نیروی انسانی ماهر «طلا» است| از ۱۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در تهران تنها ۱۸ شرکت واقعاً موفق شدند
نشست دو روزه رؤسای مراکز علمی‌کاربردی خانه کارگر سراسر کشور با محوریت گذار از آموزش‌های تئوریک به مهارت‌آموزیِ متصل به بازار کار، در تهران برگزار شد. در این گردهمایی، ضمن رونمایی از نقشه راه پنج‌ساله پژوهشی و ساختار «۹ قطب ملی»، بر لزوم پذیرش دانشجو متناسب با نیاز صنعت، حذف پژوهش‌های غیرکاربردی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تربیت نیروی کار ماهر در تراز بازار بین‌المللی تأکید شد.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، نشست دو روزه رؤسای مراکز علمی‌کاربردی خانه کارگر سراسر کشور، روزهای چهارم و پنجم آبان‌ماه با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، احمد محجوب، علیرضا محمودی، فروغ علیپور و نیستانی در تهران برگزار شد. در این گردهمایی دو روزه، نقشه راه پنج‌ساله پژوهش، الزامات گذار از آموزش‌های صرفاً تئوریک به مهارت‌آموزی تضمین‌کننده اشتغال، شیوه‌های نوین تعامل با صنعت، تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی و چالش‌های کلان اقتصادی و دستمزدی بازار کار ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در صورت هزینه‌کرد صنعت برای مراکز علمی‌کاربردی، متمایز خواهیم شد
علیرضا محمودی (مدیرعامل اتحادیه امکان) در ابتدای این نشست با بررسی وضعیت اساتید و لزوم بازگشت به اصل مهارت‌محوری و حفظ جایگاه «اساتید خبره» در نظام‌نامه‌های آموزشی گفت: «این اصل حداقل در دروس عملی باید کماکان پابرجا بماند که فردی که فارغ از تحصیلات آکادمیک و مدرک دانشگاهی، در محیط واقعی به صورت عملی کار کرده و حداقل‌های لازم برای آموزش را داراست، هم‌تراز با سایر اساتید ما شناخته شود. در ابتدا برخی همکاران معتقد بودند شاید این اقدام باعث افت شأن آموزشی شود، اما تجربه ثابت کرد که موضوع به هیچ وجه این‌گونه نیست؛ بلکه ملاک اصلی، خروجی کار است. در این شرایط، هم دانشجو ارزیابی بهتری دارد و هم استاد این نگاه را ندارد که از کار عملی و میدانی پرهیز کند؛ او به وسط میدان می‌آید و کار را به شکل عملی آموزش می‌دهد.»
کاربینی و کارورزی تشریفاتی نیست، بلکه شناسنامه کاری دانشجوست
محمودی با انتقاد از نحوه برگزاری دروس کاربینی و کارورزی در مراکز، آن را نقطه ضعف اصلی در فرآیند فارغ‌التحصیلی دانست و با تأکید بر اینکه تمام آموزش‌ها در نهایت باید به کاربری عملی تبدیل شود، ادامه داد: «متأسفانه ما دقیقاً در نقطه پایانی، کار را به شکل صوری و سرسری انجام می‌دهیم. زمانی در پایان دوره، آزمون جامعی وجود داشت که هرچند تئوریک بود و به بخش عملی نمی‌رسید، اما دانشجو را ملزم به یادگیری مطالب می‌کرد. امروز به مرحله کاربینی و کارورزی می‌رسید و سپس گلایه می‌کنید که چرا حق‌الزحمه کارورزی به درستی پرداخت نمی‌شود! طبیعی است که پرداخت نشود؛ زیرا این فرآیند به شکلی صوری انجام می‌شود و به یک برگه تشریفاتی (کوپن) تبدیل شده است که استاد برای پنج یا ده نفر تأیید و رد می‌کند و حق‌الزحمه آن را دریافت می‌نماید. کارورزی یک برگه تشریفاتی نیست؛ بلکه خروجی کار شما و شناسنامه حرفه‌ای دانشجوست. دانشجو باید تمام آنچه را که در طول دو سال یا دو سال و نیم آموزش دیده است، در عمل تجربه کند. پیش از این مطرح می‌شد که دانشجو در این کلاس‌ها حضور پیدا نمی‌کند؛ طبیعی است که وقتی نظارتی وجود ندارد، دانشجو نیز حضور نیابد، اما نمی‌توان صرفاً به فکر حفظ درآمد حاصل از شهریه بود. در شرایطی که ورودی دانشگاه‌ها کاملاً باز است، حداقل باید بر خروجی‌ها نظارت سخت‌گیرانه‌ای داشته باشیم تا هر فردی نتواند به سادگی وارد شود و بدون یادگیری، مدرک دریافت کند. اگر می‌خواهیم در قبال خودمان، دانشجو و نظام آموزشی ادای دین کنیم، نخست باید اساتید ما از نظر عملی به‌روز باشند که مظهر آن استاد خبره است و دوم اینکه در بخش خروجی و فارغ‌التحصیلی سخت‌گیری و دقت نظر داشته باشیم.»
غایت مسیر ما، پذیرش دانشجو مطابق نیاز صنعت به شرط تضمین اشتغال کامل است
مدیرعامل اتحادیه امکان درباره وجه تمایز مراکز علمی‌کاربردی خانه کارگر با سایر مراکز اظهار داشت:«ما به عنوان مراکز علمی‌کاربردی خانه کارگر که نام کارگر را به همراه داریم، باید شاخصهای متمایز برای خود ترسیم کنیم و آن شاخصه این است که اگر صنعت برای مراکز علمی‌کاربردی ما هزینه کند، متمایز خواهیم شد. این یک گزاره ساده نیست و مفاهیم عمیقی در بطن خود دارد. در دانشگاه‌های آکادمیک و دولتی، بودجه پژوهش را دولت تأمین می‌کند و در نهایت اقدامات نمایشی صورت می‌گیرد؛ اما زمانی که صنعت بخواهد برای مرکز آموزشی هزینه کند، برای آن مسئله تعریف می‌کند و در صورت حل آن مسئله، بودجه پرداخت می‌نماید. ما باید به جایگاهی برسیم که صنعت مراجعه کند و بگوید این ظرفیت و توانمندی را در شما می‌بینم و حل این مسئله را از شما می‌خواهم. غایت و نقطه پایانی این مسیر کجاست؟ نقطه‌ای که صنعت تضمین اشتغال نیز ارائه دهد؛ به این معنا که اعلام کند این مسئله را حل کنید و فارغ‌التحصیل و خروجی شما را نیز خودمان جذب می‌کنیم. چشم‌انداز نهایی ما روزی است که در تمامی درشته‌ها و در همه شهرها، پذیرش دانشجو منطبق بر نیاز صنعت و مشروط به تضمین اشتغال کامل باشد.»
او برگزاری رویدادهایی نظیر کمپ‌های کارآفرینی و راه‌اندازی واحدهای استارتاپی را مقدماتی دانست که مسیر را هموار می‌کنند و افزود: «این اقدامات شور و انگیزه ایجاد می‌کند و به تعبیری، همچون یک جریان مسریِ مثبت عمل می‌کند که خود را گسترش می‌دهد، همگان را به تکاپو و تحرک وا می‌دارد و فضای رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که این حرکت از پیوست و محتوای رسانه‌ای قدرتمندی نیز برخوردار باشد، این موج سراسر کشور را فرا می‌گیرد و مجموعه را به اوج می‌رساند. برای اینکه همچون دانشگاه‌های سنتی صرفاً به دنبال اعطای مدرک نباشیم و فرآیند آموزش را صرفاً با یک پایان‌نامه مختومه نکنیم، باید سکوی پرتابی باشیم که دانش و آگاهی‌های واقعی، عملیاتی و به‌روز را تقویت می‌کند.»
پیوند مراکز با مزیت‌های بومی استان‌ها از مهاجرت جوانان جلوگیری می‌کند
محمودی با اشاره به سخنان پیشین خود در رویداد استارتاپی اردبیل، بر لزوم پیوند مراکز با نیازهای بومی هر منطقه تأکید کرد و گفت: «ما باید بررسی کنیم که به عنوان خانه کارگر، نقطه تلاقی ما با حوزه کشاورزی در اردبیل کجاست و یا در تبریز چگونه می‌توانیم صنایع مادر و پایه را مد نظر قرار دهیم و نقطه پیوند خود را با آن بیابیم. این اقدام حداقل سه دستاورد و خروجی به همراه دارد؛ نخست آنکه مانع از مهاجرت می‌شود، زیرا وقتی جوان مشاهده کند موضوعاتی که نیاز والدین، همشهریان و شهر اوست در این مرکز دنبال می‌شود، در شهر خود می‌ماند. دوم آنکه نیازهای همان استان را تأمین می‌کند و سوم آنکه به طور طبیعی فناوری‌های نوین را وارد منطقه می‌سازد. هنگامی که فضای علمی به این شکل مدیریت شود، دیگر دچار رکود و سکون نخواهد شد، بلکه پویایی و چرخشی ایجاد می‌شود که هم نخبگان، هم فناوری و هم ایده‌های نو را جذب می‌کند.»
وی تمرکز اصلی را بر تولید، ایجاد و پرورش مهارت همراه با ضمانت اشتغال کامل دانست و ادامه داد: «اگر می‌خواهیم در میان مراکز علمی‌کاربردی پیشتاز باشیم، باید شهرت ما به این باشد که در محیط واقعی کار، بر سر جذب فارغ‌التحصیلان ما رقابت وجود دارد. در آن صورت، تمامی چالش‌های فرعی از جمله مباحث مربوط به شهریه، حق‌التدریس و کم‌کاری‌ها برطرف می‌شود، زیرا بازار کار و صنعت تعیین‌کننده خواهند بود. زمانی که مشاهده شود برای جذب دانشجوی شما رقابت وجود دارد، دیگر کسی درباره جزئیات حاشیه‌ای، امکانات اولیه‌ای نظیر آب و برق یا مالکیت مرکز بحث نمی‌کند؛ بلکه همگان بر خروجی باکیفیت مرکز تأکید خواهند کرد.»
این سرمایه‌ها متعلق به کارگران است؛ تجهیزات را در ویترین قفل نکنید
مدیرعامل اتحادیه امکان با انتقاد از نحوه مدیریت ظرفیت‌های مراکز و نگاه راکد برخی مدیران گفت: «معضلی که در برخی مجموعه‌های دولتی و عمومی وجود دارد این است که افراد تصور می‌کنند امکانات تحت مدیریت‌شان میراث شخصی است و وظیفه آن‌ها صرفاً پرداخت حقوق و حق‌التدریس و اداره روزمره مجموعه است. ما با هیچ مدیری چنین قراری نداریم. مدیری که چند هزار دانشجو تحت مدیریت اوست و نوبت عصر نیز کلاس برگزار می‌کند، باید بداند که این سرمایه‌ها متعلق به کارگران است؛ این منابع حاصل شهریه و اعتبار دانشجویی است که یا خود کارگر است و یا فرزند و نزدیکان جامعه کارگری محسوب می‌شود. اگر قرار باشد مدیران نیز همچون سایرین منفعل عمل کنند و از این امکانات صرفاً برای همان چند ساعت کلاس بهره ببرند، پس هنر مدیریت در کجاست؟ در حال حاضر مرکزی وجود دارد که نوبت صبح در آن مدرسه امکان فعال است و به صورت پیوسته بر روی مباحث کارآفرینی و استارتاپی فعالیت می‌کند و دوره‌های تخصصی تعریف می‌نماید؛ اما در برخی مراکز دیگر، هر زمان که این مطالبه مطرح می‌شود، بهانه‌جویی می‌کنند که در این منطقه و با این شرایط امکان‌پذیر نیست! نباید متوقف شد؛ باید همچون آب، پویا بود و مسیر را باز کرد.»
او افزود: «متأسفانه گاهی گزارش می‌شود که در برخی مراکز، دستگاه‌ها و تجهیزات کارگاهی موجود است، اما آن‌ها را در محفظه‌های شیشه‌ای قرار داده و قفل کرده‌اند! زمانی که از رئیس مرکز سؤال می‌شود چرا این تجهیزات را در دسترس قرار نمی‌دهید تا دانشجو در طول دوره با آن‌ها به صورت عملی کار کند، پاسخ می‌دهد که ممکن است دانشجو به دستگاه آسیب بزند! با چنین رویکردی نمی‌توان مرکز علمی‌کاربردی را اداره کرد. این رفتار دقیقاً مشابه نگهداری ظروف گران‌قیمت در ویترین منازل است؛ به عنوان مثال، همسر بنده در منزل، ظروف بلور گران‌قیمت اصفهان را در ویترین قرار داده است. من همواره می‌گویم در صورت وقوع یک زلزله، تمامی این ظروف از بین خواهد رفت؛ یعنی وسیله‌ای تهیه شده که حفظ و نگهداری آن، خود به یک دغدغه تبدیل شده است، صرفاً به این دلیل که دیگران آن را ببینند و از نو و سالم بودن دستگاه تعریف کنند. مدیری که زمان خود را به جای بهره‌برداری بهینه از تجهیزات، صرف حفظ ظاهر و ارائه گزارش مبنی بر اینکه «همه چیز آرام است و هیچ چالشی وجود ندارد» کند، به نتیجه‌ای نخواهد رسید.»
پژوهش دیگر فقط با کتاب و مقاله تعریف نمی‌شود
فروغ علیپور (معاون پژوهشی ستاد مراکز علمی‌کاربردی) ضمن ارائه گزارش عملکرد و نمایش اینفوگرافیک‌های برنامه پنج‌ساله پژوهشی، جزئیات این نقشه راه را تشریح کرد. او در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: «در ابتدای جلسه، به واسطه مثالی که آقای محمودی در خصوص ظروف بلور اصفهان مطرح کردند، نسبت خانوادگی بنده با ایشان برای حضار مشخص شد! اما اطمینان می‌دهم که ما پیش از جلسه هیچ‌گونه هماهنگی در خصوص محتوای سخنانمان نداشتیم، چرا که ایشان به دلیل مشغله‌های کاری فرصت چنین هماهنگی‌هایی را ندارند؛ اما از آنجا که بنده از سال ۱۳۸۱ در مجموعه دانشگاهی خانه کارگر فعالیت داشته‌ام، به مرور زمان یک دیدگاه و طرز تفکر مشترک در مجموعه شکل گرفته است و من این هم‌نظری میان خودمان و رؤسای مراکز را به فال نیک می‌گیرم.»
علیپور تأکید کرد: «موضوعی که امروز درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم، مسیر آینده مراکز علمی‌کاربردی خانه کارگر را تعیین می‌کند. زمانی که آقای محجوب مقوله پژوهش را برجسته ساختند، دیدگاهشان این بود که به آینده خانه کارگر، آینده جامعه کارگری و به ویژه آینده جوانان در ایران بیندیشیم. بنابراین، رویکرد ما یک رویکرد ملی و کلان است و صرفاً محدود به چارچوب سازمانی خانه کارگر نمی‌شود. امروزه دیگر پژوهش با نگارش کتاب و مقاله تعریف نمی‌شود. ما مشاهده می‌کنیم که علیرغم عدم تمرکز بر فعالیت‌های صرفاً آکادمیک، از بسیاری از دانشگاه‌های سنتی پیشگام‌تر هستیم. امروز در سطح جهانی، سرمایه‌گذاران بر روی دانشگاهی نظیر پرینستون سرمایه‌گذاری می‌کنند و نخبگانی که در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کنند، افتخارشان این است که یک دوره یا رشته را نیز در پرینستون بگذرانند؛ زیرا تمامی تحولات به موضوع اشتغال، تحول‌آفرینی و کسب‌وکارهای نوین بازمی‌گردد؛ حوزه‌هایی که در دهه آینده ایران، بسیار متفاوت از چهار دهه گذشته خواهد بود.»
رؤسای مراکز خانه کارگر از ظرفیت‌ها و دسترسی‌های منحصربه‌فردی برخوردارند
معاون پژوهشی ستاد مراکز علمی‌کاربردی گفت: «ما مجموعه‌ای دانشگاهی در اختیار داریم که هم آموزش می‌دهد، هم در بخش صنعت فعالیت کاربردی انجام می‌دهد و هم از ارتباطات بین‌المللی برخوردار است. آقای محجوب در فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) حضور دارند و ما به طور مستمر با سازمان بین‌المللی کار (ILO) و نهادهای کارگری جهان در ارتباط هستیم. خانه کارگر دارای ۳.۵ میلیون عضو داوطلب است؛ چنین الگویی از عضویت داوطلبانه و پایدار، حتی در سازمانی نظیر هلال‌احمر نیز مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، ما با سیاست‌گذاران و چهره‌های تأثیرگذار کشور در ارتباطیم. »
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر و مضاعف مدیران در یک کشور در حال توسعه افزود: «در کشورهای در حال توسعه، شرایط به این صورت نیست که وقتی قصد تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان را دارید، نهادهای دولتی فوراً از شما استقبال کنند؛ بلکه شما را در صف انتظار قرار می‌دهند. بنابراین راهکار چیست؟ یکی از همکاران نقل می‌کرد که شرکت کوچکی در یک مناقصه بسیار بزرگ برنده شده بود؛ هنگامی که از مدیرعامل دستگاه کارفرما پرسیدند چگونه پروژه‌ای با این ابعاد را به این شرکت کوچک واگذار کردید، پاسخ داد به این دلیل که مدیر این شرکت به صورت مستمر و خستگی‌ناپذیر پیگیر بود؛ هر روز صبح و عصر در مقابل دفتر کارم حضور داشت و موضوع را مطالبه می‌کرد تا در نهایت موفق به اخذ پروژه شد. ما نیز در تعامل با بخش صنعت و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی باید تا همین اندازه پیگیر و مصر باشیم.»
اگر به «پرینستونِ ایران» تبدیل نشویم، تقاضا برای آموزش روزبه‌روز کاهش می‌یابد
علیپور با طرح این پرسش که «ما به عنوان دانشگاه علمی‌کاربردی چه معضل صنعتی یا اجتماعی را در منطقه خود حل می‌کنیم؟»، خاطرنشان کرد: «در گذشته و در ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد، ظرفیت دانشگاه‌های دولتی بسیار محدود بود و خیل عظیمی از داوطلبان پشت سد کنکور می‌ماندند. اما امروز حق انتخاب داوطلبان به اندازه‌ای افزایش یافته است که یکی از دانشجویان خودم در کلاس درس اعلام کرد قصد انصراف دارد؛ وقتی علت را جویا شدم، پاسخ داد که در نزدیکی محل سکونتش در منطقه تهرانسر یک واحد دانشگاهی تأسیس شده است و دلیلی ندارد مسافت طولانی تا خیابان طالقانی را طی کند. حتی مشاهده می‌شود که داوطلب در رشته‌های ریاضی در دانشگاه دولتی معتبری پذیرفته می‌شود، اما به دلیل عدم علاقه به آن رشته، تحصیل در دانشگاه آزاد را ترجیح می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که تقاضا برای «آموزشِ صرف» به طور مداوم در حال کاهش است؛ مگر آنکه ما الگوی دانشگاه‌هایی نظیر پرینستون را به کار بگیریم، با صنعت پیوند برقرار کنیم و اعتبار خود را تا جایی ارتقا دهیم که همچون دهه هشتاد (به ویژه سال ۱۳۸۶ که کارگران ایران‌خودرو عنوان می‌کردند در کارخانه آن‌ها از میان تمامی مراکز آموزشی، تنها گواهینامه و مدرک مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر مورد پذیرش است)، بار دیگر به بالاترین سطح از اعتبار حرفه‌ای دست یابیم. »
تشریح ساختار ۹ قطب ملی و مراکز مکمل در برنامه پنج‌ساله
معاون پژوهشی ستاد مراکز علمی‌کاربردی سپس به تشریح جزئیات برنامه پنج‌ساله پژوهشی پرداخت که به پیشنهاد احمد محجوب و منطبق بر استانداردهای توسعه‌ای برنامه عمران ملل متحد (UNDP) تدوین شده است تا پس از پنج سال برنامه‌ریزی و اجرا، پنج سال بهره‌وری مستمر را به ارمغان آورد. او با بیان اینکه مراکز خانه کارگر حتی بدون فعالیت آموزشی صرف نیز می‌توانند به عنوان «اندیشکده» به دولت مشاوره دهند، اظهار داشت: «ما به منظور حرکت به سمت تخصص‌گرایی، ۹ قطب ملی را در زیرمجموعه ستاد ملی پژوهش و سیاست‌گذاری تعریف کرده‌ایم. در هر قطب، یک استان بر اساس امتیازات و سوابق پژوهشی به عنوان «محور قطب» انتخاب شده است (به عنوان مثال، مرکز اسلامشهر به واسطه فعالیت‌های پژوهشی بسیار قوی، جایگزین مرکز دیگری شد و به عنوان محور قطب قرار گرفت) و سه تا چهار مرکز دیگر نیز به عنوان «هم‌مرکز یا مرکز مکمل» (نظیر کرج، قزوین و سایر مراکز) با آن همکاری می‌کنند، جلسات ماهانه و فصلی تشکیل می‌دهند و گزارش عملکرد ارائه می‌نمایند. در این ساختار، قطب نخست «قطب ملی آینده کار ایران» است که با عنایت به داده‌ها و ارتباطات ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌توانیم بهترین پیشنهادهای سیاستی را در قالب آن ارائه دهیم. قطب دوم به «مهارت و آموزش‌های نوین» اختصاص دارد که شامل دوره‌های کوتاه‌مدت برای گروه‌های هدف خاص، نظیر افراد بالای ۵۰ سال (Fifty Plus) می‌شود که در زمینه فناوری‌های نوین نیازمند توانمندسازی هستند. علاوه بر «قطب ملی علم، فناوری و تحول دیجیتال»، «قطب ملی آموزش، سلامت و محیط کار» نیز با هدف راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی ایمنی و بهداشت شغلی (HSE) مطابق با دیدگاه دبیرکل محترم تعریف شده است. همچنین «قطب ملی صنعت و تولید» با تکیه بر ظرفیت‌هایی نظیر مرجعیت صنعتی در تبریز، و «قطب ملی اقتصاد، کسب‌وکار و کارآفرینی» از دیگر بخش‌های این برنامه به شمار می‌روند. در کنار این موارد، «قطب ملی جامعه، فرهنگ و ارتباطات» را به منظور رفع ضعف ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های داخلی و همچنین دعوت از مهمانان و دانشگاه‌های خارجی جهت حضور علمی قدرتمند در مجامع بین‌المللی همچون بریکس، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و فدراسیون جهانی کارگران (WFTU) پیش‌بینی کرده‌ایم. هشتمین بخش، «قطب ملی گردشگری و صنایع خلاق» به محوریت مرکز اصفهان است که بیشترین میزان ورودی گردشگر در کشور را به خود اختصاص داده است؛ در حال حاضر حتی وزارت میراث فرهنگی نیز آمار دقیقی در این زمینه در اختیار ندارد و هدف ما این است که پس از پنج سال، اطلس جامع گردشگری و رویدادهایی نظیر «مانووین» را در این قطب محقق سازیم. در نهایت نیز «قطب ملی سالمندی» تعریف شده که مورد توجه ویژه بنده و دبیرکل محترم است؛ چرا که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در سنین سالمندی قرار خواهند گرفت و ورود زودهنگام به این عرصه، علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی به کارگرانی که از توان مالی بالایی برخوردار نیستند، بسیار درآمدزا خواهد بود. »
مقالات ISI و کتب تکراری امتیازی ندارند؛ پژوهش باید درآمدزا باشد
او در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه «رویکرد ما به پژوهش، رویکردی غیرانتفاعی و رایگان نیست»، تصریح کرد: «در مجموعه خانه کارگر معمولاً خدمات به صورت رایگان متصور می‌شود، اما پژوهش فرآیندی پرهزینه است و نمی‌تواند بدون درآمدزایی اداره شود. بنده به عنوان شاگرد آقای محجوب از سال ۱۳۵۷ آموخته‌ام که اگر پیشنهاد برگزاری همایشی را مطرح می‌کنم، باید محل تأمین منابع مالی و درآمدزایی آن را نیز مشخص نمایم. ستاد مرکزی توان اختصاص بودجه‌های میلیاردی به مراکز برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی را ندارد؛ بنابراین، در صورتی که رویداد استارتاپی یا همایشی برگزار می‌کنید، باید حق ثبت‌نام و ورودی دریافت نمایید و از طریق تجاری‌سازی و راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها کسب درآمد کنید. اقدامی که پیش از این با مشارکت همکاران در مرکز مشهد به انجام رسید، تا اندازه‌ای موفق بود که همچنان شخصیت‌هایی نظیر آقایان ربیعی و صادقی‌فر از آن به نیکی یاد می‌کنند و حاضرند برای تکرار رویدادهای مشابه آن هزینه‌کرد داشته باشند.»
معاون پژوهشی ستاد مراکز علمی‌کاربردی خطوط قرمز پژوهشی در دوره جدید را نیز بدین شرح اعلام کرد: «درخواست من این است که از محدوده مقالات صرفاً تئوریک و علمی خارج شوید؛ صراحتاً اعلام می‌کنم که مقالات صرفاً علمی و ISI یا تألیف کتابی که ۵۰ عنوان مشابه در بازار دارد، برای ما در مرکز پژوهش‌ها هیچ‌گونه امتیازی نخواهد داشت! همچنین به اعتقاد بنده، برنامه‌هایی نظیر «سه‌شنبه‌های وبیناری» خروجی مؤثری ندارند و صرفاً اقدامی تشریفاتی از سوی دانشگاه جامع محسوب می‌شوند؛ لذا منابع مالی خود را صرف آن‌ها نکنید. چنانچه دانشگاه جامع دستورالعملی برای برگزاری کارگاه‌هایی نظیر «مادر و کودک» ابلاغ کرد، آن را در مقیاسی محدود و با حضور هشت نفر برگزار کنید، اما تمرکز و انرژی اصلی خود را معطوف به برگزاری همایش‌های بین‌المللی صنعتی و پژوهش‌های میدانی سازید. از دیدگاه ما، پژوهشی ارزشمند است که کاربردی باشد، آمار دقیق استانی تولید کند تا بتوانیم آن را به مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی عرضه کنیم، منجر به تأسیس شرکت دانش‌بنیان شود و زمینه اشتغال حداقل ۱۰ دانشجو را در صنعت فراهم آورد. هدف ما این است که این برنامه پنج‌ساله را پس از تأیید شما، به آقای خلیلی در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ارائه دهیم تا این بار، مجموعه ما ارائه‌دهنده برنامه به دانشگاه جامع باشد. »
وی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) این برنامه پنج‌ساله را شامل اجرای بیش از ۳۰ دوره آموزشی مستخرج از پژوهش، تدوین بیش از ۳۰ سیاست‌نامه و حداقل ۵ اطلس بومی، اجرای بیش از ۴۰ پژوهش نیازمحور استانی، ۲۰ پژوهش مشترک میان مراکز هم‌محور، ۱۰۰ پروژه پژوهشی کاربردی (با هدف‌گذاری تحقق حداقل ۱۵ پروژه تا پایان سال تحصیلی جاری)، ایجاد بانک اطلاعات جامع پژوهش ملی، شکل‌گیری بیش از ۵۰ همکاری عملیاتی با صنعت و تجاری‌سازی ۱۵ طرح پژوهشی اعلام کرد.
اقتصاد دانش‌بنیان تنها راهکار مهار تورم است؛ باید دانشجو را برای بازار کار بین‌المللی تربیت کنیم
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در بخش پایانی این نشست، خط‌مشی‌های کلان اقتصادی، حقوقی و آموزشی مجموعه را تبیین کرد. او سخنان خود را با پیگیری وضعیت مراکز رشد و نوآوری آغاز نمود و با انتقاد از اینکه مجوز برخی از مراکز نوآوری به دلیل‌عدم بهره‌برداری، باطل یا راکد شده است، بر لزوم احیا و پایه‌ریزی مجدد آن‌ها تأکید کرد و گفت: «هدف نخست ما در مسیر توسعه تجاری کاملاً شفاف است؛ این زنجیره از سطح محله آغاز می‌شود و به ترتیب به استارتاپ، شتاب‌دهنده، مرکز رشد، مرکز نوآوری و در نهایت به تشکیل شرکت دانش‌بنیان منتهی می‌گردد. هدف‌گذاری ما این است که هر استارتاپ به یک شرکت دانش‌بنیان متصل باشد، دوره‌ای را تحت هدایت مرکز رشد طی کند و سپس وارد بازار شود. این موضوع که شرکت‌های مذکور بخشی از سهام، سود یا درآمد خود را در قالب حساب‌های متقابل به مراکز آموزشی تخصیص دهند، با هیچ‌یک از قوانین و مقررات مالی مغایرت ندارد؛ این فرآیند دقیقاً مشابه عملکرد شرکتی است که سهام خود را در بازار بورس به شرکت دیگری واگذار می‌کند. البته این سازوکار با خرید املاک و مستغلات (نظیر پیشنهادی که همکاران در مرکز اصفهان جهت خرید یک واحد هتل با قیمت مناسب برای دانشگاه مطرح کردند) متفاوت است و چارچوب حقوقی خاص خود را دارد.»
ثبت ۱۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در تهران و موفقیت تنها ۱۸ شرکت در بازار واقعی
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تجارب قانون‌گذاری خود در مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، رؤسای مراکز را به واقع‌بینی اقتصادی فراخواند و افزود: «رسالت دانشگاه‌ها، پرورش و ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ اما در دوره‌ای که ما در مجلس مسئولیت قانون‌گذاری داشتیم، در تهران ۱۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در بستر دانشگاه‌ها به ثبت رسید، در حالی که تعداد شرکت‌هایی که در میدان عمل و بازار واقعی به یک بنگاه اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شدند، تنها ۱۸ شرکت بود! مقیاس و استاندارد جهانی نیز به همین منوال است؛ از هر ده هزار طرح و شرکت نوپا، تنها دو مورد به پایداری می‌رسند. بنابراین تصور نکنید که هر فردی اقدام به تأسیس شرکت کرد، لزوماً به موفقیت دست می‌یابد. البته امید ما این است که از میان هر صد یا ده شرکتی که شما راه‌اندازی می‌کنید، حتی اگر یک شرکت پایدار بماند و در آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهد، به هدف خود دست یافته‌ایم؛ اما نباید واقعیت‌های بازار را نادیده گرفت. علت این امر آن است که در محیط‌های دانشگاهی معمولاً تجربه و دانش عملیاتیِ بازار وجود ندارد. تمامی صاحب‌نظران علم اقتصاد، این دانش را این‌گونه تعریف می‌کنند: اقتصاد عبارت است از علم تخصیص و مدیریت منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود. هنگامی که این تعریف را واکاوی کنید، به مفهوم «بازار» می‌رسید؛ عرصه‌ای که در آن نیازها نامحدود است، اما مهم‌ترین رکن در آن، شناسایی دقیق نیازها، اندازه‌گیری تقاضا و زمان‌بندی مناسب است. این نقطه دقیقاً همان جایی است که به دانش، تجربه، استعداد و مشاوره مدیریتی نیاز دارد. بنابراین، افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، نباید تعهداتی ایجاد نمایند که در آینده نه خودشان و نه مجموعه ما توان ایفای آن‌ها را نداشته باشیم. مضاف بر اینکه، چنانچه شرکتی در درون دانشگاه شکل می‌گیرد، الزاما باید دانشجو را به کار گیرد؛ تنها الگوی مجاز برای فعالیت اقتصادی در محیط علمی، مشارکت دادن دانشجوست؛ به این معنا که دانشجو در کنار تحصیل، فعالیت کند و ۲۰.۵۰ یا حتی ۹۰ درصد سهام متعلق به او باشد و ۱۰ تا ۲۲ درصد سهام نیز به مرکز اختصاص یابد.»
وی با انتقاد از رویکردهای نمایشی در احداث «برج‌های فناوری» در برخی دانشگاه‌های کشور اضافه کرد: «دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران به موضوع احداث برج فناوری ورود کردند. در کشوری مانند هند که ۳۰۰ تا ۳۵۰ برج فناوری در آن وجود دارد، کوچک‌ترین برج فناوری بیش از ۳۰ طبقه ارتفاع دارد؛ در استانداردهای جهانی به یک ساختمان دو یا چهار طبقه با مساحت هزار متر مربع، برج فناوری اطلاق نمی‌شود! به مجموعه ما نیز پیشنهاد دادند که دو ساختمان را در اختیار بگذاریم تا به برج فناوری تبدیل کنند و نقشه‌های آن را نیز طراحی کردند؛ اما زمانی که شروط خود را مطرح کردیم، مشخص شد که بخش مالی آن‌ها صرفاً به دنبال کسب درآمد از محل اجاره آن دو ساختمان است، در حالی که هدف ما فعالیت پژوهشی بود، نه درآمدزایی از طریق اجاره‌داری املاک! پیش از آن نیز نهاد جهاد دانشگاهی با هدف اولیه حمایت از صنعت شکل گرفت، اما در ادامه به سمت تملک و اجاره دادن ساختمان‌ها گرایش یافتند. مفهوم واقعی پارک یا برج فناوری این است که کسب‌وکارهای فناورانه را در یک مکان تجمیع کنیم و در مراحل آغازین، فضا را با تعرفه‌های حمایتی در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا رشد کنند و به تولید برسند، نه آنکه به دنبال بنگاه‌داری ملکی و دریافت اجاره‌بها باشیم.»
راه برون‌رفت کشور «اقتصاد دانش‌بنیان» است
محجوب چرایی پافشاری بر حرکت مراکز علمی‌کاربردی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را با تحلیلی از وضعیت تورم در ایران پیوند زد و با ارجاع حضار به کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» تألیف عباس شاکری (که قریب به ۸۰ صفحه از آن به بررسی تطبیقی تورم اختصاص دارد)، اظهار داشت: «در این اثر علمی اثبات می‌شود که راهکار برون‌رفت از تورم، توسل به روش‌های سنتی نیست. رویکرد سنتی که رئیس کل بانک مرکزی بر مبنای نظریات یازده سال پیش دنبال می‌کند، بر این فرض استوار است که برای مهار تورم، صرفاً باید حجم نقدینگی را منقبض و کنترل کرد. در سال گذشته، اقتصاد ما رشد ۵۸ درصدی حجم نقدینگی را تجربه کرد و ما در همان ابتدای سال پیش‌بینی کردیم که نرخ تورم به ۱۱۰ درصد خواهد رسید. در آن مقطع بسیاری از این پیش‌بینی متعجب شدند، اما در پایان سال مشاهده کردید که تورم در بخش صنایع غذایی به رکورد ۱۰۳ و ۱۰۴ درصد رسید و در سال جاری و تا پایان سال، به ارقام ۱۲۶ و ۱۴۸ درصد نیز خواهد رسید. بنده سال گذشته در جریان مذاکرات مجلس شورای اسلامی به خانم رضایی و سایر نمایندگان متذکر شدم که اگر سهم واقعی کارگر از اقتصاد پرداخت نشود، نه تنها شرکت‌های نوپا و مشاغل غیررسمی، بلکه کلیت ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. امروز قیمت کالاها به صورت روزانه افزایش می‌یابد، اما دستمزد کارگر تنها سالی یک‌بار تعیین می‌شود و در نتیجه، قدرت خرید و دستمزد کارگران معادل ۱۲۹ تا ۱۶۵ روز از نرخ تورم عقب می‌ماند. در شرایطی که نرخ تورم ماهانه فراتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد است، دیگر نمی‌توان به تعیین دستمزد به صورت سالانه اکتفا کرد؛ بلکه باید مشابه برخی اقتصادهای در حال توسعه نظیر برزیل و ترکیه، هر یک یا دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه داد و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم ترمیم کرد.»
او در تشریح خطای راهبردی بانک مرکزی و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه گفت: «چرا با گذشت سه دهه، سیاست‌گذاران اقتصادی هر نسخه‌ای را که بانک‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تجویز کرده‌اند به اجرا گذاشته‌اند، اما نتیجه‌ای معکوس گرفته‌اند و چرخ بازار به درستی نمی‌چرخد؟ دکتر شاکری تبیین می‌کند که بر اساس فرمول رایج، در شرایطی که نقدینگی ۵۸ درصد رشد داشته و تورم در سطح بالایی قرار دارد، اگر بانک‌ها مطابق الگوهای سنتی سیاست انقباضی در پیش بگیرند و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را متوقف کنند، سرعت گردش پول به شدت کاهش می‌یابد (و به یک‌دوم یا یک‌سوم تقلیل پیدا می‌کند)؛ و هر زمان که سرعت گردش پول کندتر شود، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم افزایش بیشتری می‌یابد! اقتصاددانان سنتی و نظام بانکی بر توقف رشد نقدینگی اصرار دارند، اما هر اقتصادی که نقدینگی بخش تولید را مسدود کرده، رکود و فروپاشی خود را تسریع بخشیده است. فرمول صحیح این است که نرخ تورم را نه در تقابل با نقدینگی، بلکه در کنار نرخ رشد تولید محاسبه کنیم؛ زیرا در زمان افزایش قیمت‌ها، تورم به همان اندازه که آسیب‌زاست، می‌تواند به عنوان محرکی برای ایجاد انگیزه جهت ورود به بازار تولید عمل کند، مشروط بر آنکه تسهیلات بخش تولید قطع نشود و نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت گردد. حال کلید این رشد اقتصادی در کجاست؟ در اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دانشجویی! بنابراین، طرح این مباحث کلان اقتصادی در این نشست، صرفاً با هدف ایجاد شغل برای شمار محدودی از دانشجویان نیست؛ ما به دانشجو صرفاً انتقال‌دهنده و فروشنده دانش نیستیم، بلکه درصددیم از این مسیر، مجموعه خود و اقتصاد کشور را نجات دهیم.»
در مراکز علمی‌کاربردی سرمایه انسانی تربیت می‌کنید، آن‌ها را رها نکنید
دبیرکل خانه کارگر در ادامه با اشاره به جهش اقتصادی کشور هند و تحولات جمعیتی جهان، از آغاز دوران «ربایش و جذب رقابتی نیروی کار» خبر داد و گفت: «اگر همین امروز جایگاه تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور هند را با ده سال گذشته مقایسه کنید، مشاهده خواهید کرد که هند از رتبه‌های زیر ده، امروز با وجود جمعیت انبوه خود به جایگاه سومین اقتصاد جهان صعود کرده است. چه عاملی هند را در این جایگاه قرار داد؟ نیروی کار ماهر این کشور که توانست ثروت خلق کند. سه سال پیش، کشور آلمان (که پیش‌تر رویکردی مهاجرستیز داشت و نیروی کار خارجی را به سادگی نمی‌پذیرفت) رسماً اعلام کرد که به ۱۰ میلیون نیروی کار خارجی، عمدتاً در حوزه‌های صنعتی و بازار دیجیتال، نیازمند است؛ به این معنا که آلمان تغییر بافت جمعیتی خود در افق ۱۰۰ سال آینده را پذیرفت تا از قافله رقابت اقتصادی جهان عقب نماند. آن‌ها با برگزاری آزمون‌های تخصصی، میلیون‌ها نیروی کار هندی را جذب کردند که این امر ارزآوری عظیمی را نصیب اقتصاد هند ساخت. در داخل ایران نیز، بنده در مصاحبه‌های سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی کردم که بازار کار کشور به واسطه سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه‌های گذشته، با بحران کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد. امروز صنایع ما حتی در بخش‌هایی نظیر نساجی، روزبه‌روز با نیاز فزاینده‌ای به نیروی کار روبه‌رو هستند؛ تا جایی که در شهرک‌های صنعتی اشتهارد و مهرآباد، شرکت‌ها رسماً درخواست می‌دهند و اعلام می‌کنند که حاضرند شهریه تحصیلی را پرداخت نمایند، به شرط آنکه مراکز ما کارورز و نیروی ماهر تربیت کرده و به آن‌ها معرفی کنند.»
وی با تأکید بر اینکه بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بازار کار و مقررات حاکم بر آن ظرف هفت تا هشت سال آینده به شدت بین‌المللی خواهد شد، خطاب به رؤسای مراکز تصریح کرد: «تا پیش از این، نیروی کار برای استخدام شدن در بنگاه‌ها ناگزیر به اصرار و تقاضا بود، اما از این پس، دوران رقابت شدید و به تعبیری ربایش نیروی کار آغاز می‌شود. با نظام آموزشی و تربیتی فعلی که در آن حضور و غیاب استاد و دانشجو بدون ضابطه و نظارت دقیق است، نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز آینده باشیم؛ دانشجوی ما باید برای حضور در بازار کار بین‌المللی و تبادلات جهانی نیروی کار تربیت شود. شما هم‌اکنون در مراکز خود سرمایه‌هایی همچون «طلا» تربیت می‌کنید؛ چرا باید این سرمایه‌ها بدون برنامه‌ریزی رها شوند؟ متأسفانه غلبه نگاه صرفاً تجاری و درآمدمحور به مقوله آموزش در کشور، سبب شده است که مدارک دانشگاهی به تدریج اعتبار خود را از دست بدهند. مراکز شما هنوز دچار این بی‌اعتباری نشده‌اند؛ اجازه ندهید اعتبارتان مخدوش شود و سهل‌انگاری آموزشی را کنار بگذارید. »
از بانک ایده و قالب تعاونی آغاز کنید، اساتید را به «منتور» تبدیل نمایید و مراقب سوءاستفاده‌گران باشید
علیرضا محجوب الزامات عملیاتی این حرکت را از نحوه شکل‌گیری استارتاپ‌ها تا ملاحظات حقوقی و مالی تشریح کرد: «نقطه آغازین این مسیر، شکل‌گیری ایده و ایجاد «بانک ایده» است؛ درست همان‌گونه که ژاپنی‌ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ میلادی، صنایع ارتباطات و تولیدات صنعتی خود را با تکیه بر بانک ایده پایه‌گذاری کردند. با این حال، در بازدیدهایی که از استارتاپ‌های مراکز داشتم، لازم دیدم یک نکته کلیدی را یادآوری کنم: ایده اولیه می‌تواند محصول ذهن یک فرد باشد، اما یک استارتاپ محال است که بتواند صرفاً متکی بر یک فرد شکل بگیرد و ادامه یابد! استارتاپ الزاما نیازمند کار گروهی و هم‌فکری تیمی است و هرگز نباید آن را یک فعالیت فردی تلقی کرد؛ به همین جهت، ساختار و قالب «تعاونی» بهترین و منطقی‌ترین چارچوب حقوقی برای فعالیت استارتاپ‌ها به شمار می‌رود. »
دبیرکل خانه کارگر در پایان، دو تکلیف اجرایی و مالی شامل «الزام به نقش‌آفرینی اساتید به عنوان منتور» و «بازگشت به نظام مالی مبتنی بر سرانه» را ابلاغ کرد و گفت: «در مقطع کارشناسی، هیچ دانشجویی نباید بدون ارائه پروژه عملی و گزارش کار واقعی فارغ‌التحصیل شود؛ در صورتی که دانشجو خروجی عملی و واقعی ارائه نکرد، مدرک او را تأیید و امضا نکنید! برای آنکه واحدهای کارآموزی به فرآیندی پرهزینه و بی‌ثمر تبدیل نشوند، اساتید شما باید آموزش ببینند، بازار کار تخصصی رشته خود را به خوبی بشناسند و نقش مربی و راهبر حرفه‌ای (Mentor) را ایفا کنند؛ به عنوان مثال، استاد باید در جریان تدریس خود، نحوه ساخت و راه‌اندازی یک نیروگاه کوچک را به دانشجو بیاموزد تا دانشجو از همان ابتدا با منطق بازار کار وارد میدان شود. ما به صورت موقت از منتورهای بیرونی بهره خواهیم گرفت، اما در نهایت این اساتید مراکز هستند که باید توانایی منتورینگ را کسب کنند. در مبحث مدیریت مالی مراکز نیز، سیاست قطعی ما بازگشت به نظام تعیین سرانه است؛ بدین معنا که سرانه مشخصی را تعیین کرده و محل هزینه‌کرد سرانه اداره واحدها را به دقت مورد مطالعه و پایش قرار دهیم تا فعالیت هیچ مرکزی با گره و مانع مالی مواجه نشود.»
