کارگران عامل ایجاد تورم نیستند؛ آنان نخستین و بزرگترین قربانیان تورم‌اند
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان استان در نامه ای سرگشاده به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان خطاب به عارف، معاون اول رئیس جمهور، از موضع نادرست وی پیرامون افزایش حقوق کارگران به عنوان عامل اصلی تورم در جامعه انتقاد کرد و افزود: کارگران و بازنشستگان، نخستین و بزرگترین قربانیان تورم در جانعه هستند.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا،نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون بازنشستگان استان در نامه ای سرگشاده به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان خطاب به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور، از موضع نادرست وی پیرامون افزایش حقوق کارگران به عنوان عامل اصلی تورم در جامعه انتقاد کرد و افزود : کارگران و بازنشستگان، نخستین و بزرگترین قربانیان تورم در جانعه هستند و دولت، بهتر است به‌جای معرفی افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از عوامل گرانی، ریشه‌های واقعی تورم، از جمله بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، هزینه‌های مالی و بانکی، انحصارها، سوداگری و ضعف نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار دهد.
متن کامل این نامه را در ادامه می خوانید:
بنام خداوند سبحان یاری کننده مظلومان؛
محضر جناب آقای دکتر عارف؛ معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
درود بر شما وکارگزاران صدیق نظام.
احتراما معروض میداریم، اظهارات اخیر حضرتعالی در موضوع تأثیر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران بر افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاها، موجب نگرانی و تأسف جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان شده است. تاسف بارتر اینکه این اظهار نظر دور از حقیقت، واقعیت و انصاف، از ناحیه شما که باید غمگسارتر از دیگران ناظر سفره به شدت آسیب دیده کارگران وبازنشستگان باشید، ابراز گردید، که نمکی بود بر این زخم رنج آور ودردناک،
جناب آقای عارف!
آیا بهتر نیست به‌جای معرفی افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از عوامل گرانی، ریشه‌های واقعی تورم، از جمله بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، هزینه‌های مالی و بانکی، انحصارها، سوداگری و ضعف نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار دهید؟
کارگران عامل ایجاد تورم نیستند؛ آنان نخستین و بزرگترین قربانیان تورم‌اند.
دستمزدی که امروز افزایش می‌یابد، نه برای برخورداری از رفاه و زندگی مطلوب، بلکه برای جبران بخشی از قدرت خریدی است که در اثر افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها از دست رفته است. بنابراین، افزایش دستمزد در درجه نخست واکنشی به تورم موجود است، نه الزاماً منشأ ایجاد تورم جدید.
از منظر اقتصادی نیز نمی‌توان بدون محاسبه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها، افزایش ۶۰ درصدی مزد را معادل افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاها دانست. اگر سهم دستمزد در هزینه تولید کالایی ۱۰ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، تنها ۶ درصد به هزینه تمام‌شده آن کالا اضافه می‌کند؛ نه ۳۰ یا ۶۰ درصد.
نکته اساسی‌تر آن است که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند. این تکلیف قانونی را نمی‌توان با استناد به گرانی از افزایش قیمت‌ها نادیده گرفت.
آقای معاون اول!
آیا از خود پرسیده‌اید چرا کارگری که تمام ساعات قانونی عمر و توان جسمی خود را در خدمت تولید و اقتصاد کشور می‌گذارد، با دریافت دستمزد قانونی خود حتی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده، از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و پوشاک، با دشواری جدی مواجه است؟
آیا سزاوار است کارگر ایرانی که چرخ تولید کشور بر دستان او می‌چرخد، هر سال میان دو انتخاب ناعادلانه قرار گیرد: یا پذیرش دستمزد ناکافی و سقوط بیشتر به زیر خط فقر، یا مطالبه افزایش دستمزد و متهم شدن به ایجاد تورم؟
این چه معادله اقتصادی است که در آن افزایش قیمت ارز، مواد اولیه، انرژی، خدمات، زمین، مسکن و هزینه‌های مالی امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، اما افزایش دستمزد کارگر به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد معرفی می‌گردد؟
نکته مهم دیگر اینکه کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، خود به رکود بازار، کاهش تقاضای مؤثر، تضعیف تولید داخلی و گسترش فقر منجر می‌شود. نمی‌توان از یک طرف خواهان رونق تولید و افزایش مصرف داخلی بود و از طرف دیگر، قدرت خرید اکثریت جامعه را روزبه‌روز کاهش داد.
ما معتقدیم مسئله اصلی اقتصاد ایران، افزایش دستمزد کارگران نیست؛ مسئله، ناتوانی در مهار تورم و حفظ ارزش درآمد و پس‌انداز مردم است.
انتظار جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت چهاردهم آن است که به‌جای طرح نگرانی از افزایش دستمزد، برنامه‌ای شفاف و عملیاتی برای مهار تورم، ثبات اقتصادی، کنترل نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید، مقابله با انحصار و سوداگری و ترمیم قدرت خرید خانوارها ارائه کند.
همچنین ضروری است دولت با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، زمینه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و به تأسی از آن اجرای ماده ٩۶ و ١١١ تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان، تعیین دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را فراهم سازد.
در پایان یادآور می‌شویم:
کارگر ایرانی نه امتیاز ویژه می‌خواهد، نه صدقه و نه حمایت شعاری؛ او خواهان حق قانونی خود، یعنی دستمزدی متناسب با هزینه واقعی زندگی و برخورداری از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه است.
دستمزد کارگر، هزینه اضافی اقتصاد نیست؛ سهم نیروی انسانی از ثروتی است که با دستان او تولید می‌شود.
لطفاً به‌جای مهار دستمزد کارگران، تورم را مهار کنید؛ به‌جای محدود کردن سفره مردم، هزینه‌های ناکارآمدی اقتصادی را کاهش دهید و به‌جای متهم کردن قربانیان تورم، با عوامل واقعی ایجاد و تشدید آن مقابله کنید.
جامعه کارگری و بازنشستگان انتظار دارند دولت در عمل، نه فقط در شعار، مدافع معیشت و کرامت انسانی آنان باشد.
به امید تحقق وعملیاتی شدن این انتظار به حق از ناحیه جنابعالی و همه ارکان قوه مجریه، که کارگران و بازنشستگانی که به همت غیورانه و بی منت خود با شور آفرینی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتخاب جناب دکتر پزشکیان، حماسه آفرینی نمودند، من بعد مورد سرزش و طعنه رقبای سیاسی تان قرار نگرفته و خدای نخواسته تصور «خود خطا بود آنچه می پنداشتیم»، در ذهن جمعیت عظیم و تاثیر گذار آنان، به وقت یاری طلبی مجدد از این دوقشر شریف و نجیب، تداعی نگردد.
با تجدید عرض ادب و احترام؛
نصرالله دریابیگی
دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان مازندران
و نائب رئیس کانونعالی بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور
