تحلیل یک حقوقدان از پرونده سوگند صیادی| چرا قوانین موجود ناکاماند؟
یک حقوقدان با انتقاد از رویکرد لایحه منع خشونت علیه زنان و ناکافی دانستن مجازاتهای پیشبینیشده در آن برای مقابله با این پدیده، گفت: خشونت علیه زنان بیش از هر چیز ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و باورهای پوسیده دارد و تا زمانی که این ریشهها مورد توجه قرار نگیرند، قوانین کیفری بهتنهایی تأثیر قابلملاحظهای در حل این مسئله نخواهند داشت.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در واکنش به حادثه دلخراش مرگ دختر نوجوان در کرمانشاه که گفته میشود از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب شده است، اظهار کرد: هنوز جزئیات پرونده مرگ یا قتل این دختر نوجوان منتشر نشده و اطلاع دقیقی از این حادثه نداریم؛ بنابراین نمیتوانیم درباره آن تحلیل حقوقی یا حتی تحلیل جرمشناختی ارائه دهیم.
وی افزود: با این حال، دستکم یک موضوع تا این لحظه مشخص است و آن اینکه ظاهراً این دختر نوجوان در شرایطی قرار داشته که مورد قبول خانوادهاش نبوده است. بر اساس خبرهایی که منتشر شده، گویا این دختر از مسئولان مدرسه درخواست میکرده که موضوعی را به پدرش اطلاع ندهند. البته اطلاعات من درباره این حادثه در همین حد است.
این حقوقدان درباره میزان مسئولیت حقوقی مسئولان مدرسه، از جمله مدیر یا معاون، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، دستورالعمل خاصی از سوی وزارت آموزش و پرورش یا ادارات کل این وزارتخانه وجود ندارد که مشخص کند مسئولان مدارس در چنین مواردی باید چه اقداماتی انجام دهند. در واقع، مسئله بیشتر به سطح آگاهی و کیفیت مدیریت شخصی مسئولان مدرسه بستگی پیدا میکند.
نوروزی ادامه داد: وقتی دستورالعمل مشخصی وجود ندارد، حتی با استناد به عمومات قوانین، از جمله قانون مسئولیت مدنی، هم نمیتوان بهراحتی مسئولیت حقوقی یا کیفری را متوجه مسئولان مدرسه کرد.
وی با انتقاد از ساختار آموزش و پرورش کشور، تصریح کرد: مشکل اصلی به ساختار آموزش و پرورش ایران برمیگردد که از بسیاری از مسائل تربیتی جامعه مدرن فاصله زیادی دارد. در این وزارتخانه همچنان با نوعی دیدگاههای کهنه و عقبمانده مواجه هستیم که با موازین مدیریت تربیتی روز آشنایی چندانی ندارند. این وزارتخانه بهطور دقیق مشخص نمیکند که در چنین شرایطی مدیران و مسئولان مدارس باید چه اقداماتی انجام دهند و حتی آموزشهای ضمن خدمت هم در این زمینه کفایت لازم را ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که متأسفانه بخش بزرگی از مشکلات و بحرانهای دولتها در ایران متوجه آموزش و پرورش میشود. برای مثال، از نظر میزان حقوق و دستمزد و امکانات آموزشی، فشار زیادی بر این وزارتخانه وارد میشود و همین مسئله باعث شده است آموزش و پرورش نتواند تواناییهای کیفی لازم را برای انجام وظایف خود فراهم کند.
نوروزی با اشاره به حادثه کرمانشاه گفت: با توجه به همین مقدار اطلاعاتی که تاکنون در رسانهها درباره این حادثه منتشر شده است، معتقد نیستم که مدیریت مدرسه مسئولیت کیفری یا مدنی در این حادثه دلخراش داشته باشد.
وی در ادامه درباره مسئولیت کیفری پدر این دختر نوجوان و قوانین مربوط به خشونت علیه کودکان و زنان، اظهار کرد: من هیچ اطلاعی ندارم که این پدر چه نقشی در مرگ دخترش داشته است؛ بنابراین نمیتوانم درباره مسئولیت او در این حادثه اظهارنظر کنم. با این حال، بهطور کلی در قوانین ایران و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که پدر در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشود.
نوروزی با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان بهتنهایی قادر به حل این مشکل نیست، تصریح کرد: معتقدم این لایحه نتوانسته است مبانی و عوامل اصلی رواج خشونت و اعمال خشونت علیه زنان را بهدرستی شناسایی کند و حتی در صورت تصویب نیز اثر چندانی نخواهد داشت.
وی توضیح داد: برای مثال، در این لایحه برای مردانی که مرتکب خشونت میشوند، مجازات زندان در نظر گرفته شده است؛ اما اجرای این مجازات با مشکلاتی همراه خواهد بود. چراکه در چنین شرایطی خانواده ممکن است سرپرست خود را از دست بدهد و برای مدتی از تأمین مالی محروم شود. میدانیم که بسیاری از موارد خشونت علیه زنان در میان اقشار فرودست جامعه اتفاق میافتد و محروم شدن خانواده از سرپرست و تأمینکننده مالی میتواند آسیبهای زیادی به اعضای خانواده وارد کند.
این حقوقدان تأکید کرد: علاوه بر این، خشونت علیه زنان بیش از هر چیز ریشه در فرهنگ و نظامهای ارزشی دارد و برای مقابله با آن باید این ریشهها را هدف قرار داد.
نوروزی در ادامه با اشاره به رواج قتل زنان در برخی مناطق کشور، گفت: در مناطقی از ایران، از جمله خوزستان، گاهی زنان به دلیل کوچکترین اختلاف یا مسئلهای به قتل میرسند. سالهای طولانی، نزدیک به یک قرن است که با وجود تلاشهای دادگستری و نیروی انتظامی، مقابله با این پدیده با دشواری همراه بوده است. حتی در حال حاضر هم دادگستری شهرهای مختلف خوزستان با پروندههای متعددی در این زمینه مواجه است.
نوروزی با اشاره به ابعاد خشونت علیه زنان در برخی مناطق کشور، ادامه داد: گاهی اوقات دختری را به قتل میرسانند، اما مرگ او را بهعنوان مفقودی اعلام میکنند. در پروندهای که حدود سه سال پیش تشکیل شد، یک جوان سر همسرش را برید و آن را در شهر گرداند. این موضوع بازتاب گستردهای در رسانهها داشت، اما یک یا دو سال پس از آن، خانواده این دختر، قاتل را عفو کردند و او اکنون آزادانه زندگی خود را ادامه میدهد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در الگوهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است، اظهار کرد: این الگوها زمینهساز شکلگیری چنین رفتارهای ناهنجار و غیرانسانی هستند. متأسفانه در ایران، قانونگذار و دولت نگاه جامعهشناختی و جرمشناختی به این موضوعات ندارند. حتی در گروههای مدنی نیز همین مشکل وجود دارد و به جای آنکه ریشههای مسئله هدف قرار بگیرند، نتایج و پیامدهای آن مورد توجه قرار میگیرند؛ در حالی که این رویکرد هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.
این حقوقدان تصریح کرد: خشونت علیه زنان در ایران مسئلهای ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و باورهای پوسیده است. در واقع، بخشی از مردان وجود دارند که اعمال خشونت را تحت عنوان ناموس و ناموسپرستی حق خود میدانند و حتی قتل زنان را وظیفه خود تلقی میکنند.
نوروزی در پایان تأکید کرد: بنابراین، چنین قوانینی تأثیر قابلملاحظهای در حل این مسئله نخواهند داشت و اساساً نمیتوانند کمککننده باشند.