وقتی سخنگوی دولت مصوبه مزدی را انکار می‌کند!| حقوق‌ها باید افزایش یابد
یک فعال کارگری در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت گفت: سفره کارگر دیگر ظرفیت کوچک‌تر شدن ندارد؛ معیشت میلیون‌ها خانواده نباید قربانی تعویق در تصمیم‌گیری و اختلاف‌نظرهای اداری شود. کارگران دیگر تاب کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان را ندارند و دولت باید به توافق شورای عالی کار پایبند باشد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره افزایش حقوق و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است.
مهاجرانی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که دولت وعده‌ای برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده و علاقه‌مندی دولت به افزایش دستمزدها، لزوماً به معنای توانایی اجرای آن نیست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان کارگری از وجود بندی در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۶ خبر می‌دهند که بر اساس آن، مقرر شده بود حقوق کارگران پیش از آغاز نیمه دوم سال ترمیم شود. در زمان تصویب مزد، فعالان کارگری تأکید کردند که افزایش ۶۰درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۶ نمی‌تواند ارزش دستمزد را همچون فروردین سال ۱۴۰۵ حفظ کند و طبق بندی در مصوبه برخی مزایای مزدی افزایش پیدا خواهد کرد. حالا اما سخنگوی دولت می‌گوید دولت وعده‌ای برای ترمیم حقوق نداده است!
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت تأکید می‌کند که موضوع ترمیم حقوق کارگران، صرفاً یک وعده یا مطالبه جدید نیست، بلکه بحث بر سر اجرای توافقی است که با امضای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و وزیر کار در شورای عالی کار شکل گرفته است.
وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: به نظر می‌رسد سخنگوی دولت از جزئیات این توافق اطلاع کافی ندارد؛ چراکه وزیر کار دولت پای این مصوبه را امضا کرده و نمایندگان کارگری نیز بارها درباره ضرورت اجرای آن تذکر داده‌اند. ما از دولت درخواست خارج از قانون یا امتیاز ویژه‌ای نداریم؛ مطالبه ما اجرای توافقی است که پیش‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و هزینه‌های روزمره، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، ادامه داد: واقعیت این است که کمر کارگر و بازنشسته زیر بار هزینه‌های زندگی خم شده است. سفره خانواده‌های کارگری هر روز کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از پدران و مادران حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای فرزندانشان با مشکل مواجه‌اند. امروز کارگر با وجود اشتغال تمام‌وقت، برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی ناچار است چند شغل داشته باشد؛ با این حال، در پایان ماه درآمدش به‌سختی پاسخگوی هزینه‌هاست.
وی با اشاره به فاصله فزاینده میان دستمزدها و نرخ تورم افزود: زمانی کارگر با درآمد حاصل از شغل خود می‌توانست علاوه بر تأمین مخارج روزانه، برای آینده فرزندانش پس‌انداز کند، به فکر خرید مسکن باشد و از حداقل امکانات رفاهی برخوردار شود. اما امروز بخش عمده درآمد خانوار صرف خوراک، اجاره‌بها، درمان و هزینه‌های ضروری می‌شود و دیگر چیزی برای پس‌انداز، رفاه و حتی برنامه‌ریزی برای آینده باقی نمی‌ماند. این یعنی کاهش مستمر قدرت خرید و عقب‌ماندن دستمزد از هزینه‌های واقعی زندگی.
فتاحی بیان کرد: این وضعیت تنها مختص کارگران شاغل نیست؛ بازنشستگان نیز که پس از سال‌ها کار و تلاش انتظار دارند دوران بازنشستگی را با آرامش بیشتری سپری کنند، امروز با مشکلات جدی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه دارو و درمان، اجاره مسکن و کالاهای ضروری، زندگی این قشر را نیز دشوار کرده است. بازنشسته‌ای که سال‌ها از عمر خود را در مسیر تولید و خدمت سپری کرده، نباید برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار به اشتغال مجدد باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌سرعت در حال تحلیل رفتن است. وقتی قیمت مواد غذایی، گوشت، لبنیات، برنج، اجاره‌بها و خدمات درمانی به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده تا پایان سال همان قدرت خرید اولیه را حفظ کند. افزایش دستمزد زمانی می‌تواند مؤثر باشد که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، نه اینکه صرفاً درصدی به حقوق اضافه شود و چند ماه بعد همان افزایش نیز زیر فشار تورم از بین برود.
فتاحی گفت: نکته قابل تأمل دیگر، موضع برخی نمایندگان کارفرمایی در این زمینه است. حتی بخش‌هایی از جامعه کارفرمایی نیز شرایط دشوار معیشتی کارگران را درک کرده و نسبت به ضرورت ترمیم دستمزدها نگاه مثبتی دارند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حفظ قدرت خرید کارگران فقط مطالبه جامعه کارگری نیست، بلکه می‌تواند به نفع بنگاه‌های تولیدی و کل اقتصاد کشور نیز باشد.
فتاحی تاکید کرد: کارگری که از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشد، انگیزه و توان بیشتری برای فعالیت و تولید خواهد داشت. در مقابل، کارگری که تمام دغدغه روزانه‌اش تأمین نان، اجاره خانه و هزینه درمان خانواده باشد، با فشارهای مضاعف روحی و اقتصادی مواجه می‌شود. تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، به معنای افزایش تقاضای مؤثر در بازار، رونق کسب‌وکارها، حمایت از تولید داخلی و کمک به گردش اقتصادی کشور است.
این فعال کارگری همچنین با انتقاد از عدم پیگیری مؤثر درباره موضوع ترمیم دستمزد در جلسات شورای عالی کار گفت: با وجود برگزاری جلسه شورای عالی کار انتظار جامعه کارگری این بود که موضوع اجرای مصوبه و بازنگری دستمزدها به‌صورت جدی بررسی شود؛ اما متأسفانه این مطالبه آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت. پرسش ما این است که اگر قرار نیست توافقات انجام‌شده در شورای عالی کار پیگیری و اجرا شود، فلسفه حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا چیست؟
وی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه کارگری شرایط خاص کشور و محدودیت‌های اقتصادی را درک می‌کند، تصریح می‌کند: ما منکر مشکلات اقتصادی کشور، شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود نیستیم.
فتاحی افزود: کارگران همواره در سخت‌ترین شرایط پای تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند. اما قرار نیست هزینه تمام این مشکلات فقط از جیب کارگر و بازنشسته پرداخت شود. ما درخواست امتیاز ویژه نداریم؛ حرف ما اجرای قانون و پایبندی به توافقی است که با حضور نمایندگان سه ضلع اصلی شورای عالی کار شکل گرفته است.
وی گفت: در نهایت، انتظار کارگران از دولت این است که به‌جای محدود کردن بحث به این موضوع که آیا دولت وعده‌ای برای افزایش حقوق داده یا خیر، به اصل توافقات صورت‌گرفته و واقعیت‌های معیشتی میلیون‌ها خانوار کارگری توجه کند.
فتاحی گفت: خانم مهاجرانی به‌عنوان سخنگوی دولت باید توجه داشته باشند که مسئله امروز کارگران، صرفاً افزایش چند درصدی حقوق نیست؛ مسئله، حفظ حداقل قدرت خرید و امکان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه است. نمی‌توان از کارگر انتظار داشت با دستمزدی که هر روز بخش بیشتری از ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد، همچنان چرخ تولید را با تمام توان به حرکت درآورد.
به گفته این فعال کارگری، مطالبه جامعه کارگری روشن است: اجرای توافق و مصوبه شورای عالی کار، تشکیل جلسه برای بررسی وضعیت دستمزدها و ترمیم حقوق متناسب با شرایط واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.
فتاحی تاکید کرد: دولت باید بداند که صبوری جامعه کارگری به معنای نداشتن مطالبه نیست. کارگران و بازنشستگان سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط اقتصادی بار سنگینی از مشکلات کشور را تحمل کرده‌اند. اکنون انتظار دارند صدای آنها شنیده شود و توافقاتی که با امضای مسئولان و نمایندگان رسمی آنها شکل گرفته، در حد یک صورت‌جلسه باقی نماند.
این فعال کارگری در پایان گفت: سفره کارگر دیگر ظرفیت کوچک‌تر شدن ندارد؛ معیشت میلیون‌ها خانواده نباید قربانی تعویق در تصمیم‌گیری و اختلاف‌نظرهای اداری شود. کارگران دیگر تاب کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان را ندارند و دولت باید به توافق شورای عالی کار پایبند باشد.
