«بمو» در خطر تکه‌تکه‌شدن؛ ابهام درباره حذف بیش از ۱۳۰۰ هکتار یک پارک ملی در استان فارس
گروهی ذی‌نفوذ قصد دارند بیش از هزارو ۳۰۰ هکتار را که جزء محدوده پارک ملی بوده‌اند، از محدوده پارک ملی جدا کنند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، گروهی به دنبال جداکردن بیش از هزارو ۳۰۰ هکتار از پارک ملی بمو در استان فارس از پیکر این منطقه حساس و مهم محیط‌زیست‌اند و مصوباتش را از شورای عالی حفاظت محیط زیست هم گرفته‌اند. تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که گروهی از اعضای شورا با این مصوبه مخالف‌اند.
به گزارش شرق، پارک ملی بمو با مساحتی نزدیک به ۴۹ هزار هکتار، به عنوان یکی از مهم‌ترین پارک‌های ملی ایران در استان فارس واقع است. این پارک که نامش را از کوه بمو گرفته، زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی متنوع است، اما این محدوده از زاگرس طی چند دهه گذشته به دلیل تصرفات غیرمجاز و ساخت‌وسازها و همچنین پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس، آسیب فراوان دیده است اما این پایان ماجرا نیست.
سال ۱۴۰۳؛ حذف ۴۷۰ هکتار از پارک ملی بمو
براساس اسنادی که در اختیار ما قرار گرفته، در سی‌وهشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ برگزار شد، طبق بند ۷، مصوب شد: «محدوده‌ای به وسعت ۴۷۰ هکتار در مجاورت شهرک بوستان و در محدوده پارک ملی بمو در استان فارس حذف شود». در صورت‌جلسه سی‌وهشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست مربوط به سال ۱۴۰۳ چنین آمده: «موضوع حذف محدوده ۴۷۰ هکتاری از پارک ملی بمو، خارج از دستور کار جلسه مطرح شده و پس از استماع توضیحات مفصل استاندار و بحث و بررسی موضوع، با توجه به بازدیدهای انجام‌شده و ضرورت موضوع، مصوب شد: محدوده مذکور با همکاری استانداری فارس و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین حدود شده و از پارک ملی حذف شود».
جالب است بدانید این صورت‌جلسه و این مصوبه به امضای محمد مخبر سرپرست رئیس‌جمهوری، علی سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست، احمد وحیدی وزیر وقت کشور، داوود منظور معاون رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، عباس علی‌آبادی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی نیکبخت وزیر وقت جهاد کشاورزی، مهرداد بذرپاش وزیر وقت راه و شهرسازی، مهدی اسلام‌پناه رئیس وقت سازمان ملی استاندارد، بهرام عین‌اللهی وزیر وقت بهداشت و محمدحسن نامی رئیس وقت سازمان مدیریت بحران رسیده است.
فقط یک نفر مخالفت کرد
نکته مهم این است که محمد یزدی، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست تنها فردی است که با این بند مخالفت کرده و در انتهای صورت‌جلسه و در زیر نام خود نوشته است: «با بند هفت موافق نیستم». تلاش ما برای مصاحبه با این عضو سابق شورای عالی محیط زیست و استاد دانشگاه شهید بهشتی بدون نتیجه باقی ماند.
نکته مهم دیگر این است که طبق صورت‌جلسه اردیبهشت سال ۱۴۰۳، در این جلسه نغمه مبرقعی، هادی سلیمان‌پور و مجید مخدوم، دیگر اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور نداشته‌اند و در کنار نامشان نوشته شده است: «عدم حضور».
آذر سال ۱۴۰۲؛ حذف ۸۷۱ هکتار از پارک ملی بمو
اما برای ردیابی ماجرای خروج عرصه‌هایی از پارک ملی بمو باید مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست را در یک سال قبل‌تر هم بررسی کنیم، چون طی سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شده، موضوع پارک ملی بمو در استان فارس نیز پیش کشیده شده و اعضا برای حذف ۸۷۱ هکتار از عرصه‌های پارک ملی بمو رأی موافق داده‌اند.
در سال ۱۴۰۲، در صورت‌جلسه سی‌وهفتمین نشست شورای عالی حفاظت محیط زیست آمده است: «اجرای پروژه انتقال برق به پالایشگاه شیراز از مسیر پارک ملی بمو در استان فارس، در مجاورت خط ۶۳ کیلوولت انتقال برق و مطابق نقشه ارائه‌شده، مورد تصویب قرار گرفت». همچنین در این جلسه مصوب شده است: «بازنگری و اصلاح مرز پارک ملی بمو واقع در استان فارس، شامل حذف محدوده بوستان و گلستان، جمعا به مساحت ۸۷۱ هکتار و مطابق نقشه ارائه‌شده، مورد تصویب قرار گیرد».
ابهام درباره نحوه تصویب مصوبه
با توجه به اینکه موضوع خروج بیش از هزارو ۳۰۰ هکتار از محدوده پارک ملی بمو در دو نوبت در شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح و تصویب شده، این پرسش مطرح است که روند بررسی و تصویب این موضوع چگونه بوده است؟ در این میان باید تأکید کرد برخی از اعضای حقیقی شورای عالی محیط زیست در جلسات مربوطه حضور نداشته‌اند یا با بند مربوط به تغییر محدوده پارک ملی بمو مخالفت کرده‌اند.
صورت‌جلسه شورای عالی محیط زیست در سال ۱۴۰۲ به امضای ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وقت، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان ملی استاندارد، وزیر بهداشت و رئیس سازمان مدیریت بحران رسیده است.
با این حال، مجید مخدوم، نغمه مبرقعی، هادی سلیمان‌پور و محمد یزدی صورت‌جلسه سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست را امضا نکرده‌اند. در صورت‌جلسه اشاره‌ای نشده دلیل امضانکردن این افراد چه بوده است. آیا در جلسه حضور نداشته‌اند یا با مصوبه موافق نبوده‌اند؟ با این حال، امضای این افراد زیر نامشان در صورت‌جلسه وجود ندارد.
روایت عضو شورای عالی محیط زیست از واگذاری پارک ملی بمو
برای بررسی چرایی این موضوع با نغمه مبرقعی، عضو شورای عالی محیط زیست تماس گرفته شد. او درباره صورت‌جلسه‌های شورای عالی محیط زیست و موضوع واگذاری پارک ملی بمو توضیح می‌دهد: «در مورد نخست که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، مخالفت خود را اعلام کردم و صورت‌جلسه را امضا نکردم. در مورد دوم یعنی در سال ۱۴۰۳، در جلسه شورای عالی محیط زیست حضور نداشتم، چون اصلا ایران نبودم». او در پاسخ به این پرسش که چرا به مصوبات سی‌وهشتمین جلسه شورای عالی محیط زیست اعتراض نکرده است، می‌گوید: «من اصلا در جریان مصوبات سال ۱۴۰۳ قرار نگرفتم. حدود دو، سه هفته بعد هم آن سانحه برای رئیس‌جمهور پیش آمد و در پی آن شورای عالی محیط زیست منحل و تشکیل جلسات شورا متوقف شد».
به گفته مبرقعی، اکنون با توجه به اینکه هر دو موضوع به واگذاری پارک ملی بمو مربوط می‌شود، قصد دارد مسئله را در شورای عالی حفاظت محیط زیست دولت پزشکیان مطرح کند و درباره سرنوشت این مصوبه‌ها و اینکه آیا واگذاری‌هایی بر اساس آن‌ها انجام شده یا خیر، توضیح بخواهد.
ابهام درباره حذف بیش از ۱۳۰۰ هکتار از پارک ملی بمو
درباره خروج محدوده بیش از هزارهکتاری از پیکره پارک ملی بمو، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره تغییر محدوده پارک ملی بمو در استان فارس، از وجود ابهام‌هایی درباره روند طرح و تصویب این موضوع در شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر می‌دهد. این منبع آگاه با بیان اینکه قرار است «بیش از هزارو ۳۰۰ هکتار» از اراضی از محدوده پارک ملی بمو خارج شود، می‌گوید: «این زمین‌ها جزء محدوده پارک ملی بوده‌اند و حالا گروهی ذی‌نفوذ قصد دارند آن‌ها را از محدوده پارک ملی جدا کنند. در حال حاضر استانداری استان فارس با همکاری نماینده مجلس شیراز پیگیر این موضوع هستند تا این زمین‌ها را از پارک ملی خارج کنند».
رقابت دولتی‌ها برای تصرف پارک ملی بمو
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که در صورت خروج این هزارو ۳۰۰ هکتار از محدوده پارک ملی بمو قرار است چه اقدامی در آن اراضی انجام شود، توضیح می‌دهد: «هدف از این اقدام، جداشدن کامل این محدوده از پارک ملی بمو است و قصد دارند بخشی از این اراضی را به شهر صدرا در شیراز اضافه کنند. البته موضوع صرفا به اراضی شهری صدرا محدود نمی‌شود، زیرا در مصوبه شورای عالی محیط زیست مشخص نشده این اراضی برای چه کاربری و دقیقا از کدام قسمت پارک جدا شوند. در چنین شرایط مبهمی، سایر دستگاه‌های مطلع نیز با سوءاستفاده از این ابهام، درخواست‌هایی مطرح کرده و دست روی محدوده پارک ملی گذاشته‌اند».
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که محدوده مورد نظر در کدام بخش پارک ملی بمو قرار دارد، می‌گوید: «روی بخش غربی و جنوب غربی پارک ملی بمو برای اضافه‌شدن به شهر دست گذاشته‌اند تا آن را از محدوده پارک ملی خارج کنند. اگر این محدوده آزاد شود، در واقع مسیر ورود به پارک بمو هموار خواهد شد و ممکن است به‌تدریج با ایجاد شکاف در محدوده پارک، زمینه برای نابودی کامل پارک ملی بمو فراهم شود؛ چه‌بسا در حال حاضر ویلاسازی‌هایی از سوی گروه‌های خاص انجام شده است».
ردیابی حذف پارک ملی بمو در بدنه سازمان
این منبع آگاه با انتقاد شدید از رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست و با تأکید بر اینکه همه مدیران ارشد این سازمان از مصوبات خروج پارک ملی بمو اطلاع دارند اما کاری نمی‌کنند، می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست در قبال این موضوع که نوعی بی‌تفاوتی است، بر ابهامات موجود افزوده است. از این رو، ورود دستگاه‌های نظارتی برای بررسی روند تصویب این بند و سایر بندهای مرتبط و همچنین بررسی احتمال وجود تعارض منافع و نقش افراد ذی‌نفوذ، ضروری به نظر می‌رسد».
اشاره به این نکته ضروری است که با وجود تغییر رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، هم‌زمان با تغییر دولت‌ها، بدنه مدیران میانی و کارشناسان در سازمان حفاظت محیط زیست معمولا دست‌نخورده باقی می‌ماند، بنابراین اساسا قرارگرفتن چنین بندهایی با هدف حذف بیش از هزارو ۳۰۰ هکتار از پارک ملی بمو در صورت‌جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، بدون تأیید کارشناسی و مدیران میانی و معاونین وقت در سازمان محیط زیست تقریبا غیرممکن است.
مدیران و معاونانی که برخی از آن‌ها هم در دولت قبل و در دولت کنونی در سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشته و صاحب‌نظر و تصمیم‌گیر بوده‌اند. بدون شک رد چنین تصمیماتی را حتما باید در سوابق کاری دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست طبیعی از جمله دفتر زیستگاه‌ها و دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست جست‌وجو کرد.
پارک ملی بمو در دستور کار بعدی شورای عالی محیط زیست
در ادامه گفت‌وگو با «نغمه مبرقعی»، عضو شورای عالی محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که آیا راه نجاتی برای پارک ملی بمو از خطر حذف و قیچی‌شدن وجود دارد یا خیر، می‌گوید: «در جلسه بعدی شورای عالی محیط زیست موضوع را مطرح می‌کنم تا ببینیم چه کاری می‌توان انجام داد». او درباره زمان برگزاری جلسات آینده شورای عالی حفاظت محیط زیست تأکید می‌کند: «ما تاکنون دو جلسه شورای عالی محیط زیست را در دولت جدید داشتیم اما بعد از جنگ ۱۲روزه تا امروز جلسه دیگری برگزار نشده است. دستور جلسه آتی شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز به‌تدریج در حال تنظیم است و انتظار می‌رود حدود اواخر آبان ۱۴۰۵ حتما جلسه‌ای داشته باشیم».
مبرقعی با اشاره به برگزاری برخی جلسات در سازمان حفاظت محیط زیست به منظور آماده‌شدن دستور جلسه بعدی شورای عالی حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد: «جلسات کمیسیون‌های دائمی نیز در حال برگزاری است و موضوع حذف محدوده‌هایی از پارک ملی بمو در آنجا قابل طرح است. ان‌شاءالله در جلسه کمیسیون بعدی این مسئله را مطرح می‌کنم. نمی‌دانم در نهایت موضوع باید در صحن شورای عالی محیط زیست مطرح شود یا در همین مرحله کمیسیون‌ها و در سازمان محیط زیست تعیین‌تکلیف خواهد شد یا اینکه لازم است اعضای شورای عالی نامه‌ای بنویسند و برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کنند». بدون شک مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور خارج‌کردن محدوده‌هایی از مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی، کارکرد این شورا را زیر سؤال می‌برد و شورایی را که هدفش باید تقویت حفاظت از محیط زیست سرزمین باشد به مجمعی برای حذف، واگذاری و جداسازی عرصه‌های ملی و حساس تبدیل می‌کند. در این صورت، شورای عالی حفاظت محیط زیست صرفا نامی را یدک می‌کشد که با تکالیفش مغایرت دارد.
