طرح فروش خودرو برای مادران؛ ۱.۸ میلیون نفر همچنان در صف انتظار
گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد از بین بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط کمتر از ۵۸۰ هزار نفر خودرو دریافت کرده‌اند
به گزارش اینتیتر به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط خودروسازان نشان می‌دهد که اجرای این تکالیف نیز با فاصله قابل‌توجهی از اهداف تعیین‌شده همراه بوده است.
بر اساس این گزارش از ابتدای اجرای قانون در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲میلیون و ۴۶۴هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط در طرح فروش ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۵۷۸هزار و ۹۰۳دستگاه خودرو به مادران مشمول واگذار شده و یک‌میلیون و ۸۸۵هزار و ۳۳۷نفر، معادل ۷۶.۵درصد کل متقاضیان همچنان در صف انتظار قرار دارند.
این ارقام از یک سو ابعاد تقاضا برای استفاده از امتیاز پیش‌بینی‌شده در قانون را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، ضرورت بررسی روند اجرای تعهدات را مطرح می‌کند. البته قرار گرفتن متقاضیان در صف انتظار لزوما به معنای تاخیر در تحویل تمام خودروها یا نقض موعدهای قانونی نیست؛ چراکه برای ارزیابی دقیق عملکرد خودروسازان باید مشخص شود چه تعداد از این متقاضیان به مرحله تخصیص قطعی رسیده‌اند، موعد تحویل خودروهای آنها چه زمانی بوده و چه تعداد از تعهدات سررسیدشده همچنان اجرا نشده است.
در تفکیک عملکرد شرکت‌ها نیز ایران‌خودرو با واگذاری ۴۵۱هزار و ۵۹۳ دستگاه، بیشترین سهم را در اجرای این قانون داشته است. سایپا نیز ۹۶هزار و ۳۷ دستگاه خودرو به مادران مشمول واگذار کرده و باقی واگذاری‌ها به سایر خودروسازان مربوط بوده است.
خودروسازان در اظهارنظرهای مختلف، اختصاص سهمیه‌های قانونی را از جمله عواملی دانسته‌اند که انعطاف آنها را در مدیریت فروش محدود می‌کند. استدلال شرکت‌ها این است که در شرایطی که تامین قطعات، هزینه‌های تولید و نقدینگی با دشواری‌هایی همراه است، الزام به اجرای چندین تکلیف هم‌زمان می‌تواند برنامه‌ریزی تولید و فروش را پیچیده‌تر کند. از نگاه آنها، سیاستگذار باید هنگام تعیین این تکالیف، وضعیت واقعی تولید و توان تحویل شرکت‌ها را نیز در نظر بگیرد.
با این حال، انتقاد از مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای نادیده گرفتن تکالیف مصوب باشد. تا زمانی که قوانین و مقررات لازم‌الاجرا هستند، شرکت‌های مشمول موظف‌اند آنها را اجرا کنند و در صورت بروز مشکل نیز باید دلایل و مستندات خود را ارائه دهند. در مقابل، سیاستگذار و نهادهای نظارتی نیز باید روشن کنند که تکالیف تعیین‌شده تا چه اندازه با ظرفیت عملیاتی صنعت خودرو تناسب دارند و چه سازوکاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، اختصاص بخشی از ظرفیت فروش به طرح‌های تکلیفی لزوما به معنای کاهش تولید نیست. این مقررات ممکن است ترکیب فروش، مسیر عرضه و زمان دریافت منابع مالی را تغییر دهند، اما برای اثبات اینکه آنها عامل کاهش تولید یا افزایش تعهدات معوق بوده‌اند، باید اطلاعات مربوط به میزان تولید، فروش، جریان نقدی و زمان تحویل بررسی شود.
