هفت وعده اقتصادی دولت و یک سؤال مهم؛ منابع اجرای برنامه کجاست؟
یک اقتصاددان در گفتگو با فرارو بیان کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند صرفاً با سیاست‌های معمول و روزمره اقتصادی مسائل را مدیریت کند. مجموعه‌ای از مشکلات همزمان در اقتصاد وجود دارد و به همین دلیل، دولت نیازمند یک برنامه منسجم و هماهنگ است. اینکه وزیر اقتصاد هفت محور اصلی را مطرح کرده، در اصل نشان می‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مختلف اقتصادی توجه کرده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، دولت در شرایطی از یک برنامه هفت‌محوری برای سامان دادن به اقتصاد سخن می‌گوید که همزمان چند مسئله اساسی، از بی‌ثباتی ارزی و فشارهای بودجه‌ای تا ناترازی انرژی، رکود تولید و دشواری‌های معیشتی، سیاست‌گذار را تحت فشار قرار داده است. کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم و بازسازی، هفت محور این برنامه را تشکیل می‌دهند؛ اما پرسش اصلی درباره امکان اجرای همزمان آنهاست.
این چالش دولت است که آیا برای تحقق این مجموعه اهداف منابع و ابزار کافی در اختیار دارد یا اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که سیاست‌گذاری عادی دیگر پاسخگوی مسائل آن نیست؟ در کنار این برنامه، طرح «تورم صفر» علیرضا زاکانی در تهران نیز با وعده تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی مطرح شده؛ تجربه‌ای که بار دیگر مسئله منابع، نحوه اجرا و امکان تعمیم سیاست‌های حمایتی را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است.در همین زمینه، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با فرارو گفتگو کرده است:
وزیر اقتصاد به‌تازگی از یک برنامه هفت‌محوری برای بازگرداندن ثبات و بازسازی اقتصادی سخن گفته است؛ برنامه‌ای که شامل کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم و بازسازی است. به نظر شما طرح این هفت محور نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی است؟ آیا اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «مدیریت اضطراری» نامید؟
علی قنبری: شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند صرفاً با سیاست‌های معمول و روزمره اقتصادی مسائل را مدیریت کند. مجموعه‌ای از مشکلات همزمان در اقتصاد وجود دارد و به همین دلیل، دولت نیازمند یک برنامه منسجم و هماهنگ است. اینکه وزیر اقتصاد هفت محور اصلی را مطرح کرده، در اصل نشان می‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مختلف اقتصادی توجه کرده است.
اما صرف اعلام این محورها نمی‌تواند به معنای شکل‌گیری یک آرایش جدید اقتصادی باشد. باید دید برای هر یک از این محورها چه برنامه اجرایی، چه منابع مالی و چه سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مثال، وقتی از کنترل نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید مشخص باشد دولت با چه منابعی و از طریق چه سازوکاری می‌خواهد این هدف را محقق کند.
یکی از مهم‌ترین محورهای اعلام‌شده، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز است. آیا وزارت اقتصاد به‌تنهایی می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟
علی قنبری: خیر. کنترل نرخ ارز موضوعی نیست که صرفاً در اختیار وزارت اقتصاد باشد. این مسئله نیازمند هماهنگی مجموعه دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی است. حتی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری و پولی نیز بر بازار ارز اثرگذار هستند.اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل کند، باید همزمان به عواملی که موجب افزایش تقاضای ارز، کاهش عرضه ارز یا ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند توجه داشته باشد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با تزریق منابع یا اقدامات مقطعی در بازار ارز به ثبات پایدار رسید.
از سوی دیگر، در شرایطی که منابع ارزی و ریالی محدود است، دولت باید دقیقاً مشخص کند منابع مورد نیاز سیاست‌های خود را از کجا تأمین خواهد کرد. بدون پاسخ روشن به این مسئله، برنامه‌های اقتصادی در حد اهداف کلی باقی می‌مانند.
یکی دیگر از محورهای هفت‌گانه، تأمین منابع بودجه است. این موضوع تا چه اندازه می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت سایر محورهای برنامه باشد؟
علی قنبری: بسیار تعیین‌کننده است. تقریباً تمام محورهای دیگر به نحوی به منابع بودجه مرتبط هستند. دولت برای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، معیشت مردم و حتی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده به منابع نیاز دارد.
بنابراین باید مشخص شود دولت قرار است این منابع را از چه محلی تأمین کند. اگر منابع از محل افزایش پایه پولی یا استقراض غیرپایدار تأمین شود، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را پوشش دهد، اما در ادامه آثار تورمی ایجاد خواهد کرد و عملاً بخشی از دستاوردهای مورد انتظار دولت را از بین می‌برد.
به همین دلیل، تأمین مالی برنامه هفت‌محوری دولت باید از ابتدا شفاف باشد. باید مشخص شود چه میزان منابع وجود دارد، چه میزان منابع جدید قابل ایجاد است و این منابع قرار است در کدام بخش‌ها هزینه شود.
حمایت از تولید و اشتغال و همچنین سرمایه‌گذاری نیز در میان محورهای اعلام‌شده قرار دارد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این اهداف چقدر قابل تحقق هستند؟
علی قنبری: حمایت از تولید تنها با اختصاص منابع مالی امکان‌پذیر نیست. محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصادی، دسترسی به مواد اولیه، وضعیت نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و مقررات نیز بر تولید اثر مستقیم دارند. سرمایه‌گذار زمانی وارد فعالیت اقتصادی می‌شود که بتواند چشم‌انداز نسبتاً قابل پیش‌بینی از آینده داشته باشد. اگر نرخ ارز دائماً دچار نوسان باشد، مقررات تغییر کند و فعال اقتصادی نتواند هزینه‌ها و درآمدهای آینده خود را پیش‌بینی کند، حتی اگر منابع مالی نیز در اختیار او قرار گیرد، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
بنابراین اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است، باید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها در نظر بگیرد.
مدیریت ناترازی انرژی نیز یکی از هفت محور دولت است. آیا این مسئله را می‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت حل کرد؟
علی قنبری: ناترازی انرژی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و با اقدامات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود. برای حل آن باید سرمایه‌گذاری انجام شود، مصرف مدیریت شود و در بخش تولید و توزیع انرژی نیز اصلاحات جدی صورت گیرد.
در این بخش نیز مسئله منابع اهمیت زیادی دارد. اگر سرمایه‌گذاری کافی انجام نشود، ناترازی انرژی می‌تواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و حتی درآمدهای دولت اثر بگذارد. بنابراین این محور باید با برنامه‌ای بلندمدت و در عین حال دارای اقدامات فوری همراه باشد.
در کنار برنامه هفت‌محوری دولت، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، نیز مطرح شده است. بر اساس این طرح قرار است برخی کالاهای اساسی با قیمت مشخص عرضه شوند و حتی درباره امکان توسعه این الگو به سایر استان‌ها نیز صحبت شده است. آیا چنین طرح‌هایی بدون مشخص بودن منابع می‌توانند به بهبود معیشت مردم کمک کنند؟
علی قنبری: اصل حمایت از معیشت مردم موضوع مهمی است، اما در چنین طرح‌هایی باید پیش از هر چیز مشخص شود منابع مالی از کجا تأمین می‌شود و سازوکار اجرای آن چیست. اینکه تعدادی کالا در چند مرکز مشخص با قیمت پایین‌تر عرضه شوند، به خودی خود نمی‌تواند به معنای کنترل تورم در کل اقتصاد باشد.
اگر قرار باشد این طرح در سطح تهران اجرا شود، باید مشخص باشد منابع ریالی مورد نیاز آن چگونه تأمین می‌شود، چه نهادی مسئول تأمین کالا و چه نهادی مسئول نظارت بر قیمت و نحوه عرضه است. همچنین اگر قیمت کالا در خارج از مراکز تعیین‌شده متفاوت باشد، باید مشخص شود دولت یا شهرداری چگونه می‌خواهد این اختلاف قیمت را مدیریت کند.
موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بخواهیم چنین الگویی را به سایر استان‌ها تسری دهیم. طبیعتاً با افزایش مقیاس طرح، منابع مورد نیاز نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین باید پیش از هرگونه تعمیم، درباره منابع مالی، شبکه توزیع، تأمین کالا و سازوکار نظارت تصمیم‌گیری شود.
یکی از پرسش‌های مطرح درباره این طرح، جایگاه شهرداری در اجرای چنین سیاستی است. آیا اساساً شهرداری می‌تواند متولی چنین طرح گسترده‌ای باشد؟
علی قنبری: شهرداری می‌تواند در حوزه‌های مربوط به مدیریت شهری و خدماتی که در چارچوب وظایف آن تعریف شده، نقش ایفا کند، اما وقتی موضوع به تأمین کالاهای اساسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در مقیاس ملی می‌رسد، طبیعتاً پای دستگاه‌های دیگری نیز به میان می‌آید.اگر قرار باشد چنین طرحی موفق باشد، باید میان شهرداری، دولت، وزارتخانه‌های مرتبط، شبکه بانکی و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی وجود داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت یک نهاد به تنهایی مسئول تأمین، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاهای اساسی باشد.
اصل حمایت از مصرف‌کننده قابل بررسی است، اما برای اجرای آن باید وظایف هر دستگاه، منابع مالی و سازوکار نظارت به‌طور دقیق مشخص شود. در غیر این صورت، ممکن است طرح در مرحله اعلام و اجرا باقی بماند و نتواند در مقیاس گسترده ادامه پیدا کند.
اگر از این زاویه نگاه کنیم، آیا برنامه هفت‌محوری دولت نیز با همین مسئله مواجه نیست؟ یعنی اهدافی مانند کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم مطرح شده، اما درباره منابع و ابزار اجرای آنها پرسش‌هایی وجود دارد؟
علی قنبری: بله، این مسئله درباره برنامه دولت نیز اهمیت دارد. البته برنامه هفت‌محوری دولت از نظر گستره و سطح سیاست‌گذاری با طرح‌های محدودتر مانند طرح عرضه کالا تفاوت دارد، اما یک اصل درباره هر دو مشترک است و آن، ضرورت مشخص بودن منابع و سازوکار اجراست.
دولت نمی‌تواند صرفاً بگوید نرخ ارز را کنترل می‌کنیم، تولید را افزایش می‌دهیم، از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم، ناترازی انرژی را مدیریت می‌کنیم و معیشت مردم را بهبود می‌دهیم. باید برای هرکدام از این اهداف مشخص شود ابزار سیاست‌گذاری چیست، منابع مورد نیاز چقدر است و چه نهادی مسئول اجرای آن خواهد بود. اگر این جزئیات مشخص شود، برنامه می‌تواند از سطح یک مجموعه هدف‌گذاری کلی فراتر برود و به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.
بنابراین آیا می‌توان گفت مسئله اصلی برنامه هفت‌محوری دولت، نه خود اهداف، بلکه نحوه تبدیل آنها به برنامه اجرایی است؟
علی قنبری: تقریباً هیچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده اهداف نامناسبی نیستند. کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم همگی ضروری هستند. مسئله این است که چگونه قرار است این اهداف محقق شوند.دولت باید برای هر محور، برنامه عملیاتی، منابع مالی، زمان‌بندی و مسئول اجرای مشخص داشته باشد.
همچنین باید مشخص شود در صورت عدم تحقق هر یک از اهداف، چه سازوکاری برای اصلاح سیاست وجود دارد.اگر این موارد مشخص شود، می‌توان درباره برنامه دولت قضاوت دقیق‌تری داشت. در غیر این صورت، صرفاً با مجموعه‌ای از اهداف مطلوب مواجه هستیم که تحقق آنها در عمل تضمین نشده است.
با توجه به مجموعه این مسائل، دولت برای موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز به چه چیزی نیاز دارد؟
علی قنبری: اقتصاد یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است. نمی‌توان نرخ ارز را بدون توجه به بودجه، بودجه را بدون توجه به سیاست پولی، تولید را بدون توجه به انرژی و تجارت و معیشت را بدون توجه به تورم مدیریت کرد.
اگر دولت بتواند میان این بخش‌ها هماهنگی ایجاد کند و منابع لازم را نیز به شکل پایدار تأمین کند، برنامه هفت‌محوری می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری قرار گیرد. اما اگر هر دستگاه به صورت جداگانه تصمیم بگیرد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد فاصله میان «اعلام برنامه» و «اجرای برنامه» است. دولت اکنون باید نشان دهد برای هر یک از این هفت محور دقیقاً چه اقدامی انجام خواهد داد، منابع آن از کجا می‌آید و چه نهادی مسئول اجرای آن است. بدون این جزئیات، نمی‌توان از تغییر واقعی آرایش اقتصادی کشور سخن گفت.
