نامه ۲۹۲ کارگر پروژه‌ای به رئیس‌جمهور در اعتراض به گرانی و تورم
۲۹۲ کارگر پروژه‌ای نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، با انتقاد از فشارهای اقتصادی بر مردم و عملکرد برخی مسئولان در مدیریت وضعیت معیشتی کشور، خواستار رسیدگی به عوامل گرانی و تورم و برخورد قضایی با مسببان نابسامانی‌های اقتصادی شدند.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا،۲۹۲ کارگر پروژه‌ای نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد با ارسال نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض کرده و از دولت خواستند در برابر سیاست‌ها و عملکردهایی که به تشدید مشکلات معیشتی مردم منجر شده، پاسخگو باشد.
این کارگران که بیشتر آن‌ها در فازهای مختلف عسلویه و پارس جنوبی مشغول به کار هستند، در نامه خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند که مردم ایران علاوه بر تحمل فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستند که بخش قابل توجهی از آن را ناشی از تصمیمات و سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌دانند.
امضاکنندگان نامه با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان، معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با دشواری‌های تأمین هزینه‌های زندگی روبه‌رو است، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بدون توجه کافی به پیامدهای آن بر معیشت مردم صورت می‌گیرد.
به اعتقاد این کارگران، تداوم سیاست‌های اشتباه و بی‌توجهی به آثار آن بر زندگی اقشار مختلف، به‌ویژه کارگران، موجب شده است فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته بر دوش خانوارها سنگینی کند.
در بخش دیگری از این نامه، کارگران پروژه‌ای با انتقاد از آنچه بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم خوانده‌اند، تأکید کرده‌اند که سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نباید به عاملی برای از بین رفتن آسایش و امنیت معیشتی جامعه تبدیل شود.
آنان با اشاره به مسئولیت رئیس‌جمهور در اداره امور اجرایی کشور، از مسعود پزشکیان خواسته‌اند به جای تداوم روندهای موجود، زمینه بررسی عملکرد مسئولان و تصمیم‌گیرانی را فراهم کند که به باور امضاکنندگان نامه، در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کنونی نقش داشته‌اند.
این کارگران همچنین خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول و برخورد قضایی شفاف با عوامل و مسببان نابسامانی‌های اقتصادی شده‌اند و تأکید کرده‌اند که مسئولان مؤثر در ایجاد مشکلات اقتصادی باید در قبال عملکرد و تصمیمات خود پاسخگو باشند.
گفتنی‌ست اصل نامه و امضاها نزد ایلنا محفوظ است.
