‌شده توسط دولت همزمان با اجرای این سیاست و تأثیر آن بر نسبت منابع حاصل از حق بیمه به هزینه مستمری مشخص شود. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند داده‌های حسابرسی‌شده و محاسبات اکچوئری است.