خبر جدید برای رانندههای اسنپ و تپسی | با بیمه این مزایا را از دست میدهید
اگر راننده اسنپ و تپسی باشید احتمالا با زمزمه بیمه رانندهها خوشحال میشوید. اما اگر خبری بپیچد که با بیمه، مستمریتان قطع و درآمدتان کم میشود چطور؟
به گزارش اینتیتر به نقل از زومیت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین روز تابستان گفته بود که لایحهای به مجلس داده تا بالاخره موضوع بیمه رانندهها حل شود. حالا به تازگی جزئیات بیشتری درباره این آییننامه مشخص شده است. جزئیاتی که صاف و پوستکندهاش را بخواهید این است که ۱۳.۵ درصد درآمد ماهانه رانندهها و ۴ درصد هم از کرایه هر سفر دریافت میکند تا همه رانندهها را بیمه کند.
بر سر اجباری بودن و نبودن آن هم بحث است. ابتدا گفته میشد که حتی آنهایی که بیمه نمیخواهند، بازنشسته هستند یا جای دیگری بیمه میپردازند باید اجبارا بیمه شوند تامین اجتماعی حالا توضیحات دیگری میدهد.
تلاشهای زومیت برای گفتوگو با منبعی در سازمان تامین اجتماعی و مصاحبه با منابع دیگر به شفافسازی جنجال اخیر بیمههای تاکسیها کمک کرد.
ماجرا از چه قرار است؟
در برنامه هفتم توسعه آمده بود که گروههای شغلی بدون بیمه، باید یک بیمه داوطلبانه داشته باشند، وزارت رفاه لایحهای را به مجلس برده و در حال بررسی است که بیمه را برای رانندهها اجباری میکند. این خبری بود که روز گذشته منتشر شد.
چرا اجبار؟
یکی از نقاط ابهام این بیمه این است که چرا تامین اجتماعی بیمه را اجباری کرده است. توضیح سازمان تامین اجتماعی این است که هیچ اجباری نیست و افراد میتوانند خود را بیمه نکنند:
اجباری و اختیاری از نظر تقسیمبندی بیمههای تامین اجتماعی است وگرنه بیمه برای رانندهها اجباری نیست. مثلا بیمه خویشفرما بیمه اختیاری است که در آن فرد هیچ کارفرمایی ندارد و همه ۲۷ درصد حق بیمه هم خودش میپردازد. بیمه اجباری به این معناست که کارفرما باید حتما شما را بیمه کند. ما میگوییم رانندهها باید بیمه اجباری شوند اما به واسطه دغدغه درستی که اسنپ و تپسی داشتند این پلتفرمها کارفرمای آنها نباشند، بلکه سهم کارفرمایی آنها از یک محل صندوق درآمد تامین شود.
اجباری نیست اما رانندهای که بیمه ندهد جریمه میشود
با وجود این که سازمان تامین اجتماعی میگوید بیمه برای رانندهها اجباری نیست اما بررسی زومیت نشان میدهد در طرح تامین اجتماعی به مجلس به آییننامههایی ارجاع داده شده که راننده مکلف است حق بیمه را بپردازد و در صورتی که راننده خود را بیمه نکند به خاطر تردد بدون بیمه جریمه میشود.
مستمری بازنشستهها قطع میشود؟
حتی اگر مشکل اجباری بودن بیمه اینجا حل شود، باز هم تصویب این لایحه با این متن یک خطر مهم به دنبال داشت:
۱) مستمری رانندههای بازنشستهها: تامین اجتماعی در این لایحه قید نکرده که با طرح بیمه پلتفرمها چه بلایی بر سر بازنشستهها میآید. طبق قانون اگر بازنشستهای مستمری بگیرد و همزمان جای دیگری بیمه شود، پرداخت مستمری او قطع خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی از کجا دست این راننده را خواهد خواند؟ از اینجا که اطلاعات سفر همه رانندهها در سامانهای به نام سماس ثبت میشود و به محض استارت زدن خودرو برای اولین سفر، مستمری خواهد شد.
با این حال، توضیح یک منبع آگاه در این سازمان به زومیت این است: «بر اساس قانون تامین اجتماعی اشتغال بازنشسته ممنوع است ولی این لایحه جدید که تصویب شود اشتغال بازنشستگان را بلامانع میکند و دیگر کسی به او نمیتواند ایراد بگیرد.» او در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع مهم در متن لایحه قید نشده، میگوید:
به نظر ما نیازی به این نبوده و معنای لایحه این است که ممنوعیت اشتغال بازنشستهها در این لایحه مستثنا شده است ولی مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون هم به ما گفته که این موضوع را قید کنیم که در صورت بیمه بازنشستهها، مستمری آنها قطع نمیشود.- یک منبع در سازمان تامین اجتماعی
۲) قطع بیمه بیکاری: به همین ترتیب تبعات بیمه رانندهها را میشود اینطور شمرد که اگر فردی بیمه بیکاری دریافت کند، با کار کردن روی تاکسی آنلاین بیمه بیکاری او قطع میشود و چه خبری برای تامین اجتماعی از این شیرینتر؟
حق بیمه رانندهها را چه کسی میپردازد؟ راننده و مسافر
داستان وقتی جدیتر میشود که رانندهها سود و زیان این بیمه را سبک سنگین کنند و به نظر بیاید که قصد بیمه کردن خودش را ندارد. در این صورت به نظر میآید پولی از جیبش هم رفته و بیمهای هم دستش را نگرفته است. درباره چه چیزی حرف میزنیم؟ یک قدم عقبتر برویم. بر اساس قانون، حق بیمه از دو بخش تشکیل میشود:
بخشی که فرد باید از درآمد خودش بپردازد و بخش دیگر که کارفرما میپردازند. مثلا اگر شما کارمند باشید (به جز بیمه بیکاری) ۲۷ درصد حق بیمه میپردازید (که ۷ درصد سهم شما و ۲۰ درصد سهم کارفرماست).
وزارت رفاه در این لایحه گفته پایان هر ماه باید ۱۳.۵ درصد از درآمد هر راننده بهعنوان حق بیمه از او دریافت شود. تا اینجای کار همه چیز تا حدودی منطقی به نظر میرسد. از جایی ماجرا غیرمنطقی میشود که طرف دیگر هم باید دست داخل جیب کند و سهمی از این حق بیمه را بپردازد. کارفرمای تاکسیهای آنلاین کیست؟
پلتفرمهای تاکسی آنلاین میگویند رابطه ما با تاکسیها رابطه کارگر و کارفرمایی نیست. دولت هم که نه کارفرمای این رانندههاست و نه با این همه ناترازی در بودجه جای یک خرج اضافه دارد. پس تامین اجتماعی سهم طرف دیگر را از چه کسی بگیرد؟ در لایحه اینطور آمده که تامین اجتماعی ۴ درصد از مبلغ هر سفر را به حساب خودش واریز میکند تا بتواند جای خالی این سهم را پر کند.
صادق سازگاری، کارشناس حقوقی کسبوکارها، درباره این که چرا سهم کارفرما از اسنپ و تپسی برداشت نمیشود اینطور توضیح میدهد:
بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی، تنها افرادی مشمول بیمه میشوند که رابطهی از جنس «تبعیت حقوقی و اقتصادی» میان آنها و کارفرما برقرار باشد. در نبود چنین رابطهای، اصولاً پرداخت حق بیمه و الزام به آن معنا ندارد. پلتفرمهایی مانند اسنپ و تپسی در واقع واسطهای میان دو مصرفکنندهاند: راننده و مسافر. آنها صرفاً بستر ارتباط و تبادل خدمت را فراهم میکنند و در ازای این خدمت، کارمزد یا کمیسیونی دریافت میکنند. بنابراین از منظر حقوقی، رابطهی کارگر و کارفرمایی میان پلتفرم و راننده برقرار نیست.- صادق سازگاری، کارشناس حقوقی کسبوکارها
پولی که از جیب مسافر و راننده کم میشود
بررسی زومیت نشان میدهد که راننده چه خودش را بیمه کند، چه نکند تاکسیهای اینترنتی باید ۴ درصد از کرایه مسافر را مستقیما به حساب تامین اجتماعی واریز کنند.
در نتیجه پلتفرمها یا کرایهها را افزایش خواهند داد و این سهم ۴ درصدی بیمه از جیب مسافر کسر میشود یا این ۴ درصد هم مانند عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده که به جیب شهرداری یا وزارت اقتصاد میرفت، بهعنوان سهم جدیدی به کمیسیون رانندهها اضافه میشود که درآمد آنها را کاهش میدهد و وارد حساب سازمان تامین اجتماعی میکند. در هر دو صورت اینجا راننده و یا مسافر سهم دیگر بیمه را خواهند پرداخت.
بیمهای که از حساب کم میشود اما وجود ندارد
از قضا این همان جایی است که میتوان درباره دیگر تبعات منفی این لایحه که آمده بود نجاتبخش رانندهها باشد، حرف زد. این امکان وجود دارد که راننده هیچوقت سهمی از درآمدش را بهعنوان حق بیمه پرداخت نکند اما تامین اجتماعی بدون ای نکه او را بیمه کرده باشد، به شکل خودکار ۴ درصد سهم خودش را از هزینه سفر کسر کند.
اینجا راننده و مسافر هزینه بیمهای که وجود نداشته را به صندوق تامین اجتماعی میپردازند و در ازای آن از سازمان تامین اجتماعی خدماتی نخواهند گرفت. صادق سازگاری، مشاور حقوقی کسبوکارها مثال آشنایی دارد و میگوید:
«تجربه مشابهی که ما در مساله کارگران ساختمانی داشتیم که در صورت عدم واریز حق بیمه از سوی سهم کارگر، نحوه اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی چیست و مبالغی که مستقیم به عنوان سهم دریافتی از پلتفرمها بلافاصله بعد از سفر دریافت شده است مابه ازای چه تعهدی خواهد بود محل ابهام جدی است.»
تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال زومیت که اگر بیمه رانندهها «اجباری» نیست پس چرا باید این ۴ درصد وارد صندوق تامین اجتماعی شود میگوید؟
این ۴ درصد سهم کارفرمایی مانند پولی است که شما بابت صدا و سیما میدهید. آیا میتوانید بگویید چون صدا و سیما نمیبینید این پول را نمی دهید؟ یک پولی ما میپردازیم به نام عوارض اجتماعی و این مبلغ هم عوارض اجتماعی است.
با این حال عوارض صداوسیما به این دلیل روی قبضهای ما حساب میشود که قرار بوده کالای ملی باشد. موضع این منبع از سازمان تامین اجتماعی این است: «نه فقط صدا و سیما بلکه ما عوارض اجتماعی دیگری از همین جنس داریم. مثلا از دهه ۹۰ صندوقی برای بلایای طبیعی تشکیل شده که نوعی از عوارض اجتماعی است و همه ما ماهانه پولی برای آن میپردازیم.»
او ادامه میدهد: «ضمن اینکه سهم کارفرمایی هم ۴ درصد نیست و از ۲ درصد شروع میشود. این مبلغ هم از سهم راننده کم نمیشود و از کرایه ۱۰۰ هزار تومانی، دو هزار تومان کم خواهد شد که هزار تومان آن را راننده و هزار تومان را پلتفرم تقبل خواهند کرد. همین راننده میتواند اگر با مشکلی مواجه شد، برای مثال قلبش را عمل و ۸۰۰ میلیون تومان را از بیمه دریافت کند.»
سهم تامین اجتماعی از سفرهای تاکسیهای آنلاین چقدر است؟
با این که تامین اجتماعی میگوید این سهم رقم زیادی نیست اما میتوان درباره این بخش با عدد حرف زد. بر اساس گزارش سالانه اسنپ و آمار تپسی روزی بیش از ۶ میلیون سفر در کشور از طریق این پلتفرمها انجام میشود که میانگین نرخ آن در تهران ۱۰۵ هزار تومان است.
یعنی با این ۴ درصد سهمی که تامین اجتماعی برای خود تعریف کرده بدون اینکه بخشی از رانندهها را بیمه کند، روزی حدود ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از درآمد پلتفرمها به دست میآورد. رقمی وسوسهکننده آن هم برای صندوقی که سالهاست از ناترازی شدید رنج میبرد و حتما از ۱۳ درصد حق بیمه رانندگان علاقمند به بیمه بیشتر خواهد بود.
رانندهها جذب این لایحه میشوند؟
شاید داشتن دو بیمه ظاهرا جذاب باشد اما عملا فایدهای برای بسیاری از آنها ندارد. مثلا طبق قانون سازمان تامین اجتماعی کارگر باید دو سال مانده به بازنشستگی بهطور مستمر حق بیمه بپردازد تا بتواند زمان بازنشستگی بر اساس نرخ حقوق آخر خود مستمری بگیرد.
این در حالی است که دو سوم رانندهها کمتر از یک سال در پلتفرمهای تاکسی آنلاین کار میکنند و عمر کاری آنها به دو سال نمیرسد. همین موضوع انگیزه راننده را برای پرداخت دو حق بیمه کاهش میدهد.
با این حال، توضیح تامین اجتماعی این است: افراد میتوانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
این بازی سه سر باخت است؟
پلتفرمها میگویند اگر رانندهها از این لایحه استقبال نکنند، قانونی شدن آن به یک بازی سه سر باخت تبدیل میشود: پلتفرمها برای پوشش هزینهها قیمت سرویسها را بالا میبرند و استفاده عمومی از آنها کاهش مییابد، درآمد رانندگان پایین میآید و در نهایت مصرفکننده هم برای استفاده از این پلتفرمهای ناگزیرند هزینه اضافی را بپردازند.»
در نتیجه بیمهای که آمده بود رفاه راننده را تامین کند او را از چرخه نظارت پلتفرمها خارج کرده و به سمت مسافربری خیابانی میکشاند که در آن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نمیدهد و هیچ اطلاعاتی هم از او جایی منتشر نمیشود.
تغییر قانون از دو زاویه دید
پس چطور این گره کور باید باز شود؟ پاسخ سازگاری، کارشناس حقوقی این است که دولت باید بیمه خویشفرما را به رانندهها تشویق کند. البته این پیشنهاد هم برای رانندهها چندان جذاب به نظر نرسید. چراکه سهم راننده در بیمه خویشفرما ۲۷ درصد است و نسبت به پیشنهاد فعلی که روی میز مجلس قرار دارد باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند.
به همین دلیل، پلتفرمها پیشنهاد کرده بودند برای کاهش فشار مالی بر رانندگان، طرحهای تشویقی طراحی کنند تا بخشی از این مبلغ به حساب راننده واریز شود. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی گواهی کند که راننده بیمهپرداز است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی از این پیشنهاد هم استقبال نکرد و قانون برنامه هفتم توسعه را تغییر داد.
اینطور که سازگاری میگوید «در بند (چ) قانون برنامهی هفتم توسعه (سال ۱۴۰۳)، رانندگان مجاز شده بودند خود را بهصورت داوطلبانه بیمه کنند.» در آن قانون مجلس، بیمه رانندههای تاکسیهای آنلاین را اختیاری کرده بود اما عملا این لایحه جدید منجر به تغییر قانون برنامه هفتم توسعه میشود و آن اختیار را به تکلیف تغییر داده است.
چرا تامین اجتماعی قانون برنامه هفتم توسعه را تغییر داد؟ یک منبع در این سازمان پاسخ میدهد که قانون برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرایی نداشت. او اینطور میگوید:
«در این قانون بیمه اختیاری نبود بلکه نوشته شده بود که راننده میتواند خود را بیمه کند ولی اگر بیمه کند باید بیمهشده اجباری تامین اجتماعی باشد. تامین اجتماعی هم مایل بود که بیمه کند ولی باید یک کد کارگاهی به اسنپ و تپسی میداد و راننده را کارگر تلقی میکرد. این در حالی است که پلتفرمها رابطه کارگر-کارفرمایی با رانندهها نداشتند و موظف به تعهدات بیمهای مثل بیمه و عیدی و سنوات نبودند. طبیعی هم بود که مخالفت کنند، ما هم قبول داشتیم. به همین دلیل قانون جدید را طراحی کردیم که مشکل قبل را حل کنیم. برای همین هم با مدیرعاملان اسنپ و تپسی نزدیک به ۹ جلسه داشتیم که دغدغههایشان را حل کنیم.»
ماجرای پیچیده بیمه پلتفرمهای تاکسی آخر خط نیست و رانندهها، آخرین کارگرانی نیستند که کارفرمای مشخصی ندارند و از طریق پلتفرمهای واسطه کار میکنند. بیمه کارگرانی که با سکوها در ارتباط هستند پروژهای است که تازه شروع شده و بازی بعد از این به پلتفرمهای خدمات منزل مثل آچاره، دیوار، دیجیکالا و هر خدمت آنلاین دیگری که افراد در آن بدون بیمه کار میکنند میرسد.
اگر اصلاحات ضروری امروز در این لایحه اعمال نشود، همین فرمول در مراحل بعدی برای کل کسبوکارهای دیجیتال پیاده خواهد شد و زنگ خطر برای میلیونها کارگر غیررسمی و نیمهرسمی، بلندتر از همیشه به صدا درخواهد آمد.