مسیر مخفی نفت روسیه و ایران به اروپا

به گزارش اینتیتر،‌  اویل‌پرایس در گزارشی می‌گوید هرجا اراده‌ای باشد، راهی برای دور زدن هر تحریمی وجود دارد.

علی‌رغم نزدیک شدن به مهلت‌های تعیین‌شده برای پایان دادن به تمامی واردات نفت و گاز روسیه، همراه با وعده‌هایی مبنی بر ادامه کاهش آن‌ها پیش از فرا رسیدن آن موعد، این رسانه معتقد است که اتحادیه اروپا همچنان به بازی دورزدن تحریم‌ها با مسکو ادامه می‌دهد.

بر اساس شرایط سخت‌گیرانه مقررات اتحادیه اروپا شماره ۲۶۱/۲۰۲۶، یک مانع حقوقی محکم در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرا می‌شود که تمامی واردات بلندمدت گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه را به طور کامل ممنوع می‌کند و پس از آن، خروج تدریجی کامل گاز با خط لوله و معافیت‌های مربوط به نفت خام تا پایان همان سال انجام خواهد شد.

روی کاغذ، نظارت سفت‌وسخت غرب بر ماشین جنگی کرملین در اوکراین به اوج خودش می‌رسد. با این حال، در واقعیت، یک راه فرار زیرساختی بسیار بزرگ و پیچیده برای سوءاستفاده روسیه و ایران باز شده است که شبکه‌های اروپایی را از طریق یک مبادله خطرناک و تحریم‌شکنِ نظامی-انرژی بین مسکو و تهران زنده نگه می‌دارد.

از نظر ادامه انتقال صادرات نفت خام روسیه به‌ویژه از طریق خط لوله به اروپا که اتحادیه اروپا متعهد شده است تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ آن را به طور کامل متوقف کند، «کنسرسیوم خط لوله کاسپین» (CPC) مسیر اصلی و فعالی است که از طریق آن، اتحادیه اروپا عملاً چارچوب تحریم‌های خود و ایالات متحده را که توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) اداره می‌شود، دور می‌زند.

در حالی که اتحادیه اروپا رسماً واردات دریایی نفت خام روسیه را ممنوع کرده است، جریان نفت خام «ترکیب کاسپین» که در بندر روسی نووروسیسک تمام می‌شود و از آنجا صادر می‌شود، در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۲ معافیت حقوقی ویژه‌ای از سوی بروکسل دریافت کرد. این استثنا با این توجیه صورت گرفت که حجم‌های زیربنایی از قزاقستان سرچشمه می‌گیرند.

از آن تاریخ، توان عملیاتی سالانه این نفت خامِ به‌اصطلاح صرفاً قزاقستانی، از ۵۲ میلیون تن متریک (حدود ۱.۰۴ میلیون بشکه در روز) به رکورد بی‌سابقه ۷۲ میلیون تن متریک جهش کرده است: افزایشی عظیم معادل ۳۸.۵ درصد. با این حال، طی آن دوره، تولید واقعی نفت داخلی قزاقستان کمتر از ۲ درصد رشد داشته است و خروجی واقعی نفت خام این کشور در سال جاری به دلیل مشکلات کاری و محدودیت‌های سخت‌گیرانه سهمیه اوپک‌پلاس (OPEC+) به طور چشمگیری کم شده است.

اویل پرایس می‌گوید که شرکت «خاتم‌الانبیاء» (بازوی مهندسی و صنعتی سپاه) در کنار «شرکت ملی نفت ایران» (NIOC) عمیقاً در این تجارت ریشه دوانده‌اند. این رسانه معتقد است از آنجا که تهران نمی‌تواند به راحتی از طریق شبکه‌های مالی غربی تراکنش انجام دهد، این کشور بخش‌های بزرگی از نفت خام را مستقیماً به برخی گروه‌ها اختصاص می‌دهد تا هزینه‌ها را پوشش داده و به مسکو بابت تجهیزات و نرم‌افزار نظامی پیشرفته روسی پول پرداخت کند.

اویل پرایس مدعی شد که این موارد شامل موشک‌های تخصصی هوا به هوا، سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب «وربا» و نظارت فضایی و داده‌های ماهواره‌ای لحظه‌ای روسی است که به سپاه در ردیابی تأسیسات نظامی غربی و منطقه‌ای کمک مستقیم می‌کند؛ و موارد بسیار دیگر.

به گفته منبع اتحادیه اروپا، این نفت خام ایران با تخفیف چشمگیر ۳۵ تا ۴۲ درصدی به روسیه منتقل می‌شود و سپس از طریق یک ناوگان به سرعت در حال رشد از نفتکش‌های غیرمتعهد در آب‌های امن و رصدنشده دریای خزر، به شکلی یکپارچه در سیستم خطوط لوله داخلی روسیه ترکیب می‌گردد. سپس این نفت تحت گواهی‌های جعلی قزاقستانی به درون شبکه «کنسرسیوم خط لوله کاسپین» (CPC) تزریق می‌شود.

هرچقدر هم که این حرکت در خط لوله «کنسرسیوم خط لوله کاسپین» (CPC) برای اعتبار سیاست‌های غرب ویرانگر باشد، اوضاع قرار است بسیار خراب‌تر شود. با توجه به اینکه روسیه (و در نتیجه ایران) با نزدیک شدن به مهلت قانونی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا برای خروج تدریجی، با بحران نزدیک ظرفیت مواجه است، منبع اتحادیه اروپا ادعا می‌کند که مسکو و تهران در حال برنامه‌ریزی یک تغییر مسیر مخفیانه هستند تا خط لوله بسیار مهم «باکو-تفلیس-جیهان» (BTC) را دقیقا در همین ترکیب روسی-ایرانی-قزاقستانی وارد کنند.

در همین حال، دولت آرکبایف، مدیر بخش حمل‌ونقل و پالایش نفت وزارت انرژی قزاقستان، در ۱ اکتبر اعلام کرد که قزاقستان قصد دارد عرضه نفت خام خود را از طریق خط لوله «باکو-تفلیس-جیهان» (BTC) که از آذربایجان به ترکیه امتداد دارد، به ۷ میلیون تن متریک در سال افزایش دهد. برای درک بهتر این موضوع، طبق اطلاعات شرکت «کازترانس‌اویل» (KazTransOil)، قزاقستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲ میلیون تن متریک و در نیمه نخست امسال حدود ۷۰۰ هزار تن متریک نفت از طریق «باکو-تفلیس-جیهان» صادر کرده است.

طبق گزارش اویل‌پرایس، منبع اتحادیه اروپا گفت:

«این به وضوح یک افزایش بزرگ است — بیش از پنج برابر — از کشوری که تولید نفت داخلی‌اش در حال کاهش است و هرگز حتی مقدار نزدیکی به آن را از طریق “باکو-تفلیس-جیهان” ارسال نکرده است. ما معتقدیم این تغییر ناگهانی و تهاجمی به سمت کریدور “باکو-تفلیس-جیهان” که از ماه فوریه [۲۰۲۷] آغاز می‌شود، به‌طور خاص زمان‌بندی شده است تا به عنوان دریچه امداد اصلی و نسل بعدی برای مبادله نظامی-انرژی روسیه و ایران با تخفیف سنگین عمل کند.»

در واقع، طرح مخفیانه متمرکز بر کریدور شمالی — یعنی مسیر زمینی و دریایی فراخزر که ایران و روسیه را از طریق دریای خزر به هم پیوند می‌دهد و آن‌ها را مستقیماً به شبکه ترانزیتی قفقاز جنوبی وصل می‌کند — قصد دارد تا مارس-آوریل ۲۰۲۷ رقمی خیره‌کننده بین ۶۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز را از طریق خط لوله «باکو-تفلیس-جیهان» پمپاژ کند. این حجمی معادل تقریباً نیمی از کل سهمیه تولید ملی «اوپک‌پلاس» قزاقستان است که در حال حاضر روی ۱.۶۲۸ میلیون بشکه در روز قفل شده است.

این منبع در پایان تاکید کرد:

«با توجه به محدودیت‌های زیرساختی موجود، هدف قزاقستان بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ به این معنا که کمبود عظیم تنها می‌تواند از طریق ورود غیرقانونی نفتِ با تخفیف سنگین از سوی معاوضه نفت خام روسیه و ایران تأمین شود.»

در نهایت، تغییر پیش روی خط لوله در فوریه ۲۰۲۷، جدول زمانی تحریم‌های رسمی غرب را به چیزی بیش از یک نمایش سیاسی تبدیل نمی‌کند. در حالی که درهای جلویی به روی انرژی روسیه و ایران به طور قانونی به روی هم بسته می‌شوند، زیرساخت‌های قفقاز جنوبی به طور ساختاری در حال مهندسی مجدد هستند تا سرریز این جریان را جذب کنند.

برای بازارهای جهانی نفت، پیام روشن است: حجمِ نفت همیشه راهی برای جریان یافتن پیدا خواهد کرد. تا زمانی که اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۲۷ جدایی کامل خود از نفت خام روسیه را رسماً جشن بگیرد، جریان‌های غیرقانونی و دارای تخفیف سنگینی که از جیهان عبور می‌کنند، از همین حالا به بدترین و سودآورترین راز آشکار و پنهان بازار جهانی تبدیل شده‌اند.