کارگران بندر برای جنگ کار نمی‌کنند!
کارگران و اتحادیه‌های بندری در ۱۱۳ بندر جهان، با اعتصاب و تجمع علیه انتقال تسلیحات و نظامی‌سازی زیرساخت‌ها، هم‌زمان خواستار افزایش دستمزد، امنیت شغلی و کاهش ساعات کار شدند.
به گزارش اینتیتر به نقل از رویترز، و کارگران و کارکنان بنادر روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، در اقدامی هماهنگ و بین‌المللی و به فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU)، در ۱۱۳ بندر از ۲۲ کشور دست به اعتصاب، توقف کار و تجمع اعتراضی زدند.
این کارزار که با حمایت بیش از ۲۵ اتحادیۀ کارگری برگزار شد، علاوه بر مخالفت با استفاده از بنادر تجاری برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به مناطق جنگی، مطالباتی صنفی از جمله افزایش واقعی دستمزدها، بهبود شرایط کار، تضمین امنیت شغلی، کاهش ساعات کار و جلوگیری از حذف مشاغل در نتیجۀ اتوماسیون را دنبال می‌کند.
شعار اصلی این کارزار «کارگران بندر برای جنگ کار نمی‌کنند» (Dockworkers do not work for war) است. اتحادیه‌های شرکت‌کننده همچنین خواستار جلوگیری از تبدیل زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل به پایگاه‌ها و ابزارهای نظامی شده‌اند و تأکید دارند که بنادر باید در خدمت مردم و صلح باشند.
این اعتراض در بنادر کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوتی اجرا شده است؛ از اعتصاب کامل و توقف عملیات بارگیری و تخلیۀ کشتی‌ها تا توقف چندساعته کار و برگزاری تجمع‌های اعتراضی. ابتکار اولیۀ این کارزار از سوی اتحادیه‌های کارگری بندری در ایتالیا، فرانسه، یونان، منطقۀ باسک اسپانیا، ترکیه و مراکش شکل گرفت و سپس اتحادیه‌های دیگری از کشورهای مختلف به آن پیوستند.
از جمله بنادر مهم مشارکت‌کننده در این اعتراض می‌توان به پیرائوس در یونان، والنسیا و آلخسیراس در اسپانیا، لوهاور در فرانسه، جنوا در ایتالیا، طنجه مد در مراکش و نهایوا شوا در هند اشاره کرد.
در بندر پیرائوس یونان، حدود سه هزار نفر از کارگران بندری و دریانوردان در اعتصاب شرکت کردند. این اقدام فعالیت‌های بارگیری و جابه‌جایی محموله‌ها را مختل کرد و به توقف خدمات کشتی‌های مسافربری به جزایر یونان انجامید. پیرائوس یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری یونان و از مراکز اصلی جابه‌جایی کالا در مدیترانه است؛ از همین رو، توقف فعالیت‌های آن می‌تواند بر حمل‌ونقل دریایی و زنجیرۀ تأمین کالا نیز تأثیر بگذارد.
کارگران این بندر علاوه بر مخالفت با انتقال تسلیحات، نسبت به کشته و مجروح شدن دریانوردان در حملات به کشتی‌ها در مناطق جنگی نیز اعتراض کردند.
اتحادیۀ دریانوردان یونان اعلام کرده است که در ۲۱ روز نخست اکتبر، ۲۸ حمله به کشتی‌ها در منطقۀ خلیج فارس ثبت شده است. این اتحادیه همچنین از ثبت ۵۷۰ حمله در دریای سیاه طی سال جاری میلادی خبر داده که به گفتۀ آن، در پی این حملات ۴۰ دریانورد جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر مجروح شده‌اند. نمایندگان یک اتحادیۀ دریانوردی هند نیز از کشته شدن حدود ۱۵ دریانورد هندی در جریان جنگ ایران و گرفتار ماندن شماری دیگر از دریانوردان در دریا خبر داده‌اند.
در کنار مخالفت با انتقال تسلیحات، تأمین امکانات ایمنی و درمانی برای خدمۀ کشتی‌هایی که از مناطق جنگی عبور می‌کنند نیز از مطالبات کارکنان دریایی است. استقرار پزشک در کشتی‌ها و تضمین دسترسی دریانوردان به خدمات درمانی در شرایط اضطراری، از جمله خواسته‌های مطرح‌شده در این زمینه است.
مطالبات هفت‌گانۀ اتحادیه‌های بندری در اعلامیۀ استانبول
پایۀ اصلی این کارزار، اعلامیۀ مشترک اتحادیه‌های کارگری بندری در سومین نشست بین‌المللی اتحادیه‌های کارگران بنادر اروپا و مدیترانه است که روزهای ۱۸ و ۱۹ مه ۲۰۲۶ در استانبول برگزار شد. این اعلامیه با هدف هماهنگی اقدامات اتحادیه‌ها و گسترش همکاری‌های فرامرزی کارگران بندری تنظیم شده است.
اتحادیه‌های حاضر در این نشست تأکید کرده‌اند که بنادر، مسیرهای دریایی، راه‌آهن، انبارها و زنجیرۀ حمل‌ونقل و لجستیک، بیش از گذشته در حال تبدیل شدن به زیرساخت‌های نظامی هستند. از نظر آن‌ها، کارگران نباید به حلقه‌ای از زنجیرۀ انتقال تسلیحات و تجهیزات جنگی تبدیل شوند.
در این اعلامیه، هفت محور اصلی مطالبه‌گری مطرح شده است:
۱. توقف جنگ و پایان خشونت علیه مردم فلسطین: اتحادیه‌ها خواستار پایان فوری کشتار و نسل‌کشی مردم فلسطین، بازگشایی مسیرهای امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، پایان اشغال، استعمار و آپارتاید و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی شده‌اند.
۲. مخالفت با جنگ و مداخلۀ نظامی در منطقه: در این بیانیه، پایان جنگ در خاورمیانه و مخالفت با حمایت، تسهیل یا مشارکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، لبنان و دیگر مداخلات نظامی مورد تأکید قرار گرفته است. خروج ناوگان‌ها و پایگاه‌های نظامی از منطقه و اعلام همبستگی با مردم کوبا، ونزوئلا و سودان در برابر آنچه تهدیدات امپریالیسم آمریکا خوانده شده نیز از دیگر مطالبات این بخش است. اتحادیه‌ها همچنین بر حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت و دفاع از حاکمیت و منابع خود تأکید کرده‌اند.
۳. ممنوعیت استفاده از بنادر برای انتقال تجهیزات جنگی: بر اساس این مطالبه، بنادر نباید برای حمل سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و نیروهای نظامی به مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرند. اتحادیه‌ها از تشکل‌های کارگری خواسته‌اند بر نوع محموله‌ها نظارت کنند، اطلاعات مربوط به محموله‌های نظامی را در اختیار کارگران قرار دهند و با سازمان‌دهی اقدامات جمعی، مانع انتقال محموله‌های جنگی شوند. کارگران بندر با خودداری از بارگیری و تخلیۀ چنین محموله‌هایی می‌توانند در زنجیرۀ انتقال تسلیحات اختلال ایجاد کنند.
۴. مخالفت با نظامی‌سازی بنادر و زیرساخت‌های حیاتی: اتحادیه‌ها تأکید کرده‌اند که بنادر نباید به پایگاه‌های نظامی ناتو، آمریکا یا اتحادیۀ اروپا تبدیل شوند و نباید در خدمت منافع شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و انحصارهای اقتصادی قرار گیرند. آن‌ها همچنین با تبدیل زیرساخت‌های عمومی و راهبردی به ابزار مداخلات نظامی و جنگی مخالفت کرده‌اند.
۵. توقف اقتصاد جنگی و اختصاص منابع عمومی به نیازهای اجتماعی: اتحادیه‌ها با برنامه‌های تسلیحاتی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی مخالفت کرده و خواستار اختصاص منابع عمومی به افزایش دستمزدها، توافق‌نامه‌های جمعی کار، بهداشت، آموزش، تأمین نیازهای اجتماعی و حفاظت از جان و ایمنی مردم شده‌اند.
۶. تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار: جلوگیری از مرگ کارگران به دلیل منافع و سودآوری کارفرمایان، پایان دادن به تشدید فشار کاری، پیمانکاری‌های ناایمن، شرایط خطرناک محیط کار و خودسری کارفرمایان از دیگر مطالبات اعلام‌شده است. اتحادیه‌ها تأکید کرده‌اند که هیچ کارگری نباید بهای سودآوری شرکت‌ها را با جان خود بپردازد.
۷. افزایش دستمزد، امنیت شغلی و کاهش ساعات کار: این بخش بر ضرورت تضمین افزایش واقعی دستمزدها از طریق قراردادهای جمعی، استخدام پایدار و برخورداری از حقوق شغلی، بهبود شرایط بازنشستگی و مستمری‌ها و کاهش ساعات کار تأکید دارد. همچنین اتحادیه‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید، مکانیزاسیون، اتوماسیون و هوش مصنوعی برای حذف مشاغل، تشدید فشار کاری و تضعیف حقوق کارگران مخالفت کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، پیشرفت فناوری و توسعۀ بنادر باید در خدمت نیازهای کارگران باشد، نه اینکه به بیکاری و تضعیف موقعیت شغلی آنان بینجامد.
اعتراض کارگران به اولویت یافتن
هزینه‌های نظامی بر دستمزد و رفاه
در بخشی از اعلامیۀ استانبول، اتحادیه‌های کارگری به رابطۀ میان گسترش اقتصاد جنگی و تشدید مشکلات معیشتی و شغلی کارگران اشاره کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، در شرایطی که میلیاردها دلار صرف تسلیحات و برنامه‌های نظامی می‌شود، کارگران بنادر همچنان با فشار کاری بالا، برنامه‌های کاری فرساینده، قراردادهای ناپایدار، پیمانکاری، دستمزدهای پایین و کمبود امکانات ایمنی و بهداشتی مواجه‌اند.
این اتحادیه‌ها همچنین افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت مواد غذایی، سوخت و کالاهای ضروری را از پیامدهای جنگ و منازعات بین‌المللی دانسته‌اند و معتقدند هزینه جنگ‌ها و رقابت‌های نظامی در نهایت بر دوش مردم، کارگران، دریانوردان، کارکنان بنادر و آوارگان قرار می‌گیرد.
در بخشی از اعلامیه آمده است: «کارگران بندر برای سود و جنگ آن‌ها قربانی نخواهند شد. ما مرگ را بارگیری نمی‌کنیم. گلوله، بمب و موشک حمل نمی‌کنیم تا کودکان کشته شوند. اجازه نمی‌دهیم بنادرمان به پایگاه‌های جنگی تبدیل شوند. کارگران هزینه اقتصاد جنگی، تورم، تسلیحات و سود انحصارها را پرداخت نخواهند کرد.»
اتحادیه‌های امضاکننده همچنین خواستار تقویت هماهنگی بین‌المللی میان تشکل‌های کارگری، تبادل اطلاعات، برگزاری اقدامات اعتراضی هم‌زمان و سازمان‌دهی اعتصاب برای جلوگیری از انتقال تسلیحات شده‌اند. آن‌ها بر ضرورت حمایت از اتحادیه‌هایی تأکید کرده‌اند که در معرض فشار دولت‌ها، کارفرمایان و سازوکارهای سرکوب قرار می‌گیرند.
تجمع کارکنان متروی استکهلم در حمایت از مطالبات کارگری
هم‌زمان با اعتراض کارگران بنادر، اتحادیۀ کارکنان متروی استکهلم در سوئد نیز روز جمعه ۳۰ اکتبر تجمعی اعتراضی برگزار کرده است. این تجمع با شعار «ما به دستمزد بالاتر و ساعات کاری کوتاه‌تر نیاز داریم، نه سلاح و جنگ بیشتر» برگزار شده و در حمایت از کارگران اعتصابی بنادر و در مخالفت با اختصاص منابع عمومی به صنایع تسلیحاتی بوده است.
اتحادیۀ کارکنان متروی استکهلم (Seko Tunnelbanan Klubb ۱۱۱) علاوه بر حمایت از اعتراض کارگران بندری، خواستار افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار هفتگی شده است. این اتحادیه به‌ویژه از عقب‌نشینی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد (LO) از مطالبۀ مشترک کاهش ساعات کار هفتگی در مذاکرات جمعی انتقاد کرده است.
اعتراض‌های ۳۰ اکتبر نشان می‌دهد که مطالبات مطرح‌شده از سوی اتحادیه‌های کارگری فراتر از مخالفت با جنگ و انتقال تسلیحات است. افزایش دستمزدها، تضمین اشتغال پایدار، کاهش ساعات کار، بهبود شرایط بازنشستگی، تأمین ایمنی محیط کار و مقابله با حذف مشاغل در نتیجۀ اتوماسیون، در کنار مخالفت با اقتصاد جنگی، محورهای اصلی این کارزار را تشکیل می‌دهند.
