حقوق کارگران توزیع برق فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار| دستمزد در کشورهای همسایه چند برابر است| با وجود کار سخت «شغل دوم» داریم
یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با اشاره به دریافتی ماهانۀ ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری نیروهای عملیاتی، گفت: نیروی عملیاتی برق حقوق خود را به ریال می‌گیرد، اما برای تأمین مسکن، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازهای زندگی، با قیمت‌هایی روبه‌روست که افزایش آن‌ها می‌تواند قدرت خریدش را به‌شدت کاهش دهد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، نیروهای فنی و عملیاتی شرکت‌های توزیع برق، کارگرانی هستند که در شرایط پرخطر، از جمله کار روی خطوط فشار قوی برق و فعالیت در ارتفاع، مسئولیت نگهداری و پایداری شبکۀ برق را بر عهده دارند. بااین‌حال، کاهش قدرت خرید دستمزدها، فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی از آیندۀ شغلی، پرسش‌هایی جدی دربارۀ تناسب حقوق دریافتی این نیروها با تخصص، مسئولیت و شرایط کاری آن‌ها مطرح کرده است.
مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با اشاره به وضعیت دریافتی نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: اگر بخواهیم وضعیت معیشتی نیروهای کلاه‌زرد شرکت‌های توزیع برق و چه‌بسا کل صنعت برق، از تولید و انتقال تا توزیع را در یک عدد خلاصه کنیم، باید دریافتی ماهانۀ آنان را به دلار بازار آزاد تبدیل کنیم؛ محاسبه‌ای که در فیش حقوقی دیده نمی‌شود، اما افت قدرت خرید را ملموس می‌کند.
بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی این فعال کارگری شاغل در شرکت توزیع برق تهران بزرگ، نیروهای روزکار پس از کسر حق بیمۀ تکمیلی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و نیروهای شیفتی ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این مبالغ به‌ترتیب معادل حدود ۱۵۰ تا ۱۶۵ دلار و ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه، آن‌هم به‌صورت متغیر است.
واعظی ادامه داد: این ارقام، دریافتی اعلام‌شده برای تمام کارکنان فنی صنعت برق هستند که با دریافتی نیروهای فنی صنعت برق کشورهای همسایه تفاوت فاحش دارد. برای مثال، یک تکنسین برق معمولی در ترکیه به‌طور تقریبی ۶۶۰ دلار، در ارمنستان ۶۰۰ دلار و در عراق ۴۶۰ تا ۶۵۰ دلار دریافت می‌کند.
وی با طرح این پرسش که «چگونه باید ارزش کار نیرویی را سنجید که مسئولیت عملیات تخصصی روی شبکۀ برق را بر عهده دارد، اما دریافتی ماهانه‌اش در برابر نرخ آزاد ارز چنین ارزشی پیدا می‌کند»، گفت: مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ شکاف میان ماهیت کار، تخصص و مسئولیت عملیاتی با نظام جبران خدمت است.
نیروی عملیاتی برق، صرفاً یک عنوان شغلی نیست
این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با اشاره به مخاطرات کار نیروهای فنی و عملیاتی اظهار کرد: نیروی فنی و عملیاتی، به‌ویژه که اغلب در ارتفاع بالای ۵ متر و روی خط گرم (خط برقدار) فعالیت می‌کند، با مخاطراتی مانند برق‌گرفتگی، سقوط از ارتفاع و سوختگی مواجه است. این کار به مهارت تخصصی، شناخت خطر، اجرای دقیق دستورالعمل‌های ایمنی و تمرکز مستمر نیاز دارد. یک خطای کوچک در شرایط حساس می‌تواند پیامدهای جدی جانی و خسارت مالی برای مشترکان و شبکه به همراه داشته باشد.
وی افزود: بنابراین، آیا نظام پرداخت تفاوت میان یک شغل عمومی و کاری تخصصی و پرخطر را به‌اندازۀ کافی به رسمیت می‌شناسد؟
واعظی تأکید کرد: عدالت در جبران خدمت به معنای یکسان دیدن مشاغل متفاوت نیست. تخصص، آموزش، سابقۀ عملیاتی، مسئولیت، شرایط محیطی، میزان مواجهه با خطر و فشار ناشی از شیفت کاری باید در تعیین ارزش شغل اثر واقعی داشته باشند. اگر این مؤلفه‌ها به‌درستی محاسبه نشوند، اهمیت واقعی کار با جایگاه آن در نظام پرداخت تناسب نخواهد داشت.
دستمزد ریالی کارگر در برابر هزینۀ زندگی دلاری
این فعال کارگری، با اشاره به تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر معیشت کارگران گفت: چند سالی است که اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نرخ ارز و تورم گره خورده است. نیروی عملیاتی برق حقوق خود را به ریال می‌گیرد، اما برای تأمین مسکن، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازهای زندگی، با قیمت‌هایی روبه‌روست که افزایش آن‌ها می‌تواند قدرت خریدش را به‌شدت کاهش دهد.
وی افزود: وقتی هزینه‌ها سریع‌تر از دستمزد افزایش می‌یابند، رشد اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود واقعی زندگی نیست. درآمدی که صرف مخارج ضروری می‌شود، فرصت پس‌انداز، مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و برنامه‌ریزی برای آینده را محدود می‌کند.
واعظی ادامه داد: تبدیل حقوق به دلار معیار کاملی برای سنجش سطح زندگی نیست؛ اما مقیاس افت ارزش دریافتی را روشن‌تر می‌کند. مطالبه اصلی نیز پرداخت دلاری نیست، بلکه حفظ قدرت خرید دستمزد و لحاظ کردن ارزش تخصص و مسئولیت شغلی در نظام پرداخت است.
تداوم فشار اقتصادی از خانه تا محل کار
فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برقبا اشاره به تأثیر فشارهای معیشتی بر وضعیت روانی و عملکرد نیروهای عملیاتی گفت: نیروی عملیاتی برق هنگام کار به تمرکز، هوشیاری و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی نیاز دارد؛ اما پایان شیفت لزوماً به معنای پایان فشار نیست. اجارۀ مسکن، اقساط، بدهی‌ها، هزینۀ درمان و نگرانی درباره آیندۀ فرزندان می‌توانند ذهن فرد را حتی در زمان استراحت درگیر نگه دارند.
واعظی افزود: این اشتغال مداوم ذهن به نگرانی‌های حل‌نشده، که می‌تواند به شکل نشخوار دائم ذهنی بروز کند، در صورت تداوم ممکن است کیفیت استراحت، روابط خانوادگی و توان بازیابی روانی را تحت تأثیر قرار دهد. این وضعیت در همۀ افراد یکسان نیست و به‌خودی‌خود به معنای ابتلا به اختلال روانی نیست؛ اما نمی‌توان پیامدهای احتمالی فشار مالی مزمن را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: اهمیت موضوع برای نیرویی که با خط برقدار یا در ارتفاع کار می‌کند، دوچندان است. خستگی، کم‌خوابی و اشتغال ذهنی می‌توانند در کنار سایر عوامل خطر، بر عملکرد فرد اثر بگذارند. البته اثبات رابطۀ مستقیم میان فشار اقتصادی و افزایش حوادث برق، به داده‌های میدانی درباره ساعات کار، استراحت، خستگی، حوادث و شبه‌حوادث نیاز دارد.
این فعال صنفی تأکید کرد: بااین‌حال، روشن است که معیشت کارکنان مشاغل حساس را نمی‌توان صرفاً موضوعی رفاهی دانست؛ این مسئله باید در کنار آموزش، تجهیزات، مدیریت خستگی و سایر عوامل انسانی، در ارزیابی ایمنی عملیات نیز بررسی شود.
شغل دوم
جبران کسری درآمد به بهای فرسودگی؟
واعظی با اشاره به ضرورت تأمین هزینه‌های زندگی و احتمال روی‌آوردن کارکنان به مشاغل دوم گفت: وقتی درآمد اصلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، برخی کارکنان برای جبران کسری بودجه به شغل دوم روی می‌آورند. در بعضی خانواده‌ها نیز اشتغال همسر به ضرورتی برای تأمین مخارج تبدیل می‌شود.
وی افزود: اگر نیرویی پس از انجام کار تخصصی و پرمسئولیت خود ناچار باشد ساعات بیشتری کار کند، فرصت استراحت و حضور در کنار خانواده کاهش می‌یابد. این چرخه می‌تواند فشار اقتصادی را به فرسودگی جسمی و روانی تبدیل کند، بی‌آنکه الزاماً امنیت مالی بیشتری ایجاد شود.
این فعال صنفی ادامه داد: تداوم چنین وضعیتی ممکن است بر انگیزۀ شغلی و تمایل به ماندن در حرفه اثر بگذارد. صنعت برق برای نگهداری و بهره‌برداری ایمن از شبکه به نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه نیاز دارد؛ بنابراین، حفظ و جذب نیروی متخصص فقط مسئلۀ رضایت کارکنان نیست، بلکه موضوعی مهم در مدیریت سرمایۀ انسانی است.
بلاتکلیفی استخدامی نیروهای شرکتی و پیمانی
وی با اشاره به نگرانی کارکنان شرکتی و پیمانی درباره آیندۀ استخدامی خود گفت: تنظیم آیندۀ شغلی نیروهای شرکتی به حالت پیش‌فرض و نامعلوم، نتیجه بی‌تدبیری سیاست‌گذار است.
واعظی افزود: بخش دیگری از نگرانی کارکنان شرکتی و پیمانی، بلاتکلیفی درباره تبدیل وضعیت و آیندۀ استخدامی است. میزان دریافتی، امنیت شغلی و چشم‌انداز استخدامی سه مسئلۀ متمایزند، اما بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
وی ادامه داد: نااطمینانی شغلی می‌تواند برنامه‌ریزی برای مسکن، آموزش فرزندان و پس‌انداز را دشوارتر کند و وعده‌های مکرر و تعیین‌تکلیف‌نشده نیز ممکن است اعتماد کارکنان را کاهش دهد.
این فعال صنفی تأکید کرد: بااین‌حال، تبدیل وضعیت جایگزین اصلاح نظام جبران خدمت نیست؛ همان‌طور که افزایش حقوق به‌تنهایی مشکلات ناشی از قراردادهای نامطمئن، شیفت کاری و مخاطرات محیط کار را حل نمی‌کند. هر یک از این مسائل به راهکار مشخص خود نیاز دارد.
مطالبه اصلی؛ اصلاح منطق ارزش‌گذاری کار
واعظی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوۀ تعیین دستمزد نیروهای فنی و عملیاتی گفت: بحث نباید فقط بر سر افزایش چند میلیون تومانی حقوق باشد. پرسش بنیادی این است که ارزش واقعی کار تخصصی و پرخطر چگونه محاسبه می‌شود.
وی افزود: یک نظام منصفانۀ جبران خدمت باید تخصص و آموزش، سابقۀ عملیاتی، سطح مسئولیت، شرایط محیطی، مواجهه با خطر، ساعات کار، الگوی شیفت و اضافه‌کاری را بر اساس معیارهای روشن ارزیابی کند. همچنین باید مشخص باشد که کدام مؤلفه در حقوق پایه لحاظ شده و کدام‌یک از طریق فوق‌العادۀ تخصص، سختی کار، ریسک شغلی یا مزایای شیفت جبران می‌شود.
این فعال صنفی ادامه داد: برای تعیین میزان اصلاح موردنیاز نیز باید فیش‌های حقوقی نمونه، تفاوت قراردادها، دریافتی واقعی نیروهای روزکار و شیفتی، هزینه‌های ضروری خانوار و ساختار پرداخت مشاغل هم‌تراز بررسی شوند. بدون چنین داده‌هایی، تعیین یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق، هرچند ممکن است مطالبه صنفی باشد، نتیجه‌ای اثبات‌شده و تحقیقی نخواهد بود.
