زنگ خطر گسترش «شاغلان فقیر» در ماه‌های آینده | سقوط انگیزه کار به زیر خط بقا
افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی پس از جنگ، بنگاه‌ها و نیروی کار را با چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو کرده است. سمیه گل‌پور، فعال کارگری با هشدار درباره پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر، از احتمال بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی و تعمیق فقر شاغلان می‌گوید و راهکارهایی برای جلوگیری از بحران بازار کار مطرح می‌کند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، امسال با نرخ بیکاری مواجه هستند که حدود۲۴.۷ افزایش داشته. البته این گزارش‌های مرکز آمار ایران از آنچه زیر پوست شهر حس می‌شود، فاصله چندانی ندارد. افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، بازار کار ایران را با چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو کرده است. بنگاه‌های اقتصادی با دشواری تامین سرمایه در گردش، اختلال در فعالیت‌های تولیدی و کاهش امکان پیش‌بینی آینده مواجه‌اند. همزمان نیروی کار نیز بیش از گذشته در معرض تعدیل، کاهش درآمد و اشتغال غیررسمی قرار دارد.
سمیه گل‌پور، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با فرارو، تضعیف بازار کار ایران پس از تنش‌های نظامی اخیر را نتیجه همزمان چند عامل می‌داند.
برخی کارفرمایان ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند
گل‌پور درباره نخستین عامل موثر بر تضعیف بازار کار می‌گوید: «شوک‌های اخیر، ریسک سرمایه‌گذاری را به بالاترین حد رسانده و بخشی از کارفرمایان را ناگزیر به تعدیل نیرو، تعلیق فعالیت‌ها یا توقف خطوط تولید کرده است.»
او در ادامه به ناترازی انرژی و سیاست‌های پولی اشاره می‌کند: «قطعی‌های برق و گاز در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بدون توجه به سرمایه در گردش بنگاه‌ها، می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را قطع کند و موج ورشکستگی‌ها را کلید بزند.»
این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهارات خود، از آنچه خطای راهبردی در سیاست‌گذاری اشتغال می‌داند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه به جای سیاست‌گذاری برای پایداری اشتغال، شاهد برخی الگوهای انحرافی(همچون توجیه دستمزدهای زیر ۸ میلیون تومان و خارج از شمول قانون کار) هستیم.»
او شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی را نیز از عوامل اصلی تضعیف بازار کار می‌داند و می‌گوید: «تا وقتی مزد کارگر در ایران از مزد کارگر در فقیرترین کشورهای جهان نیز پایین‌تر است و رقم دستمزد میلیون‌ها تومان از سبد معیشتِ اعلامیِ خودِ دولت فرسنگ‌ها فاصله دارد، «اشتغال مولد» تحقق نمی‌یابد. وقتی نیروی کار با دستمزدهای چندرغاز روبه‌روست، انگیزه و بهره‌وری هم از دست می‌رود.»
جوانان، زنان و شاغلان بخش خصوصی در معرض بیکاری
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که کدام گروه‌ها بیش از دیگران در معرض بیکاری و از دست دادن درآمد قرار دارند، می‌گوید: «بحران کنونی، شکاف‌های موجود در بازار کار را عمیق‌تر کرده و ترکش‌های آن مستقیما به اقشار آسیب‌پذیر اصابت کرده است.»
او نخست به وضعیت شاغلان بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. این بخش فاقد بنیه مالی لازم برای تحمل شوک‌ها و رکود است و نخستین قربانی تعدیل نیروهاست.»
گل‌پور زنان سرپرست خانوار و شاغلان بخش خدمات غیررسمی را نیز از گروه‌های در معرض آسیب می‌داند: «زنان به دلیل حضور گسترده‌تر در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی‌ها و آموزش‌های آزاد، اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند و به دلیل عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه بیکاری مکفی، با فروپاشی معیشتی مواجهند.»
او درباره وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار نیز می‌گوید: «جوانانی که با هزار امید و آرزو تحصیل کرده‌اند، اکنون با پروژه‌هایی نظیر «لایروبی دستی بدون بیمه و با دستمزد ۸ میلیونی» مواجه می‌شوند.»
بیکاری جوانان به تشدید مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر می‌انجامد
گل‌پور پیامدهای بیکاری جوانان را فراتر از شاخص‌های اقتصادی می‌داند و در این باره می‌گوید: «بیکاری جوانان صرفا یک شاخص اقتصادی نیست. ناامیدی از آینده شغلی، ارزش پایین دستمزدها به نرخ دلار و نبود چشم‌انداز روشن، انگیزه مهاجرت را از نخبگان علمی به بدنه کارگران ماهر، تکنسین‌ها و جوانان تسری داده است.»
این فعال کارگری در ادامه به پیامدهای بیکاری بر ازدواج و تشکیل خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی جوان از تامین هزینه‌های اولیه زندگی (مسکن، اشتغال پایدار و معیشت) ناتوان است، سن ازدواج تصاعدی بالا رفته و آسیب‌های اجتماعی گسترش می‌یابد.»
او همچنین درباره گسترش پدیده نسل سرگردان یا نیت هشدار می‌دهد: «ارائه دستمزدهای زیر خط بقا به جوان تحصیل‌کرده، پیام مایوس‌کننده‌ای مخابره می‌کند.»
چشم‌انداز بازار کار؛ تعمیق پدیده شاغلان فقیر
این کارشناس بازار کار در ارزیابی چشم‌انداز ایجاد شغل در ماه‌های آینده، نسبت به تداوم شرایط فعلی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اگر رویکرد فعلی سیاست‌گذاران اصلاح نشود، چشم‌انداز بازار کار در ماه‌های آینده ممکن است با «رکود تورمی همراه با موج جدید تعدیل نیرو، گسترش اشتغال غیررسمی و تعمیق پدیده شاغلان فقیر» بشود.»
او تاکید می‌کند: «جایگزینی پروژه‌های کاذب و دلالی با اشتغال مولد، چاره‌ساز نیست و همچنین تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود و دستمزد کارگر ایرانی با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله داشته باشد، انگیزه‌ای برای ماندن در چرخه تولید باقی نمی‌ماند.»
این کارشناس می‌گوید: «اگر به جای اصلاح ریشه‌ای، با حرف‌های خلق‌الساعه و پروژه‌های ناممکن بازار کار را مدیریت کنیم، آسیبش به اشتغال کمتر از بحران‌ها نیست»
دولت چگونه می‌تواند جلوی گسترش بیکاری را بگیرد؟
گل‌پور درباره اقداماتی که دولت برای جلوگیری از گسترش بیکاری و حمایت از خانوارهای ازدست‌داده شغل یا درآمد باید انجام دهد، مجموعه‌ای از پیشنهادها را مطرح می‌کند. او معتقد است: «دولت به جای پناه بردن به طرح‌های سنتی، باید به فوریت سیاست‌های ساختاری و مدرن زیر را عملیاتی کند.»
نخستین پیشنهاد او اصلاح ساختار دستمزد و ترمیم فوری مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است. گل‌پور در این باره می‌گوید: «تا وقتی مزد کارگر از کف هزینه‌های واقعی سبد معیشت فرسنگ‌ها فاصله دارد و با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد، هیچ رونقی در بازار کار ایجاد نخواهد شد. برگزاری فوری نشست شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد، خط قرمز صیانت از اقتصاد ملی است.»
دومین پیشنهاد این فعال کارگری، پرهیز از نقض قانون کار است. او تاکید می‌کند: «اجرای دقیق ماده ۱۴۸ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی غیرقابل‌اسقاط است. دولت نباید به بهانه شرایط خاص، حقوق آمره کارگران و الزام پوشش بیمه تأمین اجتماعی را تعلیق کند. پاسخ این‌گونه تئوری‌پردازی‌ها، بازگشت به قانون و برچیدن بساط سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است.»
گل‌پور در ادامه، توسعه مشاغل فکتوری‌لس یا تولید بدون کارخانه را به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال مطرح می‌کند و می‌گوید: «در اقتصاد مدرن جهانی، بسیاری از ارزش‌آفرینی‌ها و اشتغال‌های پایدار نیازی به کارخانه‌داری سنتیِ هزینه‌بر ندارند؛ مدل «تولید بدون کارخانه» (تمرکز بر طراحی، برندینگ، مهندسی نرم، لجستیک و زنجیره تامین متصل به صنایع بزرگ) راهکاری است که می‌تواند فارغ‌التحصیلان جوان و نخبگان را بدون نیاز به بیل و کلنگ و دستمزد ۸ میلیونی، وارد چرخه‌ی ارزش‌افزوده و درآمد بالا کند.»
ساماندهی مشاغل خانگی بر پایه زنجیره ارزش، پیشنهاد دیگر اوست. گل‌پور در این باره می‌گوید: «مشاغل خانگی نباید به وام‌های خردِ بوروکراتیک و بدون بازار فروش ختم شوند که نتیجه‌اش هدررفت منابع است. دولت باید مشاغل خانگی را به صنایع بزرگ و شرکت‌های مادر متصل کند تا کارگر خانگی، بازوی تخصصی زنجیره تولید ملی باشد و به رسمیت شناخته شود.»
او همچنین با اشاره به تجربه چین، بر ضرورت درس‌آموزی از الگوهای موفق کلان‌اقتصادی تاکید می‌کند: «چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، با تکیه بر «توسعه صنعتی هدفمند»، «حمایت از نیروی کار مولد»، «تجهیز تکنولوژیک» و «مدیریت زنجیره تامین جهانی» بحران بیکاری را مهار کرده است.»
گل‌پور در ادامه می‌گوید: «ما باید به سراغ آموختن از اقتصادهای بزرگی برویم که اشتغال را نه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بلکه با انضباط مالی، ارتقای ارزش پول ملی و احترام به کرامت نیروی کار حفظ کنیم.»
آخرین پیشنهاد این فعال کارگری، فعال‌سازی شورای عالی اشتغال و برقراری بیمه بیکاری فراگیر است. او می‌گوید: «فعال کردن این شورای عالی با حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استمهال وام بنگاه‌های آسیب‌پذیر، و پوشش کامل بیمه بیکاری (ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) بدون موانع و بروکراسی‌های فرساینده‌ی اداری، از الزامات فوری است.»
