تشکیل ۷۱ پرونده مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، نشست خبری سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.
کاظمی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اهمیت دارد. تاکنون چندین نوبت درباره پرونده تراستی‌ها اطلاع‌رسانی شده است. تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات‌های اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند.
وی افزود: فعالان زیادی در این خصوص هستند منتها برخی از آن‌ها دچار رفتارهای نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳ درصد است. در کنار این ارز صادراتی و وارداتی داریم که افرادی متعهد هستند ارزی که برای واردات گرفتند، تسویه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیش از این، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از شیوه‌های مختلفی از جمله از طریق بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند، اما اکنون نرم‌افزارهای مناسبی در این زمینه طراحی شده است. در همین راستا، سامانه مبادله غیرمستقیم ارز در بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است که صادرکنندگان، ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیز نیازهای ارزی خود را اعلام کنند تا در فرایندی مشخص، این دو گروه به یکدیگر متصل شوند. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت طرفین برای حفظ سلامت مبادله و جلوگیری از فساد، ناشناخته باقی بماند.
وی با اشاره به پرونده‌های قضایی مرتبط با تعهدات ارزی بیان کرد: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. همچنین در حوزه ارزهای وارداتی، ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری متهمان و بازگرداندن منابع ارزی تصریح کرد: با توجه به تنوع پرونده‌ها و تفاوت میزان ارزهای موضوع آن‌ها، از ورود به جزئیات بیشتر خودداری می‌کنم؛ با این حال، اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده‌ها، برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و توقیف اموال متهمان اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات قوه قضاییه در این زمینه صرفاً به رسیدگی کیفری محدود نبوده و اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده و اصلاح فرایندها نیز دنبال شده است. در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه جلوگیری شود.
