بررسی شکاف جنسیتی در نقاط مختلف جهان| ۲.۱ میلیارد کارگر در سراسر جهان از حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند
با وجود برخورداری ۵۳.۶ درصد جمعیت آسیا و اقیانوسیه از دست‌کم یک مزیت حمایت اجتماعی در سال ۲۰۲۳، کمبود بودجه، شکاف جنسیتی و بحران اقلیمی همچنان امنیت معیشتی میلیاردها نفر را تهدید می‌کند.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، و به نقل از سازمان جهانی کار، گزارش تازه این سازمان درباره وضعیت حمایت اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۳، برای نخستین بار ۵۳.۶ درصد جمعیت این منطقه از دست‌کم یک مزیت حمایت اجتماعی برخوردار شدند.
با وجود این پیشرفت، حدود ۲.۱ میلیارد نفر همچنان از حمایت در برابر خطرهای اقتصادی و اجتماعی محروم‌اند و بسیاری از نظام‌های حمایتی منطقه برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی به تقویت اساسی نیاز دارند.
شکاف جنسیتی در حمایت‌های اجتماعی
زنان از سهم کمتری برخوردارند
یکی از مشکلات مهمی که گزارش به آن اشاره می‌کند، نابرابری زنان و مردان در دسترسی به حمایت اجتماعی است. پوشش مؤثر حمایت اجتماعی برای زنان در آسیا و اقیانوسیه ۶.۸ واحد درصد کمتر از مردان است. این شکاف در جنوب آسیا شدت بیشتری دارد و به ۱۱.۱ واحد درصد می‌رسد.
این نابرابری، امنیت اقتصادی زنان شاغل را در برابر خطرهایی مانند از دست دادن درآمد، بیماری و تغییرات بازار کار تضعیف می‌کند.
زنانی که به حمایت‌های اجتماعی کافی دسترسی ندارند، هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و اقلیمی با خطر بیشتری برای از دست دادن درآمد و معیشت روبه‌رو می‌شوند. از این رو، گسترش پوشش حمایتی باید دسترسی برابر زنان به مزایا را تضمین کند و مانع از آن شود که هزینه‌های بحران‌ها بیش از دیگران بر دوش آنان بیفتد.
گسترش حمایت اجتماعی با سرعت‌های حلزونی!
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۵ تاکنون پوشش مؤثر حمایت اجتماعی در بخش‌های مختلف آسیا و اقیانوسیه افزایش یافته است، اما میزان پیشرفت در همه مناطق یکسان نبوده است.
در شرق آسیا، این پوشش با افزایش ۱۵.۲ واحد درصدی از ۶۳.۳ درصد به ۷۸.۵ درصد رسیده است.
در جنوب شرق آسیا، نرخ پوشش از ۳۲.۵ درصد به ۴۵.۹ درصد افزایش یافته و در جنوب آسیا نیز با رشد ۱۶.۷ واحد درصدی، از ۱۸.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
در جزایر اقیانوس آرام نیز، این نرخ از ۶۵.۷ درصد به ۷۲.۵ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد که با وجود گسترش حمایت اجتماعی در یک دهۀ گذشته، بخش بزرگی از جمعیت برخی مناطق همچنان از پوشش مؤثر محروم‌اند. به‌ویژه در جنوب آسیا، نرخ ۳۵.۴ درصدی پوشش حمایتی نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم برای مقابله با خطرهای اقتصادی و معیشتی به حمایت‌های کافی دسترسی ندارند.
تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای درآمد و معیشت کارگران
گزارش سازمان جهانی کار بر پیوند میان حمایت اجتماعی و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز تأکید می‌کند. از میان ۵۰ کشور آسیب‌پذیرتر جهان در برابر تغییرات اقلیمی، ۱۶ کشور در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت تقویت نظام‌های حمایتی را در این منطقه دوچندان می‌کند.
تغییرات اقلیمی می‌تواند درآمد و معیشت افرادی را تهدید کند که در برابر مخاطرات زیست‌محیطی آسیب‌پذیرند. در چنین شرایطی، حمایت اجتماعی با تضمین درآمد و تأمین مزایای لازم می‌تواند فشار اقتصادی ناشی از بحران‌های اقلیمی را کاهش دهد. این حمایت‌ها همچنین برای افرادی اهمیت دارند که بر اثر اجرای سیاست‌های اقلیمی با تغییرات شغلی یا کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر، گذار به اقتصاد سبز و گسترش فعالیت‌های کم‌کربن ممکن است ساختار تولید و بازار کار را تغییر دهد. اگر دولت‌ها برای حمایت از نیروی کار در این دوره برنامه‌ریزی نکنند، بخشی از هزینه‌های اقتصادی این تغییرات بر دوش کارگرانی می‌افتد که ممکن است شغل یا منبع درآمد خود را از دست بدهند. بنابراین، سیاست‌های اقلیمی باید با نظام‌های حمایتی مناسب و منابع مالی کافی همراه شوند تا حفاظت از محیط زیست به بهای تضعیف معیشت کارگران تمام نشود.
«کن‌ایچی هیروسه» کارشناس ارشد حمایت اجتماعی در دفتر پشتیبانی فنی سازمان جهانی کار برای کار شایسته در شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، با اشاره به آسیب‌پذیری اقلیمی برخی کشورهای منطقه و پایین بودن پوشش حمایت اجتماعی در آن‌ها گفت: حمایت اجتماعی نقشی حیاتی در سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش پیامدهای آن و تسهیل گذار عادلانه دارد.
او تأکید کرد نظام‌های حمایتی مناسب می‌توانند تاب‌آوری جوامع را افزایش دهند و به‌ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر پیامدهای بحران اقلیمی محافظت کنند.
گذار عادلانه به «اقتصاد سبز» نیازمند پشتوانۀ معیشتی است
گسترش پوشش حمایت اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست. دولت‌ها باید هم‌زمان به کفایت مزایا، پایداری منابع مالی و دسترسی برابر گروه‌های مختلف جمعیتی توجه کنند. این ضرورت با تشدید بحران اقلیمی و اجرای سیاست‌های گذار به اقتصاد سبز اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا این تحولات می‌توانند ساختار بازار کار و منابع درآمدی خانوارها را دگرگون کنند.
برای کارگران، گذار عادلانه زمانی محقق می‌شود که تغییرات اقتصادی و زیست‌محیطی به از دست رفتن بی‌پشتوانۀ شغل و درآمد منجر نشود. گسترش پوشش حمایتی، تأمین منابع مالی پایدار و کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به مزایا از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت معیشتی مردم را تقویت کند.
سازمان جهانی کار بر این باور است که سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی جامع، توان جوامع را برای مقابله با بحران‌های اقلیمی افزایش می‌دهد و زمینه را برای گذار به اقتصادی پایدار فراهم می‌کند. با این حال، تا زمانی که میلیاردها نفر از حمایت اجتماعی محروم‌اند و منابع مالی کافی برای تأمین مزایای حمایتی اختصاص نمی‌یابد، کارگران و گروه‌های کم‌درآمد همچنان بخش مهمی از خطرهای اقتصادی و اجتماعی این گذار را بر دوش خواهند کشید.
