کمک ۳۲۰ میلیون دلاری آمریکا به مصر با چشم‌پوشی از شرایط حقوق بشری

به گزارش اینتیتر به نقل از رویترز، بر اساس یک نامه، ایالات متحده شروط مربوط به حقوق بشر را برای اعطای کمک نظامی ۳۲۰ میلیون دلاری به مصر نادیده می‌گیرد. 

بر اساس نامه‌ای خطاب به قانون‌گذاران آمریکایی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، وزارت امور خارجه ایالات متحده با توجه به «نقش سازنده» قاهره از زمان آغاز تنش‌های نظامی آمریکا با ایران، از اعمال شروط حقوق بشری برای اختصاص بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به مصر صرف‌نظر کرده است. 

مصر پس از امضای پیمان صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹، از حمایت‌های قابل‌توجه ایالات متحده برخوردار شد و از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون، سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده است. 

براساس این گزارش بخشی از این کمک‌ها مشروط به رعایت موازین حقوق بشر و دموکراسی است، اما می‌توان به دلایل مربوط به امنیت ملی از این شروط صرف‌نظر کرد. خودداری از پرداخت این وجوه از جمله در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن پیش از این موجب بروز تنش میان قاهره و واشنگتن شده است. 

در نامه‌ای که تاریخ ۲۱ سپتامبر خطاب به کمیته‌های مختلف کنگره ارسال شد، آمده است که مارکو روبیو، «تصمیم گرفته است تا شرطِ ارائه گواهی‌نامه [تأییدیه] را در خصوص ۳۲۰ میلیون دلار از بودجه «تأمین مالی نظامی خارجی» برای مصر در سال مالی ۲۰۲۵، لغو کند.»

بر اساس یادداشت توضیحی که ضمیمه این تصمیم شده است، این بخش از کمک‌های نظامی «برای برنامه‌های مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی یاعدم اشاعه تسلیحات ضروری تشخیص داده شده و یا به هر نحو دیگری برای منافع امنیت ملی ایالات متحده حائز اهمیت است.» 

در این یادداشت که تاریخ ۴ سپتامبر را داشت و به امضای «روبیو» رسیده بود، آمده است: «اعمال این اختیار برای صدور معافیت، برای روابط ایالات متحده و مصر و همچنین اولویت‌های امنیت ملی آمریکا حیاتی است؛ به‌ویژه با توجه به نقش سازنده مصر پس از عملیات «اپیک فیوری» (Epic Fury).»

«اپیک فیوری» نامی است که ارتش ایالات متحده برای عملیات علیه ایران که در اواخر فوریه و همگام با اسرائیل آغاز شد به کار برده است. 

فشار جنگ بر اقتصاد مصر

تصمیم‌گیری سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص کمک‌های نظامی به مصر، معمولاً به بودجه‌هایی مربوط می‌شود که در سال مالیِ پیش از آن (که در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد) تخصیص یافته‌اند. 

وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه مصر هنوز در این باره اظهارنظری نکرده‌اند. 

پیامدهای جنگ مرتبط با ایران، هزینه‌های سنگینی را بر شرکای امنیتی ایالات متحده، از جمله مصر، تحمیل کرده است؛ کشوری که اقتصاد آن تحت تأثیر جهش قیمت سوخت و سایر اختلالات، با چالش‌های جدی مواجه شده است. 

پس از آنکه ارتش مصر در جریان اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳، محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک این کشور را برکنار کرد، تحویل صدها میلیون دلار کمک نقدی و همچنین تانک، بالگرد، موشک و هواپیماهای جنگنده به حالت تعلیق درآمد. 

در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، ایالات متحده بارها بخش‌هایی از بودجه سالانه کمک‌های نظامی به مصر را به دلیل نگرانی‌ها پیرامون کارنامه حقوق بشری این کشور، پرداخت نکرد. 

مصر نقش محوری در مذاکرات آتش‌بس مربوط به درگیری‌های غزه، از جمله توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، ایفا کرده است؛ اما در میانجی‌گری برای مناقشه مربوط به ایران، نقش کم‌رنگ‌تری داشته است. 

گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست که دولت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، را به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری، متهم می‌کنند.