دستور مهم مجلس به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی | تداوم خدمات درمانی بازماندگان تامین اجتماعی

به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مکاتبه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر تدوین یک راه حل برای انسداد فوری خدمات درمانی برای همسر متوفی تاکید کرد.

در متن این نامه آمده است:

در شکایتی که به کمیسیون اصل نود واصل شده است، مبنی بر اینکه بعد از درگذشت احدی از مشترکین ذینفع تامین اجتماعی، بلافاصله حساب بانکی متوفی و ارائه خدمات بیمه درمانی همسر متوفی مسدود می شود! 

در حالیکه ممکن است همسر متوفی درگیر بیماریهایی بوده و تحت پوشش بیمه درمان و داروهای مربوطه را تامین نماید؛ فلذا انسداد آنی و یکباره خدمات درمانی عملاً مشکلات عدیده ای را به بازماندگان مستمری بگیر تحمیل می نماید.

مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

با احترام ضمن قدردانی بابت جوابیه شماره ٧٤۰۰/۱۴۰۳/۲۲ مورخ ١٤۰۳/۰۲/۱۲ به استحضار می رساند: اخیراً شکوائیه ای به این کمیسیون واصل شده است مبنی بر اینکه بعد از درگذشت احدی از مشترکین ذینفع تامین اجتماعی، بلافاصله حساب بانکی متوفی و ارائه خدمات بیمه درمانی همسر متوفی مسدود می شود؛ در حالیکه ممکن است همسر متوفی درگیر بیماریهایی بوده و تحت پوشش بیمه درمان و داروهای مربوطه را تامین نماید؛ فلذا انسداد آنی و یکباره خدمات درمانی عملاً مشکلات عدیده ای را به بازماندگان مستمری بگیر تحمیل می نماید.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق ،موضوع در صورت امکان راه حلی که انسداد فوری

خدمات بیمه درمانی را چاره نماید تدبیر گردد.

نصر اله پژمان فر رئیس کمیسیون

با پیگیری‌های مستمر همراه با حمایت‌های بی‌شائبه مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه 1404، همکاری سازمان برنامه و بودجه، و رصد شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ 185هزار میلیارد تومان (معادل 185 همت) از مطالبات معوق این سازمان از دولت در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمدابراهیم جواهری»، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: این مبلغ بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که از محل دارایی‌های مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و به‌منظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.

جواهری با ذکر این‌ مهم که یکی از دستاوردهای مهم این پیگیری‌ها، حذف روش‌های محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن می‌زد، افزود: براساس برآوردهای کارشناسی، ما‌به‌التفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده (7) قانون نظام ساختار، بالغ بر دویست‌هزار میلیارد تومان (200 همت) به ضرر سازمان تمام می‌شد.

او اضافه کرد: در مجلس طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه 3، لایحه مدیریت بدهی‌های دولت، طرح به‌کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و... در حال بررسی است که در تلاش هستیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان رقم بزنیم.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی؛ با یادآوری حمایت‌های دولت در تأمین و پایدار‌سازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد:

- بند (چ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌‌)های مجازی به فعالیت مشغول‌اند.

- بند (ج) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.

- بند (خ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت‌ بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.

- بند (د) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاه‌های مشمول.

- ماده (29) آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

- افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه‌های کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دوونیم درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.

به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای سال 1404 به جریان افتاده است، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.