قیمت مرغ باید متناسب با هزینه تولید تعیین شود

کد خبر : ۴۷۷۱۱۵
 قیمت مرغ باید متناسب با هزینه تولید تعیین شود

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارشی از ایلنا، اعلام کرد کاهش قدرت خرید خانوارها بیش از آنکه ناشی از افزایش غیرمتعارف قیمت محصولات غذایی باشد، متأثر از تورم عمومی، نوسانات ارزی و افت ارزش پول ملی است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا،  وزارت جهاد کشاورزی در واکنش با عنوان «حداقل دستمزد کارگران پول ۱.۵ کیلو مرغ است/ سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید» که در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، توضیحاتی درباره روند قیمت گوشت مرغ، هزینه‌های تولید و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این محصول ارائه کرده است.

در این جوابیه، وزارت جهاد کشاورزی ضمن تشریح وضعیت بازار مرغ و هزینه تأمین نهاده‌های دامی، بر ضرورت توجه هم‌زمان به قدرت خرید خانوارها و صرفه اقتصادی تولیدکنندگان تأکید کرده است. متن جوابیه به شرح زیر است:

«مدیر مسئول محترم خبرگزاری ایلنا

با سلام و احترام

ضمن سپاس به خاطر توجه آن رسانه محترم به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده در آن خبرگزاری در مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۵ کدخبر ۱۸۵۷۱۹۴ با عنوان «حداقل دستمزد کارگران» پول ۱.۵ کیلو مرغ است/ سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید»، خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات وزارت جهاد کشاورزی، در آن خبرگزاری برای روشنگری افکار عمومی منتشر گردد.

تحلیل روند قیمت گوشت مرغ در سال ۱۴۰۵:

روند قیمت هفتگی گوشت مرغ (خرده‌فروشی) و مرغ زنده در نمودار (۱) قابل مشاهده است. پس از کاهش جوجه‌ریزی در ابتدای سال در پی جنگ تحمیلی رمضان و تهدیدات دشمن مبنی بر نابودی زیرساخت‌های انرژی، قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ در خردادماه روندی افزایشی داشت؛ اما پس از آن با مدیریت میزان جوجه‌ریزی و کنترل شرایط عرضه، قیمت گوشت مرغ در مقاطعی از زمان ثابت و در مقاطعی با کاهش قابل توجه همراه بود. قیمت مرغ زنده در اواخر شهریورماه به حدود ۱۷۵ هزار تومان تقلیل یافت و متعاقب آن قیمت خرده‌فروشی نیز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.

نمودار (۱): روند قیمت هفتگی گوشت مرغ آماده طبخ (خرده‌فروشی) و مرغ زنده در سال ۱۴۰۵

توضیح وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش ایلنا: قیمت مرغ باید متناسب با هزینه تولید تعیین شود

مأخذ: بانک مرکزی و itpnews

۲. ضرورت تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده:

یکی از نکات اساسی در تحلیل بازار گوشت مرغ، ضرورت توجه هم‌زمان به منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار است. پایین نگه داشتن قیمت گوشت مرغ و عرضه آن با نرخ‌هایی کمتر از هزینه واقعی و اقتصادی تولید، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده به نظر برسد، اما در میان‌مدت با کاهش انگیزه و توان اقتصادی تولیدکنندگان، زمینه افت جوجه‌ریزی، کاهش تولید و اختلال در استمرار عرضه را فراهم خواهد کرد. بدیهی است تداوم چنین شرایطی می‌تواند در آینده به کمبود عرضه و افزایش مجدد و حتی شدیدتر قیمت‌ها منجر شود که در نهایت، بیشترین زیان آن متوجه مصرف‌کنندگان خواهد بود. از این رو، سیاست‌گذاری در بازار گوشت مرغ نباید صرفاً بر کنترل و کاهش قیمت مصرف‌کننده متمرکز باشد، بلکه باید با ایجاد تعادل میان قدرت خرید خانوارها و حفظ صرفه اقتصادی تولید، امکان استمرار تولید و عرضه پایدار این محصول را فراهم سازد. در واقع، حمایت پایدار از مصرف‌کننده مستلزم حمایت اقتصادی از تولیدکننده و تضمین استمرار تولید است.

۳. نگاه کلان به پدیده کاهش قدرت خرید:

کاهش قدرت خرید خانوارها و افت ارزش پول ملی، پدیده‌هایی متأثر از مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم عمومی، نوسانات نرخ ارز و تحولات درآمدی خانوارهاست که نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً متوجه بخش تولید کشاورزی یا تولیدکنندگان محصولات غذایی دانست. برای مثال، اگر در شرایط فعلی حداقل دستمزد روزانه یک کارگر معادل بهای حدود یک کیلو و نیم گوشت مرغ باشد، این موضوع بیش از آنکه بیانگر افزایش غیرمتعارف قیمت محصول در نتیجه عملکرد تولیدکننده باشد، ضرورت بررسی هم‌زمان روند تغییرات دستمزد، سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را نشان می‌دهد. بدیهی است تحمیل هزینه ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه به تولیدکنندگان از طریق الزام به عرضه محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه اقتصادی تولید، نه‌تنها راهکار پایداری برای حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه با تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان، استمرار تولید و امنیت غذایی کشور را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. بنابراین، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان باید از مسیر سیاست‌های مؤثر درآمدی، حمایتی و جبرانی دنبال شود و در عین حال، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای صورت گیرد که ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، امکان فعالیت اقتصادی و تداوم تولید برای تولیدکنندگان نیز فراهم باشد.

۴. چالش تأمین نهاده‌ها و نوسانات بازارهای جهانی:

وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تمهیدات و پیگیری‌های لازم، اقدامات موردنیاز برای تأمین و واردات نهاده‌های دامی را در راستای استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی انجام داده است. با این حال، تأمین نهاده‌ها صرفاً به معنای تضمین ثبات هزینه‌های واردات نیست؛ چراکه هزینه تأمین این نهاده‌ها تحت تأثیر عواملی نظیر تحولات قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات قرار دارد. در این میان، ذرت و کنجاله سویا به‌عنوان دو نهاده اصلی جیره غذایی طیور، در مجموع حدود ۷۰ درصد هزینه خوراک را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه افزایش قیمت جهانی این محصولات، به‌طور مستقیم بر هزینه تأمین خوراک و در نهایت بر قیمت تمام‌شده تولید گوشت مرغ اثرگذار خواهد بود. در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که قیمت جهانی (فوب) نهاده ذرت و کنجاله سویا در ماه اکتبر نسبت به دوره ابتدای جنگ رمضان (ماه فوریه) به ترتیب ۱۶ و ۸ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر تغییر شرایط بازارهای جهانی و افزایش قیمت، هزینه‌های مترتب بر واردات نیز در دوره مذکور افزایش یافته که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است.

بنابراین، انتظار می‌رود در تحلیل‌های اقتصادی مربوط به سبد معیشت، به جای تمرکز صرف بر قیمت محصولات پروتئینی، متغیرهای حیاتی دیگری نظیر نوسانات قیمت جهانی نهاده‌های دامی، هزینه‌های واردات و تغییرات ساختاری در سطح درآمد و دستمزدها نیز لحاظ گردد. در کنار تحولات قیمتی بازار مرغ، آثار افزایش هزینه نهاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر هزینه تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد و امکان تعدیل متناسب قیمت محصول با تغییرات هزینه‌های واقعی و اقتصادی تولید فراهم شود؛ چرا که استمرار تولید و پایداری عرضه، مستلزم حفظ صرفه اقتصادی فعالیت تولیدکنندگان است. وزارت جهاد کشاورزی ضمن تلاش برای مدیریت بازار، بر ضرورت نگاه همه‌جانبه و علمی به زنجیره تأمین و حفظ تعادل اقتصادی در بخش تولید تأکید می‌کند تا از بروز بحران‌های عرضه و تهدید امنیت غذایی کشور جلوگیری شود.»

نظرات بینندگان