رقم افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبهبندی چقدر است؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: هنوز رقم دقیقی از میزان افزایش ناشی از رتبهبندی معلمان، مشخص نشده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از فارس، این روزها، دغدغههای فرهنگیان پیرامون موضوع رتبهبندی، شکل جدیتر به خود گرفته است؛ البته در خلال موضوع رتبهبندی و مسائل صنفی معلمان، گروهی هم در حال گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند و تلاش دارند مسائل صنفی معلمان را به اتفاقات و جریانهای سیاسی گره بزنند!
اما آنچه شاکله اصلی گلایه فرهنگیان را به خود اختصاص داده است، بحث رتبهبندی معلمان است که تاکنون بارها و بارها اعلام شده که اجرا شده است ولی خیلی زود مشخص شد که نه تنها رتبهبندی اجرا نشده بلکه تنها افزایش حقوقی بوده است که به سایر کارکنان دولت بدون هیچ منت و قاعدهای پرداخت شده بود!
رتبهبندی معلمان در سند تحول آموزش و پرورش
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به موضوع رتبهبندی معلمان اشاره شده است؛ در راهکار ۲- ۱۰ - بر«استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه( نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی» اشاره شده است.
در راهکار ۳- ۱۱ نیز بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیتهای دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی به رشتههای تربیت معلم با تأکید بر تقویت انگیزههای معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبهبندی معلمان راهکار» تأکید شده است.
همانطور که مشاهده میکنید در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به موضوع رتبهبندی به طور مستقیم اشاره شده است و همین موضوع باعث شد که حمیدرضا حاجیبابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش به تدوین لایحه نظام رتبهبندی حرفهای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش پرداخت.
در آن نظام رتبهبندی معلمان به همترازی معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها اشاره شده است و رتبههایی همانند «مربی معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» مطرح شد اما خب این موضوع آن زمان به سرانجامی نرسید.
چرا رتبهبندی تاکنون اجرا نشده است؟
برای اولین بار، رتبهبندی معلمان در زمان وزارت علیاصغر فانی اجرا شد که پایه و اساس آن، قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ آن زمان مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه شد و عنوان شد که آییننامهای در این خصوص به تصویب میرسد اما این روند خیلی طول کشید و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجیمیرزایی تصویب شد.
نکته قابل توجه در رتبهبندی معلمان این بود که این آییننامه مورد توافق نمایندگان مجلس نبود و معتقدند بودند که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید دولت لایحه رتبهبندی معلمان را تهیه کرده و به مجلس برای تصویب ارائه میکرد.
البته رتبهبندی معلمان خیلی دوام هم نداشت و در آخرین ماه سال ۹۸ با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت و و البته فرهنگیان، عملا دیگر رتبهبندی در کار نبود و به قولی، هوا شد!
بعد از این جریان، تلاش برای ترمیم رتبهبندی صورت گرفت اما عملا این رتبهبندی چیزی جز افزایش مبلغی به حقوق فرهنگیان نبود که آن هم با قاعده رتبهبندی سند تحول در تعارض بود؛ این موضوع موجب شد که واقعا دولت به فکر تدوین لایحه رتبهبندی معلمان بیفتد و در نهایت این لایحه تدوین و در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.
چرا لایحه رتبهبندی در مجلس به طول انجامید؟
لایحه رتبهبندی فرهنگیان به رغم آنکه با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد اما در کمیسیون تخصصیاش با تغییرات عمدهای مواجه شد که این تغییرات موجب شد، بار پیشبینی شده برای لایحه چندین برابر شود و در نهایت در کمیسیون ماندگاری طولانی داشته باشد.
علی الهیار ترکمن معاون سابق برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مرداد امسال در این خصوص گفت: آن چیزی که الان در مجلس بحث میشود به نظرم بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد چون ۵ رتبه پیشبینی شده است و با رتبه های همسان خود در دانشگاهها به نوعی همسانسازی میشود و همترازی ایجاد میکند که ۸۰ درصد پرداخت شود.
الهیار ترکمن تأکید کرد: این صحبتها در حرف خیلی خوب است اما در عمل باید دید که آیا نظام اجرایی کشور میتواند این کار را انجام دهد یا خیر. البته ابهامات زیادی هم دارد. مثلاً بگوییم مربی معلم یعنی همه معلمان را با مربیان وزارت علوم همسان کنند. الان هم وزارت علوم هیأت علمی مربی ندارد. هر کسی که وارد هیأت علمی در وزارت علوم میشود، با دکترا میرود و استادیار میشود اینکه میگویند مربی، منظورشان چیست؟ یا یک جا میگویند با آموزشیارمربی که در دانشگاه فنیوحرفهای است، همسان شود. آن هم باز عدد خاصی را قائل نمیشود.
وی افزود: حالا فرض را بر این میگذاریم که با مربیان این همترازی ایجاد شود، با مربی پایه چند؟ مثلا معلمی داشته باشیم که فوق لیسانس داشته باشد با ۲۰ سال سابقه با یک معلم فوق لیسانس ۵ سابقه، آیا پایههای مربیان وزارت علوم هم همتراز میشود؟ ارتقاهای بعدی چه شکلی است و اینها همه چیزهایی هست که باید به آن توجه شود و جزو ابهامات طرح است.
معاون توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: حالا فرض را بر این بگذارید که این طرح مصوب و اجرا شود، بعدا بخواهند هر چیزی که برای وزارت آموزش و پرورش و یا برای وزارت علوم یا در حوزههای دیگر تصویب کنند، یک زنجیرهای را به وجود میآورد که در برابر همین زنجیرها مقاومت میکند. مثلا فرض کنید میخواهند به آموزش و پرورش عددی را اضافه کنید، میگویند بروید بررسی کنید که آثارش در وزارت علوم چیست. چون این، ۸۰ درصد آن است و متناسب با آن باید ببینند که آثارش روی همسان سازی حقوق بازنشستههای این مجموعه چیست؟ بعد میآیند میبینند نمیتوانند اجرا کنند، محدودیت فضای اجرا به وجود میآید.
افزایش حقوق مشخص نیست
بالاخره لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد و حالا ارقام مختلف بین ۳ تا ۶ میلیون پیرامون افزایش حقوق ناشی از رتبهبندی مطرح میشود.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تکذیب اعلام خبر میزان افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبهبندی معلمان، اظهار کرد: مطلبی به کذب پیرامون میزان افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در فضای مجازی منتشر شد که ضمن تکذیب آن تصریح می کنم که مسئولان آموزش و پرورش، همواره در تلاش اند تا حق مسلم فرهنگیان، پیرامون طرح رتبه بندی معلمان را که قریب به ۱۰ سال است به تأخیر افتاده؛ پیگیری و هرچه سریع تر به نتیجه رسانند.
احمدی لاشکی ضمن تشکر از مجلس، دولت و فرهنگیانی که در این زمینه صاحب نظر هستند؛ اذعان کرد: با وجود تمام تلاش های صورت گرفته، هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است و همچنان در حال رایزنی با نمایندگان ملت هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که لایحه ۹ بندی طرح رتبه بندی معلمان به زودی در مجلس مطرح خواهد شد، گفت: تعدادی از نمایندگان خواهان بررسی سریع این لایحه شدند و قرار است تا لایحه مذکور تا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.
احمدی لاشکی گفت: تاکنون رقم دقیقی از میزان افزایش احکام حقوقی ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان، مشخص نشده است و هدف ما از اجرای این طرح، در درجه اول ارتقای جایگاه و منزلت معلمان و فرهنگیان است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: نتیجه طرح رتبه بندی صرفاً از سوی مجلس شورای اسلامی، در هفته های آینده اعلام و از طریق پورتال رسمی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان اطلاع رسانی خواهد شد.