خطای ترامپ در بازی با پوتین
تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق بخشی از تحریم‌های روسیه، بار دیگر اختلافات بر سر راهبرد آمریکا در قبال جنگ اوکراین را برجسته کرده است. منتقدان این تصمیم معتقدند کاهش فشار اقتصادی بر مسکو نه‌تنها ولادیمیر پوتین را به مذاکره وادار نمی‌کند، بلکه منابع مالی بیشتری برای ادامه جنگ در اختیار کرملین قرار می‌دهد.
به گزارش اینتیتر به نقل از نشریه آتلانتیک، دیوید جی. کرامر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو. بوش و دیپلمات پیشین آمریکایی
تصمیم دونالد ترامپ برای لغو یا تعلیق بخشی از تحریم‌های روسیه، موجی از نگرانی و انتقاد را برانگیخته است. ما معتقدیم این اقدام که اواخر روز جمعه اعلام شد، فشار اقتصادی بر کرملین را به‌شدت کاهش می‌دهد، بیآنکه تضمینی عینی برای توقف درگیری‌ها یا آغاز مذاکرات جدی فراهم کند.
من همراه با همکارانم، جان هربست و ویلیام تیلور، بر این باوریم که سیاست دولت ترامپ در قبال روسیه بر این فرض نادرست استوار شده که ارائه امتیازهای اقتصادی می‌تواند ولادیمیر پوتین را به مصالحه ترغیب کند. از نگاه ما، مسکو تاکنون از تمام این امتیازها بهره‌برداری کرده، اما از تغییر اساسی در اهداف نظامی و راهبردی خود خودداری ورزیده است.
این تصمیم همچنین اعتبار سیاست تحریمی آمریکا را زیر سؤال می‌برد؛ به‌ویژه آنکه کنگره پیش‌تر قانونی با حمایت گسترده دوحزبی برای افزایش فشار بر روسیه تصویب کرده بود. عقب‌نشینی از این موضع می‌تواند پیام ضعف به مسکو مخابره کند و اراده غرب برای ایستادگی بلندمدت در کنار اوکراین را مخدوش سازد.
دیپلماسی بدون فشار؛ چرا پوتین عقب‌نشینی نمی‌کند؟
یکی از استدلال‌های محوری ما، ناکامی تلاش‌های واشنگتن برای خاتمه نبرد صرفاً از مسیر مذاکره و اعطای امتیاز است. پوتین با وجود پیام‌های مکرر کاخ سفید، همچنان به عملیات نظامی خود ادامه داده و حتی پس از طرح ادعای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اهداف خود را پیگیری کرده است.
در سوی مقابل، کی‌یف بارها آمادگی خود را برای مذاکره، توقف موقت درگیری‌ها و پیگیری سرنوشت مناطق از مسیر دیپلماتیک اعلام کرده است؛ بیآنکه از اصول بنیادین حاکمیت سرزمینی عقب بنشیند. از دید ما، مخالفت با دیپلماسی معنایی ندارد، بلکه مسئله چگونگی ایجاد اهرم فشار برای مصالحه است.
اگر مسکو هزینه ادامه جنگ را کمتر از هزینه مصالحه ارزیابی کند، گشایش‌های اقتصادی صرفاً انگیزه ادامه نبرد را تقویت می‌کند؛ بنابراین ما بر ضرورت تشدید فشارهای هم‌زمان نظامی، مالی و سیاسی تأکید داریم.
جنگ در چارچوب رقابت کلان ژئوپلیتیکی
ما این بحران را در پیوند با رقابت‌های بین‌المللی گسترده‌تر تحلیل می‌کنیم. روسیه در حال حاضر از ظرفیت‌های اقتصادی چین در خرید انرژی و دستیابی به برخی فناوری‌ها بهره می‌برد و همکاری‌هایش با پیونگ‌یانگ نیز ابعاد تازه‌ای یافته است.
به باور ما، این بحران‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل نمی‌کنند و تحولات امنیتی در شرق اروپا با معادلات راهبردی در سایر مناطق جهان، از جمله خاورمیانه، پیوستگی دارد. از این منظر، هرگونه تزلزل یا ارسال سیگنال سازش در جبهه اوکراین می‌تواند موازنه بازدارندگی غرب را در دیگر نقاط جهان نیز تضعیف کند و امنیت متحدان را در سطحی فراتر از اروپا به چالش بکشد.
راهبرد پیشنهادی ما؛ تشدید بازدارندگی به‌جای امتیازدهی
ما برای تغییر محاسبات محاسباتی کرملین، چهار گام عملی را ضروری می‌دانیم:
نخست، ایالات متحده و اروپا باید پشتیبانی نظامی از کی‌یف را افزایش دهند تا امکان دفاع موثرتر از شهروندان فراهم شود و توان بازیابی میدانی ارتقا یابد.
دوم، اروپا باید سازوکار استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و بخش عمده آن در یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود، با بررسی راهکارهای حقوقی و مالی برای جبران خسارات و بازسازی به کار گیرد.
سوم، نظارت بر اجرای تحریم‌ها باید سخت‌گیرانه‌تر شود؛ به‌ویژه در زمینه رهگیری مسیرهای انتقال نفت، انسداد مبادی صادرات قطعات حساس صنعتی و افزایش هزینه‌های همکاری تجاری برای خریداران عمده سوخت روسیه.
در نهایت، ما بر محدودسازی مشروعیت‌بخشی دیپلماتیک تأکید داریم؛ حضور در نشست‌های بلندپایه بین‌المللی بدون پایبندی عملی به مقررات جهانی، این برداشت نادرست را تقویت می‌کند که کرملین می‌تواند بدون پرداخت هزینه رفتارهای نظامی‌اش، جایگاه عادی خود را در نظام بین‌الملل حفظ کند.
