افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ تغییر می‌کند؟ | اختلاف مجلس و دولت بر سر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

کد خبر : ۴۷۷۹۵۶
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ تغییر می‌کند؟ | اختلاف مجلس و دولت بر سر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

موضوع افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی تبدیل شده است که مجلس و دولت دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه تعیین دستمزدها دارند.

به گزارش اینتیتر، از یک سو، کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، به دنبال الزام افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم است و از سوی دیگر، دولت نسبت به تأثیرگذاری افزایش حقوق در شرایط تورمی هشدار می‌دهد. این اختلاف‌نظرها در آستانه تعیین دستمزد سال آینده، ابهاماتی را درباره میزان افزایش حقوق کارگران ایجاد کرده است.

افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم؛ طرح جدید مجلس چیست؟

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، موضوع تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این طرح، افزایش حقوق کارگران نباید صرفاً بر اساس تصمیمات و ملاحظات مقطعی تعیین شود، بلکه باید دست‌کم با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تناسب داشته باشد. هدف از این اصلاح، ایجاد ضمانت قانونی برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش مداوم ارزش دستمزدها در برابر افزایش قیمت کالاها و خدمات است.

در صورت طی شدن مراحل قانونی و تصویب نهایی این طرح، نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌تواند با تغییراتی همراه شود.

هشدار دولت درباره بی‌اثر شدن افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

در مقابل رویکرد مجلس، دولت نیز نسبت به پیامدهای تورمی افزایش دستمزدها و تأثیر آن بر معیشت خانوارها دیدگاه متفاوتی دارد.

مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، اعلام کرده است که سال آینده نیز از نظر اقتصادی شرایطی مشابه سال ۱۴۰۴ خواهد داشت.

یکی از نکات مهم در این اظهارات، تأکید بر احتمال بی‌اثر شدن افزایش حقوق در فاصله زمانی حدود شش ماه است. به این معنا که در شرایط تداوم تورم، افزایش دستمزدها ممکن است در مدت کوتاهی با رشد قیمت کالاها و خدمات خنثی شود و نتواند به بهبود پایدار قدرت خرید خانوارها منجر شود.

آیا حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا می‌کند؟

با وجود طرح مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تأکید دولت بر دشواری شرایط اقتصادی، هنوز نمی‌توان درباره میزان قطعی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اظهار نظر کرد.

از یک طرف، کارگران انتظار دارند دستمزد سال آینده متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود و از طرف دیگر، دولت باید پیامدهای اقتصادی و تورمی تصمیمات مربوط به افزایش دستمزد را نیز در نظر بگیرد.

در نهایت، تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران به بررسی‌های شورای عالی کار و طی شدن مراحل قانونی مربوط به اصلاح ماده ۴۱ وابسته است. آنچه در این میان اهمیت دارد، رسیدن به تصمیمی است که علاوه بر در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، بتواند از کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.

نظرات بینندگان